إستطلاع "أفد" في 22 بلدا عربيا يظهر مشاكل البيئة من النفايات والمياه والمناخ

بيروت الاول من تشرين الثاني (بترا)- عبدالقادر الفاعوري - كشف استطلاع للرأي العام العربي أجراه المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) في 22 دولة عربية أن غالبية كبيرة من الناس تتجاوز 60 في المائة، تعتقد ان وضع البيئة تراجع في بلدانها خلال السنوات العشر الماضية، فيما تعتقد غالبية أكبر تصل إلى 95 في المائة أن بلدانها لا تقوم بما يكفي للتصدي للتحديات البيئية. وقد استقطب الاستطلاع، الذي تم توزيعه بين شهري آذار وحزيران 2017 عن طريق الإنترنت وبالتعاون مع وسائل إعلام عربية، 20145 رداً من جميع أنحاء المنطقة العربية. وهو جزء من تقرير "أفد" عن وضع البيئة في عشر سنوات سيطلق يوم غد الخميس في مؤتمر افد السنوي العاشر في بيروت بعنوان " البيئة العربية في عشر سنين. وتم إجراء الاستطلاع على أساس تعبئة الإستمارات طوعياً من قبل المشاركين، الذين استجابوا لدعوة المشاركة التي عمّمت عبر الانترنت ومجموعة من الصحف العربية. وشملت العينة مشاركين من 22 بلداً عربياً، من الذكور والاناث الذين اعتبروا أن وضع البيئة أصبح أسوأ شكلوا 61 في المائة، تماماً كما في استطلاع مشابه أجراه "أفد" عام 2006. في المقابل، أفاد 20 في المائة أن الوضع تحسن، نزولاً من 30 في المائة عام 2006، وقال 20 في المائة إن الوضع لم يتغير. وتعكس النتائج العامة نظرة سلبية، حيث سجلت أعلى مستويات عدم الرضا في سورية بنسبة 96 في المائة، ولبنان 91 في المائة، واليمن 90 في المائة، وتونس وليبيا 78 في المائة، والعراق 74 في المائة، ومصر 66 في المائة. ومن الواضح أن الحرب والصراع وعدم الاستقرار السياسي انعكست سلباً على الحالة البيئية في تلك البلدان. أما الدولة الوحيدة التي اعتقد أكثر بقليل من 50 في المائة أن البيئة فيها تحسنت فكانت الإمارات العربية المتحدة. وفقاً لنتائج الاستطلاع، تتمثل أهم التحديات البيئية في النفايات الصلبة، يليها ضعف الوعي البيئي وتدهور الموارد المائية والتلوث وتغير المناخ. ويتماشى ذلك مع نتائج الاستطلاع السابق قبل عشر سنوات، باستثناء تلوث الهواء الذي كان أكبر تحدٍ بيئي عام 2006 وتراجع مركزه في الاستطلاع الحالي. وقد لوحظت اختلافات في هذا الصدد بين البلدان، حيث تعكس الأولويات المختارة مشاكل محددة على الصعيد الوطني. فقد تم اختيار تلوث الغذاء بسبب الاستخدام غير السليم للمبيدات والأسمدة باعتباره أكبر تهديد بيئي في مصر، مما يعكس تزايد المخاوف بشأن سلامة الغذاء. واعتبرت غالبية المشاركين في الكويت أن التلوث البحري والساحلي هو المشكلة الرئيسية، فيما احتلت هذه المشكلة المركز الثاني في لبنان. ويمكن تفسير ذلك بتكرار نفوق آلاف الأطنان من الأسماك في الكويت خلال العقد الماضي بسبب تصريف مياه الصرف في البحر، وتفاقم التلوث الساحلي في لبنان الناجم عن مكبات النفايات على الشواطئ وتصريف المجارير غير المعالجة. ومن الأسباب الرئيسية الأولى للتدهور البيئي التي اختارها المشاركون في الاستطلاع هي: سوء إدارة البيئة، عدم الامتثال للتشريعات البيئية، ضعف المؤسسات البيئية، عدم كفاية الإنفاق الحكومي على البيئة. وهي تتماشى تماماً مع نتائج عام 2006. وأبرزت نتائج السعودية والإمارات ضعف الوعي البيئي باعتباره السبب الرئيسي للتدهور البيئي. وكانت التغيرات على مدى عشر سنوات واضحة في القضايا المتعلقة بتغير المناخ، وهي عكست مستوى أعلى من الوعي. ولعل إقرار اتفاق باريس حفز على زيادة الاعتراف بالآثار الخطيرة لتغير المناخ. فقال 93 في المائة إن المناخ يتغير بسبب الأنشطة البشرية، واعتقد 90 في المائة من المستطلعين أنه يشكل تحدياً خطيراً لبلدانهم. ويمثل هذا زيادة بنسبة 6 في المائة خلال عشر سنوات. واعتبر متوسط إقليمي نسبته 75 في المائة أن الحكومة لم تبذل ما يكفي للتعامل مع تغير المناخ، وسجلت أعلى مستويات الإدانة في ليبيا ولبنان واليمن وسورية والعراق. وأبدت غالبية تتجاوز 50 في المائة في عُمان والإمارات والمغرب رضاها عن العمل الحكومي لمعالجة تغير المناخ. ويمكن أن يعزى ذلك إلى إدراج تغير المناخ في وزارات ضمن حكومات تلك البلدان، على سبيل المثال "وزارة تغير المناخ والبيئة" في الإمارات. ويظهر استطلاع "أفد" أن الجمهور أصبح أكثر دراية بمصطلحات ومفاهيم أهداف التنمية المستدامة. فقد قال 83 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع انهم يعرفون الغاية من التنمية المستدامة، ويعتقد 98 في المائة أن تغيير أنماط الاستهلاك يمكن أن يؤثر على البيئة، ويرى 95 في المائة أن حماية البيئة تساعد النمو الاقتصادي. وتوضح النتائج أن هناك مزيداً من الفهم للقضايا البيئية لدى الجمهور، بما في ذلك ترابطها مع العوامل الاقتصادية والاجتماعية. كما تكشف أن الناس قلقون من تدهور البيئة واستنزاف الموارد، وأنهم غير راضين عموماً عن مستوى استجابة الحكومات. من ناحية أخرى، أظهر الاستطلاع استعداداً ساحقاً من الجمهور لدعم التغيير الإيجابي، بتشجيع قوانين أكثر صرامة لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب القيام بعمل شخصي في هذا الصدد. لقد وجد تقرير "أفد" عن وضع البيئة العربية في 10 سنوات أن الوضع تدهور، ودعا إلى اتخاذ إجراءات علاجية فورية. وبما أن الناس يتفقون مع توقعات الخبراء، وهم مستعدون لتأييد التغيير، فإن الوقت مناسب للحكومات كي تسنّ سياسات مناسبة وتنفذ خطط عمل لتعزيز البيئة، بمشاركة ودعم من الجمهور. --(بترا) ع ف/س ق
1/11/2017 - 02:27 م