عمان 16 كانون الثاني (بترا) محمد الخصاونة أجمع أكاديميون على ان الحرية مصونة دستوريا وهي حق للجميع لكن على أن تكون مسؤولة وضمن حقوق القانون، مؤكدين أن الحرية لا تعني الاعتداء على حقوق الآخرين، ولا تجيز للفرد التقليل من آراء الآخرين. وقالوا لوكالة الانباء الاردنية "بترا" ان الحرية تفسر دوليا ومحليا على انها يجب أن تكون ضمن مقتضيات ومتطلبات النظام العام وتحت مظلة حماية حقوق الآخرين واحترامها وصيانة الامن القومي في البلاد والمجتمع. وأكد أستاذ القانون بكلية الحقوق في الجامعة الأردنية الدكتور أحمد علي عويدي ان الحرية مصونة بمقتضى احكام الدستور والتشريعات النافذة، "لكن يجب ان تكون هذه الحرية والتعبير عنها بحدود القانون، بحيث لا يترتب على ذلك اعتداء على حقوق الآخرين وسمعتهم ومكانتهم الاجتماعية، ولا ان يصبح الحق بالحرية والتعبير عنها وسيلة لايذاء الآخرين والمساس بكرامتهم وسمعتهم". وأوضح ان الحرية اذا وصلت الى هذا الحد من عدم الانضباط "تصبح وسيلة للإساءة والتجريح والايذاء، وهو ما يؤدي الى اهتزاز بنيان المجتمع وشيوع القدح والذم والتشهير والنيل من الآخرين"، أما فيما يتعلق بالشأن العام فإن "حرية التعبير عن الرأي مصونة أيضا على ان يكون الهدف منها تحقيق المصلحة العامة، وان يكون ذلك ضمن الاطر الدستورية والقانونية ولا يقبل بأي حال من الاحوال ان يكون الهدف منها ضرب الوطن ومقدراته ومؤسساته الدستورية وافراده". استاذ القانون الدولي ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في جامعة الدول العربية الدكتور أمجد شموط بين بدوره أن الحرية "لا تعني باي حال من الأحوال الاعتداء على حقوق الآخرين"، مشيرا الى ان المعايير الدولية لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة أكدت ان الحرية "مرتبطة بمتطلبات ومقتضيات النظام العام الذي يندرج تحت حماية حقوق الآخرين واحترامها وصيانة الامن القومي في البلاد والمجتمع". وأشار الى ان السلامة والآداب العامة تعني انه "يجب ان تكون الحرية منضبطة في اطار احترام سيادة القانون ومؤسسات الدولة حيث ان القوانين والتشريعات تكفل احترام حريات الافراد وبنفس الوقت حماية حقوق افراد المجتمع والصالح العام". ولفت شموط الى انه "خلافا لاحترام القانون والحريات المسؤولة فإن المجتمع يصبح عنيفا وتسوده الفوضى والاعتداء على حقوق الآخرين وترتفع نسب الجريمة"، داعيا الى عدم التطاول والاستقواء على القانون والتشريعات ومؤسساته، وتعزيز وتطوير مكانة واستقلالية السلطة القضائية باعتبارها الملاذ الآمن في حماية الحقوق والحريات. وقال المستشار في جامعة فيلادلفيا الدكتور مروان كمال انه "لا بد من التأكيد على ان الحرية لا تجيز للفرد التقليل من آراء الآخرين والاعتقاد ان رأي الغير خطأ وانه فقط يمتلك الحقيقة، وبالتالي لا يوجد حرية مطلقة تجعل الفرد يتصرف ويفكر من منظور (الأنا) دون الالتفاف الى الرأي الآخر والصالح العام". وأضاف، انه اذا نظرنا للدول المتقدمة نجد ان "الدول الاكثر مسؤولية في مفهوم الحرية هي الاكثر تقدما وابداعا"، موضحا انه لا شك ان "اجواء الحرية والديمقراطية تبدأ بالبيت والأسرة وتتطور في المدارس والجامعات بشكل خاص، عندما تركز البيئة التعليمية على استقلالية الرأي واحترام الرأي الآخر وعلى تشجيع الطلبة على النقاش والابداع". --(بترا) م خ/ اح/ار
16/1/2017 - 11:35 ص