نيويورك الاول من تشرين اول (بترا)- شهد الاجتماع رفيع المستوى للجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين حول الأزمة الإنسانية السورية والذي عقد بجنيف واختتم اليوم الثلاثاء، اجماعا على ضرورة اتخاذ اجراءات دولية عاجلة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الهائلة على البلدان المضيفة للاجئين السوريين. وذكر بيان اللجنة التنفيذية للمفوضية، أن الأزمة السورية قد أجبرت أكثر من مليوني شخص على الفرار إلى دول أخرى منذ آذار 2011، مما كان له تداعيات عميقة على المجتمعات المضيفة من حيث التأثير على اقتصاداتها ومجتمعاتها والخدمات والبنية التحتية والبيئة والأمن، في كل من العراق والأردن وتركيا ومصر ولبنان. ونقل راديو الامم المتحدة اليوم عن المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيرس في المؤتمر الصحفي الذي عقد في جنيف: "ثمة جانب آخر كان حاسما في هذا الاجتماع، هو الاعتراف بأن الأزمة السورية اليوم ليست فقط أزمة انسانية للدول أو اللاجئين، ولم يعد كافيا دعم اللاجئين السوريين من الجانب الإنساني، بل من الضروري الاعتراف بأن هناك تأثيرا بنيانيا على اقتصادات ومجتمعات الدول المضيفة، والذي يترجم في تهديد على سلامة الإقليم والسلم والأمن العالميين. وهناك قرار واضح قد انبثق من الاجتماع بتشجيع جميع المنظمات الإنسانية وغيرها على العمل معا ودعم الدول المضيفة بشكل مباشر في جميع المجالات". ودعا البيان الختامي المجتمع الدولي إلى التركيز على الدعم في خمسة مجالات تتضمن، المساعدات المباشرة للحكومات والمساعدات المالية والعينية للاجئين والمجتمعات المضيفة وتقديم المساعدة للاقتصادات والمجتمعات والخدمات والبنية التحتية والبيئة والأمن، فضلا عن مبادرات التنمية لمساعدة المجتمعات المحلية المضيفة. --(بترا) ب خ/م ع
1/10/2013 - 08:44 م