عمان 13 تشرين الثاني (بترا)-محمد المومني- أصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، عدداً من الأحكام المشددة بحق 11 متهماً في قضية أحداث الكرك الإرهابية تراوحت بين البراءة والمؤبد.

جاء ذلك خلال جلسة علنية بحضور هيئة المحكمة والمدعي العام برئاسة رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، وعضوية القاضيين المدنيين أحمد القطارنة والقاضي الدكتور ناصر السلامات ومدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم.

ونظرا لخطورة الأفعال التي أقدم عليها المجرمون وأدت لاستشهاد عدد من أفراد القوة الأمنية ومواطنين وسائحة اجنبية، وما نجم عن أفعالهم من إشاعة الذعر والرعب بين أفراد المجتمع وتهديد أمنه واستقراره ولارتباط المجرمين بتنظيم داعش الإرهابي في الخارج، والعمل لصالحه في الأردن وتبعيتهم الذليلة له، قررت المحكمة تغليظ العقوبات بحقهم والارتقاء بها عن حدها الأدنى.

وقضت المحكمة على المجرم الأول حمزة نايل المجالي بالإعدام شنقا حتى الموت، وبعد الأخذ بالأسباب التقديرية المخففة خفضت العقوبة إلى الأشغال المؤبدة، وعلى المجرم الثاني خالد نايل المجالي بالإعدام شنقا حتى الموت وبعد الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية خفضت العقوبة إلى الأشغال المؤبدة.

واصدرت المحكمة بحق المجرمين الثالث محمود مد الله المصاروة والرابع عيسى مدالله المصاروة والمجرم الحادي عشر الفار من وجه العدالة وليد يوسف تركي القراونة حكما بالأشغال المؤقتة 15 سنة.

واصدرت المحكمة على المجرمين؛ الخامس قاسم عقلة الحجايا، والسادس عماد علي الضمور، والسابع عمر ماجد المجالي، والثامن حمزة رثعان المجالي، والتاسع مصعب خالد الكاتب، حكما بالأشغال المؤقتة 3 سنوات والرسوم.

ولعدم ثبوت التهم المسندة على المتهم العاشر سليمان عبد منصور شقور فقد قررت محكمة أمن الدولة تبرئته من التهم المنسوبة له واخلاء سبيله ما لم يكن موقوفا بتهم أخرى.

وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد وجهت للمتهمين الـ11 تهم التدخل بالقيام بإعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وتقديم أموال لغايات استخدامها للقيام بأعمال إرهابية مع علمه بذلك، وبيع ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والتدخل في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك.

كما وجهت لهم تهم حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني، وبيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وجمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل الإرهابيين، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية ، والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.

وكانت أحداث الكرك قد بدأت في الثامن عشر من كانون الأول عام 2016 في منطقة القطرانة التابعة لمحافظة الكرك حيث وقع انفجار في شقة مستأجرة خلال تصنيع خلية ارهابية لمواد متفجرة، وقام صاحب العمارة بالاتصال برجال الأمن الذين حضروا الى المنزل، ولدى محاولتهم استطلاع الأمر رد أفراد الخلية بإطلاق النار.

وتحرك أفراد من الخلية باتجاه الكرك وتواصلت الاشتباكات في الطريق وعلى مدخل قلعة الكرك التي تحصن أفراد الخلية فيها، وقاموا بإطلاق النار على أفراد القوة الامنية والمواطنين والسياح في المنطقة، وفي العشرين من الشهر نفسه جرى إلقاء القبض على عنصر آخر من الخلية، وأثناء محاولة تفتيش منزله قام بإطلاق الأعيرة النارية تجاه فريق التفتيش ومواجهة افراد القوة الأمنية بوابل من الرصاص.

وأسفرت أحداث الكرك الارهابية عن استشهاد 12 شخصاً من افراد الأجهزة الأمنية ومواطنين وسائحة كندية، ومصرع خمسة إرهابيين.

--(بترا)

م هـ/ار13/11/2018 17:46:15