"أفد" يوصي بتخضير القطاع المالي وتشجيع الاستثمارات البيئية

بيروت 11تشرين الثاني (بترا)- عبدالقادر الفاعوري إختتم المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) اليوم الجمعة مؤتمره السنوي التاسع حول التنمية المستدامة في مناخ عربي متغير، الذي عقد يومي 10 و11 تشرين الثاني في الجامعة الأميركية في بيروت وذلك من ضمن احتفالاتها بالعيد الخمسين بعد المئة على تأسيسها. واوصى المشاركون الذين تجاوز عددهم 500 مندوب من 58 بلداً يمثلون 160 مؤسسة من القطاعين العام والخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز الأبحاث والجامعات والمجتمع المدني، ضرورة التحول إلى اقتصاد أخضر في المنطقة العربية، وإدخال مبادئ التنمية المستدامة في مبادرات فض النزاعات وإحلال السلام وفي خطط إعادة الإعمار المرتقبة. وشملت التوصيات مجموعة من الإجراءات التي تساعد البلدان العربية على تحقيق أهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة بحلول سنة 2030. ودعا المؤتمر إلى العمل على إحلال السلام والأمن كشرط لتحقيق هذه الأهداف، وإلى اعتماد رؤية بعيدة المدى واستراتيجية تنفيذية ذات أولويات بهدف دفع الاقتصادات العربية في مسار أخضر مستدام، مع سياسات متكاملة تدمج تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع متطلبات التصدي لتغير المناخ، بما فيها تخفيف الانبعاثات والتكيف مع الآثار. واقترح خلق جهاز وطني للتنمية المستدامة لضمان تكامل السياسات والمتابعة والتقييم. وأكد على أهمية التنسيق والتعاون بين البلدان العربية في تحقيق خطط التنمية، واستثمار المزايا النسبية بين البلدان العربية، خاصة في مجال الموارد الطبيعية، والاتفاق على إجراءات وحوافز لتطبيق الاستراتيجية العربية للاستهلاك والإنتاج المستدامين التي أقرتها جامعة الدول العربية. ولمواجهة التحدي الرئيسي لندرة المياه والجفاف، اللذين يفاقمهما تغير المناخ، على الدول العربية تبني العلاقة التلازمية بين المياه والغذاء والطاقة في خططها التنموية. ودعا المؤتمر إلى إدخال تدابير لتخضير القطاع المالي وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة، بما في ذلك إصدار سندات خضراء، مع تخصيص تمويل كاف لبرامج الأبحاث والتطوير التي تدعم التنمية المستدامة. وأوصى بالخفض التدريجي لدعم السلع، مع معالجة الآثار السلبية على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ولفت إلى إمكانات استقطاب الموارد المحلية لتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما فيها صناديق التنمية الوطنية والإقليمية والميزانيات الحكومية والقطاع الخاص. وأكد المؤتمر على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع الأهلي كشركاء في الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى ضرورة اعتماد تدابير خاصة في البلدان التي تستقبل لاجئين لتأمين حاجاتهم الأساسية مع المحافظة على التوازن البيئي، وإعداد الظروف الملائمة لإعادتهم إلى بلدانهم في أقرب فرصة.
وسوف تعمم توصيات المؤتمر على الحكومات والهيئات العربية، ويتم تقديمها إلى قمة المناخ في مراكش واجتماعات وزراء البيئة العرب واللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في جامعة الدول العربية. وكان وفد من مجلس أمناء "أفد" زار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وقدم له تقرير المنتدى عن التنمية المستدامة، وأحاطه بمناقشات المؤتمر السنوي للمنتدى والانعكاسات المحتملة لانتخاب دونالد ترمب على التزامات الولايات المتحدة باتفاقية باريس لتغير المناخ. --(بترا) ع ف/ار
11/11/2016 - 08:02 م