عمّان 5 حزيران (بترا) محمد الشبول– قال أكاديميون ان التوجيهات الملكية بكتاب التكليف السامي فيما يخص الاهتمام بالتعليم وخاصة المهني، تؤكد دور القطاع نحو النهضة التقنية والصناعية. وأكدوا في تصريحات لـ (بترا)، ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لحكومة الدكتور هاني الملقي بضرورة الاهتمام بشكل خاص بالتربية والتعليم، والتعليم العالي والتدريب المهني، تأتي في اطار الرؤية الملكية بأهمية هذا القطاع لرسم معالم مستقبل الوطن من خلال تنمية وإعداد الأجيال لمواجهة التحديات المختلفة، ورفد سوق العمل بالكفاءات الشابة المؤهلة. وأشاروا إلى ضرورة دعم القطاع وخاصة الجانب المهني والتقني منه، بما يعزز الارتقاء بمنظومة التعليم العامة ويحقق التنمية البشرية من خلال مواءمة مخرجات التعليم، خاصة التعليم المهني، مع احتياجات سوق العمل المحلي والعربي. وقال رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك الدكتور فايز الخصاونة، "إن التعليم بشقيه العام والعالي والتعليم المهني والتقني يأتي دوماً ضمن كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة منذُ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وكان حاضراً أيضاً بالخطابات الملكية في الداخل والخارج". وأشار إلى "أن الحكومة الجديدة فيها ثقل أكاديمي غير مسبوق مكون من ثلاثة رؤساء جامعات، الأمر الذي نأمل أن ينعكس على التعليم بكل فروعه"، موضحاً ان تركيز خطاب التكليف على التدريب والتعليم المهني والتقني، أمر يجب أن يحظى بأولوية متقدمة لما يفتحه من أبواب أمام آلاف الشباب والشابات لاكتساب المهارات الفنية والتقنية والكفايات المطلوبة بأسواق العمل المحلية والاقليمية، خصوصاً ان الطلب على المهنيين والفنيين سيزداد بمراحل إعمار الدول التي تأثرت بالربيع العربي. وأكد الخصاونة أهمية إعادة النظر بتمويل التعليم العالي والبحث العلمي بطريقة تأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي للدولة والآخر الاقتصادي للمجتمع، متطرقاً بحديثه لسياسات القبول والتي تعاني من مشكلة الاستثناءات المبررة التي دعا للاستمرار بها، وغير المبررة التي دعا الى إيقافها. وفي السياق ذاته، قال مدير عام صندوق البحث العلمي الدكتور عبدالله سرور الزعبي "إن التوجيهات الملكية السامية للاهتمام بالتعليم العام والعالي التقني والمهني تأتي من الايمان المطلق بأن النهضة التقنية والصناعية لأي دولة تأتي بإعطاء التعليم التقني والمهني أولوية متقدمة". وأضاف انه تلبية للتوجيهات الملكية بكتاب التكليف السامي للاهتمام بقطاع التعليم والتعليم العالي وخاصة المهني والتقني، أصبح من الضروري ربط البرامج التعليمية التقنية بمتطلبات سوق العمل، وإيجاد معايير للبرامج التعليمية والتدريسية التقنية، من حيث مكونات البرامج ومدخلاتها والمهارات المطلوب تقديمها. وأكد الزعبي أهمية تقديم الدعم المالي الكافي للتعليم التقني في الجامعات الوطنية وخاصة "البلقاء التطبيقية" التي قامت رسالتها على هذا النوع من التعليم، الذي لا يكتب له النجاح في ظل غياب الدعم المالي الحكومي، معللاً ذلك بأن طالب التعليم التقني لا يتحمل إلا 20 بالمئة من التكاليف الدراسية والجامعة تتحمل باقي التكاليف، الأمر الذي أصبح غير مريح مالياً للأخيرة. وأعرب عن ثقته بالحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هاني الملقي، والتي تضمن كادرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، الذي سبق وان كلف بوضع استراتيجية لتنمية الكوادر البشرية التي تصدرها محور التعليم التقني، بقدرتها على الاهتمام وتقديم الدعم المالي لإنجاح التعليم التقني في المملكة، الأمر الذي يهدف إلى حل مشكلة البطالة والحفاظ على الأمن الوطني. إلى ذلك، قال رئيس جامعة العقبة التكنولوجية الدكتور غيث عبنده، "إن جزئية الاهتمام بقطاع التعليم العام والعالي، وخاصة المهني الواردة بكتاب التكليف السامي، جاءت استمراراً لرؤية جلالة الملك بالنهوض بالقطاع". وأوضح ان انشاء جامعات تكنولوجية وتقنية حكومية وخاصة يحقق الرؤية الملكية في التنمية المستدامة الشاملة، وذلك يتم من خلال توفير برامج دراسية علمية وتطبيقية تركز على التخصصات التقنية والمهنية، وتهدف لإكساب الطلبة المهارات التطبيقية والفنية العملية بما يتواءم مع متطلبات أسواق العمل المحلية والاقليمية. وجاء في كتاب التكليف السامي "ان على الحكومة الاهتمام بشكل خاص بالتربية والتعليم، والتعليم العالي والتدريب المهني، لما لها من أهمية بالغة في رفد سوق العمل بالكفاءات التي تتطلبها التنمية وإعداد الأجيال القادرة على مواجهة التحديات، والعمل بشكل وثيق مع اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية لتنفيذ ما يتفق عليه من توصيات"، في حين ردت الحكومة أنها ستلتزم بالعمل بشكل وثيق مع اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية لتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها، بهدف مواءمة مخرجات التعليم، خاصة التعليم المهني، مع احتياجات أسواق العمل. --(بترا) م ش/اح
5/6/2016 - 01:06 م