الكرك 3 نيسان (بترا)- عقدت اللجنة الإدارية النيابية بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، اليوم الأربعاء، جلستين نقاشيتين في محافظة الكرك حول قانون اللامركزية.
وقال رئيس اللجنة النيابية الدكتور علي الحجاحجة: إن أهمية وجود مجالس المحافظات تسهم بتقليص الفجوة بين المواطن وصناع القرار ضرورة تنموية وإدارية، وهناك فرق في المهام المناطة لمجالس المحافظات ومجلس النواب، حيث يعنى مجلس النواب بالرقابة والتشريع أما مجلس المحافظة فيعنى بإعداد دليل الاحتياجات وإقرار تنفيذها بالشراكة مع المجلس التنفيذي.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب حواراً وطنياً لإنجاح تطبيق اللامركزية وتقريب وجهات النظر حول التحديات التي تواجه التطبيق، واللجنة الإدارية ستعقد جلسات في جميع محافظات المملكة وستتشارك مع الجهات المعنية بتطوير الأطر التشريعية الناظمة للامركزية.
وتحدث أمين عام وزارة الشؤون السياسية الدكتور علي الخوالدة عن أهمية الحوار الوطني الذي سينتج استراتيجية وطنية شاملة لمنظومة اللامركزية، مؤكداً أن الحوار جزء من التزام الحكومة بتطوير التشريعات التي تعنى بالعمل السياسي والتنمية المحلية.
وقال: إن القانون بحاجة إلى تعديل بما ينسجم مع الرؤى والتطلعات للمواطنين، وليس القانون فقط هو الأداة الوحيدة لتطبيق اللامركزية، بل هناك تشريعات أخرى على مستوى الوزارات ومستوى الإدارات المحلية وغيرها من التشريعات.
من جانبه أكدّ رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي ضرورة إيلاء مجالس المحافظات الاهتمام اللازم من خلال تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية. بدورهم، أكد المشاركون في الجلستين التي حضرهما النائب راشد الشوحة والنائب ابتسام النوافلة من اللجنة الإدارية في مجلس النواب، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني ومهتمون، ضرورة تكريس الحوار كنهج يتم من خلاله جمع الآراء والتوصيات والمقترحات لتطوير الإدارة المحلية بكافة تفاصيلها.
وتحدث المشاركون عن التحديات التي تواجه محافظة الكرك بشكل عام والتحديات التي تواجه مجالس المحافظات بشكل خاص.
--(بترا) خ ح/س أ/03/04/2019 17:27:23
وقال رئيس اللجنة النيابية الدكتور علي الحجاحجة: إن أهمية وجود مجالس المحافظات تسهم بتقليص الفجوة بين المواطن وصناع القرار ضرورة تنموية وإدارية، وهناك فرق في المهام المناطة لمجالس المحافظات ومجلس النواب، حيث يعنى مجلس النواب بالرقابة والتشريع أما مجلس المحافظة فيعنى بإعداد دليل الاحتياجات وإقرار تنفيذها بالشراكة مع المجلس التنفيذي.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب حواراً وطنياً لإنجاح تطبيق اللامركزية وتقريب وجهات النظر حول التحديات التي تواجه التطبيق، واللجنة الإدارية ستعقد جلسات في جميع محافظات المملكة وستتشارك مع الجهات المعنية بتطوير الأطر التشريعية الناظمة للامركزية.
وتحدث أمين عام وزارة الشؤون السياسية الدكتور علي الخوالدة عن أهمية الحوار الوطني الذي سينتج استراتيجية وطنية شاملة لمنظومة اللامركزية، مؤكداً أن الحوار جزء من التزام الحكومة بتطوير التشريعات التي تعنى بالعمل السياسي والتنمية المحلية.
وقال: إن القانون بحاجة إلى تعديل بما ينسجم مع الرؤى والتطلعات للمواطنين، وليس القانون فقط هو الأداة الوحيدة لتطبيق اللامركزية، بل هناك تشريعات أخرى على مستوى الوزارات ومستوى الإدارات المحلية وغيرها من التشريعات.
من جانبه أكدّ رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي ضرورة إيلاء مجالس المحافظات الاهتمام اللازم من خلال تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية. بدورهم، أكد المشاركون في الجلستين التي حضرهما النائب راشد الشوحة والنائب ابتسام النوافلة من اللجنة الإدارية في مجلس النواب، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني ومهتمون، ضرورة تكريس الحوار كنهج يتم من خلاله جمع الآراء والتوصيات والمقترحات لتطوير الإدارة المحلية بكافة تفاصيلها.
وتحدث المشاركون عن التحديات التي تواجه محافظة الكرك بشكل عام والتحديات التي تواجه مجالس المحافظات بشكل خاص.
--(بترا) خ ح/س أ/03/04/2019 17:27:23
