عمان 29 نيسان (بترا) - كشف تقرير أصدره مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) قيام صحفيين في صحف يومية بنشر تقارير لتغطيات قديمة، وانتحال بعضهم تغطيات غيرهم، في ممارسة وثقها المرصد بالدلائل والشواهد الواقعية. ونبه المرصد من سلبية هذه الممارسة، واعتبرها تمثّل اعتداء على حقوق الآخرين، واضرارا بمصلحة الجمهور، الذي هو هدف الإعلام ومبتغاه، مثلما تدخل في باب التضليل المعرفي، لما لها من عواقب وخيمة على الأطراف كافة مستقبلا. واللافت، كما بين التقرير، أن إعادة الصحفي نشر تقارير سابقة له، أو انتحاله تقارير غيره، لا يقتصر على ما نشرته الصحف المحلية، إذ انتُحلت تقارير أو أجزاء كبيرة من تقارير منشورة في صحف عربية، مضى على نشر النصوص الأصلية لبعضها تسع سنوات، فغُيّرت أسماء المدن فيها إلى أسماء مدن أردنية، كما غُيّرت أسماء الأشخاص، واستبدلت بأسماء عائلات أردنية. أما الأكثر غرابة، كما أوضح التقرير، فهو استخدام الاقتباسات نفسها، التي وردت في التقارير العربية، منسوبة لخبراء عرب، ونسبتها في التقارير المنتَحلة إلى خبراء أردنيين معروفين. وانطلق (أكيد) في تقريره من تغطية صحيفة يومية لإضراب معلمين ثارت ضجة كبيرة بسببه، حيث نقل معارضة أولياء أمور طلبة مدارس للإضراب، بعدما تبيّن أن التقرير المفترض – الذي يغُطي موقف الأهالي من الإضراب القائم – كان قد نُشر بنصّه الحرفي للصحفي نفسه، في إضراب سابق للمعلمين، قبلها بسنتين. وبين التقرير أن كل الشواهد التي استند اليها تتعلق بتغطيات لقضايا اجتماعية، أو مزيج من الاجتماعي والاقتصادي، وتخص تفاعل الناس مع أحداث أو مناسبات متكررة، أو تغطيات لقضايا اجتماعية غير مرتبطة بزمن محدد، مثل قضايا الزواج والطلاق وقضايا المرأة والعلاقات الاجتماعية بشكل عام. والمعيار الذي استند إليه المرصد للحكم على نص بأنه منتَحل، هو أن يكون ما لا يقل عن 50 بالمئة من مضمونه منسوخا حرفيا من تقرير سابق أو أكثر، علما أن النسب المتعارف عليها عالميا في البحث العلمي – مثلا- تقع بين 20-30 بالمئة، مع ضرورة نسبة الأفكار والأقوال إلى أصحابها. وتضمن التقرير شواهد، قال انها مجرد أمثلة، ولا تمثل إلا جزءا من الشواهد التي عُثر عليها أثناء البحث، والتي يمكن أن تكون موضوع دراسة مستفيضة مستقبلا، حيث اختيرت أكثر الشواهد تمثيلا لهذه الممارسة، خلال مدة زمنية لا تتجاوز عاما ونصف العام. وقد حُصِرت الأمثلة بمواد صحفية نُشرت خلال عامي 2014 و2015، أي مواد حديثة نسبيا، مشيرا التقرير الى ان هذه الممارسة تعيق الإعلام عن التقاط التحولات المجتمعية، التي تتغير مع الزمن. وتتخذ هذه الممارسة صورا عدّة، من أهمها أن يعيد الصحفي نشر تقرير سابق له، أو أجزاء كبيرة من هذا التقرير، تتجاوز 60 بالمئة من التقرير الجديد. ومن الأمثلة على ذلك: تقرير نُشر في صحيفة يومية عن سير قطف الزيتون في إربد، الموسم الماضي، وهو منسوخ بنسبة 