عمان 17 تشرين الأول (بترا) - قررت محكمة أمن الدولة وضع تاجري مخدرات بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة وتغريمهما مبلغا ماليا قيمته 20 ألف دينار بواقع 10 آلاف دينار لكل منهما، بعد أن تمت إدانتهما باستيراد 16 كيلو غراما من مادة الكريستال المخدرة من سوريا.
وصادرت المحكمة في قراراها، الذي صدر اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي المدني صالح الطراونة، وعضوية المقدم القاضي العسكري جهاد العتوم، والقاضي المدني محمد حميدات مبلغ 10 آلاف و800 دينار معهم والمركبة التي استخدماها في تنفيذ جريمتهم.
وبين قرار المحكمة أن المدانين استوردا المادة المخدرة بعد إخفائها بجرة غاز وتم وضعها ضمن حمولة مركبة قادمة من سوريا، وتمكن رجال الأمن العام من اكتشافها ومتابعتها وإلقاء القبض على المسؤولين عن استيرادها عندما قام أحدهم باستلام الكمية وتسليم سائق المركبة مبلغ 10 آلاف و 800 دينار.
وأعطت الأجهزة الأمنية إشارة توقف لأحد المدانين والذي رفض الامتثال للأمر وقام بصدم مركبتين عسكريتين تابعتين لإدارة مكافحة المخدرات وحاول الفرار إلا أن الأجهزة المختصة استطاعت السيطرة عليه وتم ضبطه ومعه الكميات المخدرة.
واعترف المدانون بوقائع الحادثة واستمعت المحكمة لبينات النيابة وتمت مناقشتها والاستماع لبينات الدفاع، وثبت للمحكمة اشتراكهم بالجريمة، وعليه فقد قررت ونظرت لجسامة وخطورة أفعالهم الآثمة ومراعاة للظروف المحيطة بالجريمة المرتكبة وأثرها على امن وسلامة المجتمع واستقراره وسلامة أفراده وحدوده، وبما يسهم بتحقيق الردع العام والخاص بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة وتغريمهما مبلغ 10 آلاف دينار لكل منهما ومصادرة المواد المخدرة والمركبة المضبوطة في العملية.
-- (بترا)

ب ص/أ أ/ب ط
17/10/2022 12:03:02