رام الله 17 تشرين الثاني(بترا)- حظرت الحكومة الإسرائيلية، الليلة الماضية، الجناح الشمالي للحركة الاسلامية في أراضي عام 48 واعتبرتها حركة غير قانونية. ويعني هذا القرار ان أي شخص ينتمي الى هذه الحركة من الآن فصاعدا او يقدم لها خدمات يعتبر مخالفا للقانون وقد يتعرض لعقوبة السجن. وباشرت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، بتطبيق القرار ودهمت مكاتب ومقرات سبعة عشر مؤسسة تنتمي الى الحركة الاسلامية في ام الفحم ويافا والناصرة وكفر كنا وطرعان وبئر السبع ورهط واغلقتها واستولت على محتوياتها. وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان للاذاعة الاسرائيلية العامة إن حظر الحركة الاسلامية واعتبارها خارج القانون جاء بسبب ما يدعيه تحريضها ضد إسرائيل. وأصدر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الاراضي المحتلة عام 48 النائب في الكنيست محمد بركة بيانا ندد فيه بإخراج الحركة خارج القانون، مؤكدا أن الحركة ستبقى جزءا من اللجنة. وحذر من هجوم الأجهزة الأمنية الاسرائيلية على مؤسسات الحركة الاسلامية في مدينتي ام الفحم ويافا ومهاجمة بيوت عدد من قادتها والإعلان عن حظر نشاط الحركة ومؤسسات أهلية تابعة لها. وأضاف بركة أن حكومة نتنياهو بأحزابها المتطرفة تسعى الى التستر على سياستها الإجرامية والعنصرية الشرسة ضد الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. وأصدرت الحركة الإسلامية- الجناح الجنوبي بيانا نددت فيه بقرار الحكومة إعلان الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح تنظيما غير قانوني. --(بترا) م ف/أغ/ خ ش/خ
17/11/2015 - 10:16 ص