100 بالمئة تقريبا، عن تقرير سابق للصحفي نفسه، نشر عن موسم زيتون عام 2011، وتغيرت فقط أسماء الأشخاص. تقرير يناقش تشتت المرأة بين عملها خارج المنزل ومسؤولياتها داخله، نشرته صحيفة يومية الشهر الجاري، وهو منسوخ بنسبة 90 بالمئة من تقرير سابق نشر عام 2013. تقرير نشر الشهر الحالي عن ثقة المجتمع بالمرأة العاملة من ناحية مهنية، منسوخ بنسبة 70 بالمئة عن تقرير سابق منشور عام 2011. تقرير عن سلوك "النميمة" عند الرجال، منشور في صحيفة يومية في كانون الثاني الماضي، منسوخ بنسبة 63 بالمئة عن تقرير آخر، منشور عام 2009. ومن الانواع الاخرى لهذا التعدي غير الأخلاقي، كما يقول المرصد أن يعيد الصحفي نشر تقارير غيره، من الصحف المحلية.. ومن الأمثلة على ذلك: تقرير نشر في تموز الماضي، وعرض لمعاناة المواطنين جراء العبء المادي لتزامن بدء العام الدراسي الحالي مع شهر رمضان والعيد، وهو منسوخ بنسبة 100 بالمئة تقريبا من تقرير لصحفي آخر نشر في صحيفة اخرى عام 2010. تقرير نشر في صحفية يومية كانون الثاني 2014، عن استخدام الفقراء للجفت من أجل التدفئة، منسوخ بنسبة 100بالمئة من تقرير نشره عام 2013، على موقع الكتروني. تقرير نشر في آذار الماضي، عن العلاقة بين الآباء والأبناء، وهو منسوخ بنسبة 65 بالمئة، من تقرير لصحفي آخر في الصحيفة نفسها، نشر عام 2007. تقرير في صحيفة يومية نشر في كانون الثاني 2014، عن تحول العلاقات الاجتماعية بين الجيران، وهو منسوخ في معظمه من تقرير آخر، نشر قبل ثلاث سنوات للصحفي نفسه، لكن هذا التقرير الآخر منسوخ بدوره، بنسبة 82 بالمئة من تقرير ثالث لمجلة سعودية، كانت قد نشرته العام 2010، فغُيّرت أسماء المدن، والأشخاص، كما غُيّرت أسماء الخبراء النفسيين والاجتماعيين الذين أدلوا بآرائهم في القضية. وقدم تقرير المرصد امثلة على قيام الصحفي بإعادة نشر تقارير غيره، من الصحف العربية، إذ لا يقف الانتحال عند ما تنشره الصحف المحلية، بل يتعدى ذلك إلى الصحافة العربية ومنها: تقرير عن الطلاق في شهر العسل، نشر الشهر الحالي، منسوخ بنسبة 95 بالمئة من تقرير آخر، نُشر عام 2010 في صحيفة سعودية. تقرير منشور في يومية بتاريخ 11/2014 عن الطلاق، منسوخ بنسبة 93 بالمئة عن تقرير آخر، نشر قبل أربع سنوات، في صحيفة سعودية. تقرير منشور في تشرين الثاني الماضي، عن تقييد الزواج لحرية الزوجين، منسوخ بنسبة 93 بالمئة من تقرير، نشر في أيار الماضي، في مجلة سعودية. تقرير يناقش اقتران الفتاة برجل يعمل خارج البلاد، نشر في صحيفة يومية آذار الماضي، وهو منسوخ بنسبة 100 بالمئة، عن تقرير منشور في مجلة سعودية في كانون الثاني الماضي. تقرير منشور في صحفية يومية، في نيسان الماضي، عن الطلاق قبل الدخول، منسوخ بنسبة 68 بالمئة من تقريرين، أحدهما في صحيفة إماراتية، نُشر العام 2013، والتقرير الآخر نُشر عام 2011 في صحيفة سعودية. --(بترا) ص ع/خ
29/4/2015 - 11:14 ص