أعضاء كنيست عرب يدينون "قانون القومية" العنصري الإسرائيلي

القدس المحتلة 7 أيار (بترا)- دان أعضاء كنيست عرب، من حزب القائمة العربية المشتركة، ما يعرف بــ "قانون القومية" العنصري الإسرائيلي، الذي سيعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية بعد المصادقة عليه اليوم الأحد بالإجماع من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. ويقضي "قانون القومية" الذي بادر إليه عضو الكنيست "آفي ديختر"، بأن إسرائيل هي "البيت القومي للشعب اليهودي"، وترسيخ يهودية الدولة، ووصف اسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية عاصمتها القدس المحتلة، ولغتها الرسمية العبرية، مع منح اللغة العربية "وضعا خاصا" ضمن القانون الأساسي الاسرائيلي. واعتبر عضو الكنيست العربي جمال زحالقة، هذا القانون بأنه بمثابة إعلان حرب على فلسطينيي 48 في إسرائيل، لأن القانون يعطي مظلة واسعة للتمييز العنصري في كافة مجالات الحياة، وليس في مجال واحد أو مجالات محددة، ويمنح شرعية بالقانون لنوعين من المواطنة، واحدة لليهود، وأخرى لفلسطينيي 48 أصحاب البلاد الأصليين، وذلك وفقا لموقع "عرب 48" الإلكتروني. وأضاف زحالقة، أن "هذه نسخة عن قوانين الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وهو قانون أبرتهايد ودليل دامغ على طبيعة النظام الإسرائيلي، الذي وإن اختلف في بعض جوانبه عن نظام الأبرتهايد البائد، فهو بالتأكيد من نفس العائلة". ووصف إقرار القانون في اللجنة الوزارية الإسرائيلية، بأنه عيد للعنصرية والعنصريين، وسقوط لقناع الديمقراطية، الذي تعمل إسرائيل بواسطته على تغطية حقيقة نظامها العسكري العنصري. ودعا إلى القيام بحملة مضادة للقانون تشمل التوجه إلى المؤسسات الدولية، والسفارات الأجنبية، وتشكيل أوسع تحالف ضده في الكنيست وخارجها، بالإضافة إلى تنظيم خطوات احتجاجية في القرى والبلدات العربية داخل الخط الأخضر، من أجل التصدي له وللعنصرية عمومًا. واختتم، "على العالم أن يعرف أننا في حالة "أقلية في خطر"، وبحاجة لحماية دولية للذود عن وجودنا، وعن حقوقنا في وجه طغيان الأغلبية وقوانينها التي تمنح الشرعية وتفتح الباب للعنصرية". وقال عضو الكنيست طلب أبو عرار، إن "قانون القومية" هو عصارة حقد وكراهية وعنصرية الحكومة الإسرائيلية، كما أنه مخالف للأسس الديمقراطية ومخالف للقوانين الدولية،ضيفا، أن القانون سيكون له تبعات سلبية داخلية على الصعيد السياسي والاجتماعي والثقافي والإقليمي، وعلى عملية السلام المزعومة، وكذلك على العلاقات ما بين العرب واليهود، وسيكون هذا الإقرار طريقا لسن قوانين تنافسية أكثر عنصرية وحقدا ضد العرب، وعليه فإن حكومة الكراهية ستتحمل تبعات هذا العمل المشين. وأنهى أبو عرار حديثه بالقول، "سأطرح الموضوع على لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية لاتخاذ الخطوات الملائمة ضد هذا القانون الفاشي". --(بترا) ي م/ب ص/حج
7/5/2017 - 04:41 م