عمان 12 حزيران (بترا)- انهت وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أخيرا ثلاث دراسات مسحية لعمالة الأطفال في شمال ووسط وجنوب المملكة. وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هالة لطوف، إن الدراسات المسحية الثلاث استهدفت كلا من منطقة شرق عمان نظرا لكثافة المنشآت الصناعية التي يوجد بها الأطفال العاملون، ومنطقة البتراء لوجود عدد كبير من الأطفال العاملين بقطاع السياحة، ومنطقة الزعتري نظرا لوجود عدد كبير من الأطفال العاملين بسبب اللجوء السوري. وبينت لطوف خلال حفل للوزارة باليوم العالمي لمكافحة عمالة الاطفال، اليوم الثلاثاء، انه سيصار إلى عقد حوارات مع المتخصصين حول نتائج وتوصيات الدراسات المسحية، بهدف وضع ضوابط لإيجاد فرص عمل تتناسب مع قانون العمل، وتطوير نظام لمراقبة وحماية الطفل العامل، وآخر لحالات التسرب المدرسي، وإعادة تأهيل البنى التحتية للمدارس في مناطق إجراء الدراسة والتصدي للعنف داخلها، وإيجاد مراكز للتدريب المهني وتوفير المنشآت الرياضية والمساحات الخضراء للأطفال. وأشارت الى ان الوزارة تعمل بالتعاون مع جميع شركائها المعنيين بالحد من عمالة الاطفال لصياغة سياسات اجتماعية ترمي للحد من هذه الظاهرة ومعالجتها، ولاسيما تحديث الإطار الوطني لعمالة الأطفال. وأوضحت ان 13 جهة شريكة تعمل مع الوزارة لإعداد نظام للطفل العامل وفقا لقانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014، بهدف معالجة هذه الظاهرة والحد منها وتنظيمها بالنسبة للأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 16 الى 18 سنة. وبينت ان التشريع يهدف الى تأمين بيئة عمل آمنة للأطفال العاملين في الفئة العمرية المسموح لها بالعمل، ومعالجة اوضاع الأطفال في الفئات العمرية الدنيا وإعادة تأهيلهم إجتماعية ونفسيا، وتأهيل أسرهم اقتصاديا من خلال مشاريع الأسر المنتجة المدرة للدخل. يشار إلى ان آخر مسح لعمالة الأطفال أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية عام 2016، أظهرت نتائجه تأثر ظاهرة عمالة الأطفال بأزمة اللجوء السوري. --(بترا) وز/م ق/ف ج
12/6/2018 - 03:34 م