عمان 6 ايار (بترا)- قال أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس نادر الذنيبات إن الوزارة بدأت بالعمل على خطة لتحفيز العمل بالقطاع منذ تأسيس مجلس السياسات الاقتصادية منتصف عام 2016، بإطلاق حوار دائم بين الوزراء والمجلس، خرجت بمجموعة من التوصيات لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وزيادة اسهاماته في النشاطات الاقتصادية. وأضاف في لقاء مع نشرة اخبار الثامنة للتلفزيون الأردني مساء اليوم السبت، أن التوصيات تضمنت تعزيز استخدام التكنولوجيا لتوفير البنية التحتية الرقمية الأمنة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتحسين حياة المواطن من خلال تحسين إجراءات الحكومة وأتمتتها، وتنفيذ المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في القطاع واعتماد سياسة رقمنة الأردن. وأكد أن البيروقراطية في الاجراءات الحكومية كان عقبة في تطور وتنمية الاقتصاد الوطني وكان لابد من تسحين الاجراءات وتبسيطها ضمن سياسة عامة لإعادة هندسة الاجراءات. وقال المهندس الذنيبات إنه وبناء على الشراكة الحقيقية مع مجلس السياسات، عملت الوزارة على إعداد سياسة "أردن رقمي 2018- 2020" في المؤسسات الحكومية لتحسين وإعادة هيكلة الإجراءات وأتمتت الخدمات الحكومية، وذلك من خلال توفير بيئة مناسبة للمستثمرين وتحسين المؤشرات العالمية للاستثمار في الاردن. وأكد ان الوزارة ستعتمد منهجية (RE-DO) إي إعادة هندسة الاجراءات وأتمتتها وتعهيدها للقطاع الخاص، والتركيز على الخدمات التي تحسن حياة المواطن وتطوير بيئة الأعمال، وذلك ضمن جدول زمني محدد لإعادة هندسة إجراءات وأتمتت خدمات 7 وزارات ومؤسسات حكومية وتحديد الأدوار والمسؤوليات بذلك. وبين أن هذه المؤسسات تشمل 5 وزارت لها علاقة مباشرة ببيئة الاعمال، إضافة إلى امانة عمان وهيئة الاستثمار ما ينعكس على بيئة العمل والاستثمار في الأردن ويمكن من وصولا إلى تحسين واتمتت ما يزيد عن 500 خدمة الكترونية بالشراكة مع القطاع الخاص. وقال المهندس الذنيبات إن هذه الاجراءات وتحسينها واختصار غير الضروري منها سيعمل على تحسين وضع الاردن في المؤشرات العالمية لبيئة الاعمال". وأكد أن إعادة هندسة الاجراءات ستتم بالتعاون مع القطاع الخاص على مبدأ الشراكة مع وضمن مسؤوليات محددة وجدول زمني حسب المؤسسات، وذلك وفقا لنماذج الشراكة خصوصا (بي او تي) البناء والتشغيل ونقل الملكية. وشدد على أن هذه السياسات تم اعدادها بموضوعية وضمن جدول زمني للتنفيذ ومؤشرات أداء وأسس متابعة للإجراءات. وأشار المهندس الذنيبات، ردا على سؤال، أن سياسة قطاع الاتصالات هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اثمر ذلك عن وجود 4 شركات متخصصة في القطاع، وأدى إلى وجود خدمات اتصالات من أفضل المستويات الموجودة في المنطقة، وساهم في تشجيع دخول التكنولوجيا الحديثة. ولفت إلى أن إجراءات الوزارة ضمن سياسة التحفيز وتمكين القطاع الخاص أسهمت في دخول شبكات الجيل الرابع للمملكة والتي تعد من اقوى الشبكات التي يديرها القطاع الخاص. وقال في هذا الصدد إن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية في المحافظات، حيث أن العمل جار على بناء شبكة ألياف ضوئية عالية السرعات والسعات لربط المدارس للمساهمة في تطوير التعليم والتعليم الالكتروني، وربط المستشفيات والمراكز الصحية لتطوير القطاع الصحي وربطه ببرنامج حكيم لتطوير القطاع الصحي، وربط المؤسسات الحكومية لتطوير الخدمات الالكترونية. وكشف عن توجد الوزارة لتفعيل دور محطات المعرفة ومكاتب البريد الأردني لتكون مركزا شاملا لتقديم الخدمات الحكومية. وأشار إلى أهمية تطوير قطاع الاتصالات وتقديم الحوافز للقطاع الخاص، مستشهدا بقرار تم اتخاذه بالتعاون مع هيئة الاستثمار في العام الماضي لتشجيع قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات بمنح حوافر واعتبار المملكة منطقة تنموية، الأمر الذي ساهم في فتح 100 شركة جديدة في القطاع ساهمت في توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات في القطاع. --(بترا) ف ح/م ق/ اع
6/5/2017 - 10:28 م