غزة 9حزيران(بترا)-تتواصل أزمة اغلاق البنوك في قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي من قبل الشرطة اثر المناوشات التي حدثت مساء الأربعاء الماضي، بين موظفي حكومتي غزة ورام الله السابقتين، احتجاجًا على صرف رواتب رام الله دون غزة.
واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار إغلاق البنوك وحرمان الموظفين من تلقي رواتبهم محذرا من تداعياته الخطيرة على الاوضاع الاقتصادية والانسانية.
واكد المركز في بيان صحفي اصدره اليوم الاثنين أن إغلاق البنوك إذا ما تواصل سيفضي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية الصعبة أصلاً في قطاع غزة لأنه سيؤثر بشكل فعّال على كل أوجه النشاط الاقتصادي وليس القطاع المصرفي فحسب كما أنه سيحرم فئات كثيرة من تلقي مداخيلها بما فيها عائلات معوزة تعتمد على مساعدات شهرية من مؤسسات خيرية وغيرها.
واشار المركز إلى أن وقف عمل البنوك كإجراء احتجاجي هو أمر ينطوي على انتهاك للقانون ويعاقب المجتمع برمته، مشددا على رفضه التمييز بين الموظفين في الحصول على الراتب، وحق موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة في تلقي رواتبهم.
ودعا الحكومة الفلسطينية والقيادة السياسية في حركتي فتح وحماس المعنيتين بشكل مباشر بطي صفحة الانقسام وحل المشكلات المجتمعية والسياسية المرتبطة بالانقسام بالعمل على وضع حل لهذه المشكلة بما يحمي حقوق الموظفين وعائلاتهم وفي الوقت نفسه يضمن احترام القانون وحماية حقوق بقية أفراد المجتمع.
--(بترا)
ا ش/م ع/م ب

9/6/2014 - 04:07 م