عمان الأول من تشرين الثاني(بترا)- دعا أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية إلى حصر كل الملاحظات الرقابية ذات العلاقة بالقضايا المالية في الوزارات والدوائر الحكومية كافة تمهيدا لعقد اجتماعات دورية لمناقشتها واستدعاء المسؤولين في المؤسسات والدوائر الحكومية التي لم تقم بتصويب المخالفات الرقابية المتعلقة بها. وتطرق الدكتور كناكرية خلال لقائه المراقبين الماليين في الوزارات والدوائر الحكومية، إلى تكثيف الجهود والتعاون مع ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، للمحافظة على المال العام إضافة إلى بذل الجهود في الوزارة لإنجاح خطة وزارة المالية الالكترونية بالعمل على استحداث اقسام للرقابة على الانظمة المالية الالكترونية حتى تنسجم مع خطة الوزارة. وأكد أن الرقابة المالية الحصيفة "هي إحدى أهم عناصر الإصلاح المالي الذي تنفذه الحكومة". وقال إن مديرية المراقبة والتفتيش، التي جرى فيها اللقاء، هي الذراع الرقابي لوزارة المالية، وهي أداة فاعلة للحفاظ على المال العام، حيث عملت الوزارة على رفع كفاءة العاملين في هذه المديرية إضافة إلى تطوير آليات العمل وفقا للممارسات الدولية. واستمع الأمين العام بحضور مساعدي الأمين العام للشؤون المالية والشؤون الادارية بالإضافة الى مدراء مديرية المراقبة والتفتيش والرقابة الداخلية ووحدة تطوير الرقابات الداخلية، الى ملاحظات من المراقبين الماليين حول القضايا التي تساهم بتطوير العمل. يذكر أن مديرية المراقبة والتفتيش احدى المديريات التابعة لوزارة المالية ويتوزع المراقبون الماليون على وزارات ودوائر الدولة المدرجة موازناتها ضمن قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية. --(بترا) ف ح/ف ج
1/11/2017 - 05:14 م