إتفاق سويدي على تشريعات قانونية جديدة لمواجهة الإرهاب

ستوكهولم 10 كانون الاول (بترا)- أعلنت الحكومة السويدية مساء اليوم الخميس، أنها توصلت الى إتفاق مع تحالف يمين الوسط المعارض، حول إقرار تشريعات قانونية جديدة، لمواجهة الإرهاب، واتخاذ إجراءات أمنية من شأنها معاقبة وتجريم إلتحاق الأشخاص الذين يحملون الجنسية السويدية، أو تصاريح الإقامة فيها، بالجماعات الإرهابية المتطرفة في الخارج. ورغم ان العشرات من المشتبه بهم، من الذين يعيشون ويقيمون في السويد، إنضموا الى عصابة داعش الارهابية وقاتلوا الى جانبها في سوريا والعراق، إلا أن القوانين السويدية لا تجيز تجريمهم ومعاقبتهم لمجرد أنهم سافروا الى هناك وإلتحقوا بهذه الجماعات لكن إتفاق اليوم، مهد التطريق الى تشريع قانوني جديد، يتوقع إقراره في غضون أيام، من شأنه معاقبة هؤلاء. ونقل التلفزيون السويدي عن وزير الداخلية أندرش إنغمان خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس قوله إن من بين التدابير التي سيتم إتخادها، " تشديد الإجراءات السابقة بخصوص تجريم سفر الإرهابيين والحد من سوء إستخدام جوازات السفر السويدية". وقال إنغمان: "ان التشريعات الجديدة ستتعلق بعمليات التجنيد والتنظيم والتمويل، ومن المقرر أن يجري إقرارها في موعد أقصاه 23 كانون الأول الحالي". وأوضح أن الإتفاقية تتضمن أيضاً تشديد المسؤولية الجنائية للمتورطين مع الجماعات الإرهابية. وقرر الطرفان طرح مقترحات تشريعية للحد من إساءة إستخدام جوازات السفر السويدية، حيث سيكون من حق كل شخص الحصول على ثلاثة جوازات سفر سويدية خلال مدة خمس سنوات، كما سيتم تقصير مدة صلاحية جوازات سفر الأطفال. وقال إنغمان "إن هناك توافقا واسعا بشأن الإتفاقية وأود أن أشكر أحزاب المعارضة والحكومة التي شاركت بشكل بناء في المحادثات". --(بترا) أ هـ/رع/أس
10/12/2015 - 06:56 م