القدس المحتلة 23 كانون الثاني (بترا)- اشترطت ألمانيا لتوقيع اتفاقية تعاون علمي مع إسرائيل وتقديم الدعم المالي لمؤسسات البحث العلمي ولشركات قطاع المعلومات عالية التقنية، إدخال بند على الاتفاقية يحرم الشركات أو المؤسسات المتواجدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلتين من الحصول على هبات أو أي دعم آخر من الحكومة الألمانية.
ووفقا لصحيفة هارتس الصادرة اليوم الخميس، "فإن هذه الخطوة تقلق إسرائيل بشكل كبير كونها تأتي من أكبر صديقة لها في أوروبا التي لديها تأثير واسع على باقي الدول الأوروبية، وتخشى أن تمتد موجة المقاطعة إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي".
واعتبرت الصحيفة أن الخطوة "هي بمثابة تصعيد في سياسات المانيا ضد الاستيطان"، مشيرة إلى أن اتفاق التعاون العلمي مع الاتحاد الأوروبي "هوريزون 2020" الذي وقعته إسرائيل الشهر الماضي يتضمن بندا يفرض مقاطعة على المستوطنات فيما يتعلق بتمويل الأبحاث، لكن مطلب ألمانيا يعني أيضا منع تمويل الشركات الخاصة والمؤسسات العلمية المتواجدة عبر الخط الأخضر.
واشارت هارتس الى أن ألمانيا تقدم هبات لمؤسسات البحث العلمي والشركات الإسرائيلية بمبالغ طائلة سنويا، ونقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية "أن الحكومة قلقة من الخطوة الألمانية لا سيما على ضوء العلاقات المتميزة مع ألمانيا التي تعتبر أكبر صديقة لإسرائيل".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارات عديدة ضد سياسة الاستيطان لكنها لم تؤخذ على محمل الجد من الدول الأعضاء المركزية، لكن إسرائيل تخشى من تأثير الخطوة الألمانية ومن أن تدفع الدول الأعضاء الى الالتزام بالقرارات وتبنيها.
ونقلت هارتس عن مصادر في حكومة نتنياهو أن إسرائيل تجري محادثات مع ألمانيا لإقناعها بتغيير قرارها المتعلق بالمقاطعة، والتخلي عن البند المذكور، مشيرة إلى أن ألمانيا أبلغت إسرائيل حينما أعلنت اعترافها الرسمي بكلية مستوطنة "أرئيل" كجامعة، أن الحكومة تتعرض لضغط شديد من مؤسسات أكاديمية ألمانية لمقاطعة المؤسسات العلمية ومراكز البحث العلمي في المستوطنات.
وبحسب الصحيفة، فإن قرار المانيا الأخير يهدف إلى طمأنة الباحثين والعلماء ومراكز البحث العلمي الألمانية أن جامعة أرئيل لن تحظى بأي دعم الماني.
--(بترا)
أ ح/اح/س ج

23/1/2014 - 11:29 ص