عمان 2 آذار (بترا)- دعا اثنان من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، حكومة إسرائيل إلى الوقف الفوري لعمليات هدم قرية حمصة البقيعة الفلسطينية في غور الأردن، والسماح لسكانها بالعيش على أرضهم وفي منازلهم بدون عراقيل.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة الاممية، جاءت الدعوة من مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبالاكريشنان راجاغوبال المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق والحق في عدم التعرض للتمييز في هذا السياق.
وأشار الخبيران في بيان صحفي، الى أن الهدم المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي للمنازل وتدمير ومصادرة الممتلكات بما في ذلك المساعدات الإنسانية في حمصة البقيعة، يسبب مشقة هائلة لنحو ستين قرويا منهم 35 طفلا، بالاضافة الى أن فصل القرويين عن أرضهم ومساكنهم يُعد عقابا بالنظر إلى طقس الشتاء القارس والمخاطر المرتبطة بجائحة كوفيد-19، لافتين الى أن التدمير الجائر للممتلكات والنقل الإجباري لسكان تتعين حمايتهم تحت الاحتلال، لا يمكن تبريرهما وفق القانون الإنساني الدولي.
وقال الخبيران، إن الحكومة الإسرائيلية بررت محاولة تدمير قرية حمصة البقيعة على أساس وقوعها في منطقة إطلاق نار عسكرية، مشيرين الى أن إسرائيل استخدمت نفس المنطق لمحاولة اقتلاع القرويين الفلسطينيين من مناطق أخرى بالضفة الغربية، خاصة في المنطقة القريبة من مدينة الخليل.
وأشارا الى عدم وجود أعمال عدائية عسكرية نشطة في الضفة الغربية المحتلة، التي لم تشهد مثل هذه الأعمال منذ سنوات، مؤكدين أن عمليات الإجلاء هذه تنتهك الحظر المفروض، وفق حقوق الإنسان، على النقل الإجباري لمدنيين من منازلهم.
ووصف هذان الخبيران المبررات الاسرائيلية بأنها "لا ترقى إلى مستوى الالتزامات الصارمة التي تتحملها بموجب القانون الدولي".
-- (بترا)
رصد/ أ ن/ب ع/اح 02/03/2021 22:28:02
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة الاممية، جاءت الدعوة من مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبالاكريشنان راجاغوبال المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق والحق في عدم التعرض للتمييز في هذا السياق.
وأشار الخبيران في بيان صحفي، الى أن الهدم المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي للمنازل وتدمير ومصادرة الممتلكات بما في ذلك المساعدات الإنسانية في حمصة البقيعة، يسبب مشقة هائلة لنحو ستين قرويا منهم 35 طفلا، بالاضافة الى أن فصل القرويين عن أرضهم ومساكنهم يُعد عقابا بالنظر إلى طقس الشتاء القارس والمخاطر المرتبطة بجائحة كوفيد-19، لافتين الى أن التدمير الجائر للممتلكات والنقل الإجباري لسكان تتعين حمايتهم تحت الاحتلال، لا يمكن تبريرهما وفق القانون الإنساني الدولي.
وقال الخبيران، إن الحكومة الإسرائيلية بررت محاولة تدمير قرية حمصة البقيعة على أساس وقوعها في منطقة إطلاق نار عسكرية، مشيرين الى أن إسرائيل استخدمت نفس المنطق لمحاولة اقتلاع القرويين الفلسطينيين من مناطق أخرى بالضفة الغربية، خاصة في المنطقة القريبة من مدينة الخليل.
وأشارا الى عدم وجود أعمال عدائية عسكرية نشطة في الضفة الغربية المحتلة، التي لم تشهد مثل هذه الأعمال منذ سنوات، مؤكدين أن عمليات الإجلاء هذه تنتهك الحظر المفروض، وفق حقوق الإنسان، على النقل الإجباري لمدنيين من منازلهم.
ووصف هذان الخبيران المبررات الاسرائيلية بأنها "لا ترقى إلى مستوى الالتزامات الصارمة التي تتحملها بموجب القانون الدولي".
-- (بترا)
رصد/ أ ن/ب ع/اح 02/03/2021 22:28:02
