عمان 16 تشرين ثاني (بترا) - قال نقيب الأطباء هاشم ابوحسان ان مطالب اطباء وزارة الصحة موضوع تراكمي عمره 25 عاما وابرزها الجانب المعيشي حيث لا يتناسب دخل الأطباء مع ما يقدمونه من خدمات.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة اليوم ان الأطباء يعملون في ظروف قاسية ما يستدعي تحسين ظروفهم المعيشية بما ينعكس على مستوى الخدمة والرعاية الصحية المقدمة للمرضى وللمجتمع، مؤكدا ضرورة رفع موازنة وزارة الصحة.
وقال ان النقابة تتعامل مع وزارة الصحة بموضوعية ومهنية ووفق علاقة تكاملية وتعاونية للوصول الى مطالب وحقوق الاطباء، مؤكدا ان الحوار هو الطريق الامثل للحصول على المطالب "الا انه وفي حال عدم تلبية هذه المطالب وعدم تحقيقها فاننا سنضطر آسفين الى اللجوء الى وسائل أخرى".
وعدد الملفات التي تتابعها النقابة وقال انها تتابع موضوع الحوافز التي تقدمها الوزارة للأطباء مشيرا الى أنها تواجه مشكلة في موعد الصرف ويجب ان يكون موعد الصرف ثابتا ورفع قيمتها كما يجب رفع العلاوة الفنية للطبيب الاختصاصي بنسبة 60 بالمئة لتصبح 260 بالمئة ورفع العلاوة للطبيب العام بنسبة 50 بالمئة لتصبح 200 بالمئة، وتحويل مكافأة بدل التفرغ إلى علاوة بقيمة 35 بالمئة من الراتب الاجمالي لتدخل في حساب الاجتماعي، اضافة لتحسن الراتب التقاعدي للأطباء على قانون التقاعد المدني.
وطالب بزيادة عدد الأطباء المقيمين في وزارة الصحة وتدوير الاقامة بين جميع القطاعات التعليمية ورفع عدد الأطباء المعينين في وزارة الصحة لسد النقص في كوادر اطباء الصحة وللتقليل من حجم البطالة، مؤكدا ضرورة صرف رواتب الأطباء المعينين حديثا في وزارة الصحة خاصة بعد مضي حوالي 50 يوما على تعيينهم.
كما اكد ضرورة رفع سن التقاعد للأطباء العاملين في الصحة من 60 الى 65 عاما وتسمية الأطباء المؤهلين في حقل الاختصاص بطبيب ممارس في حقل الاختصاص ومتابعة صرف الحوافز لهم ورفع قيمتها.
وفي موضوع الاعتداءات على الأطباء قال أبوحسان ان النقابة تتابع هذا الملف وكلفت محاميا متخصصا لمتابعة هذه القضايا ومحاميا أخر لمتابعة قضايا الاعتداء في اربد، مؤكدا ان العام الحالي شهد تحسنا ملحوظا في عدد الاعتداءات حيث بلغت العام الماضي 87 اعتداء مقارنة مع 29 اعتداء فقط منذ مطلع العام الحالي.
وأشار الى ان النقابة تتابع موضوع المسؤولية الطبية لتكون في اطار قانون النقابة وقضايا الاطباء لدى المجلس الطبي والامتحانات وشهادات الاختصاص وانها أصدرت دليل انتخابات اللجان الفرعية، مؤكدا ان النقابة تتابع أيضا موضوع الاطباء مشطوبي العضوية بإيجاد آلية لتقسيط المبالغ المستحقة عليهم لتسهيل عودتهم لنقابتهم وتتابع موضوع استثمارات صندوق التقاعد وخصوصاً من الشركة المستأجرة لأرض دابوق.
وتابع نقيب الأطباء تعداد الملفات التي يتابعها المجلس برئاسته وقال ان النقابة تتابع قضايا الأطباء في القطاع الخاص مع شركات التأمين وتحصيل اتعابهم ونظمت وقفة احتجاجية يوم السابع عشر من شهر اذار احتجاجا على الاعتداءات على الأطباء ومتابعة قضية صندوق نهاية الخدمة للأطباء وتشكيل الجمعيات الطبية الجديدة على ضوء شهادة الاختصاص الصادرة من المجلس الطبي.
 وأشار الى ان النقابة عقدت لقاء مع الجمعيات الطبية بحثت خلاله الأمور التي تهم المهنة والاختصاص ومتابعة المؤتمرات الطبية التي تُعقد من جهات غير طبية او غير معنية في الطب، ودرس المجلس موضوع عمل الأطباء العاملين في كلية الطب بالجامعات الأردنية وبناء غرفة مستودع للنقابة في الملتقى العلمي وتجهيز مدخل نادي الأطباء وبناء بئر ماء تحت غرفة المستودع.
 وقال انه تمت المطالبة بوجود تشريع لزيادة موارد النقابة صندوق التقاعد ، وهذا ما تم العمل به في المشروع المقدم وربط العقوبات الصادرة عن مجلس التأديب بمدد زمنية محددة وان ينص القانون على التزام النقيب امام الهيئة العامة بعقد اجتماع تشاوري مع النقباء السابقين والفعاليات مثل رؤساء جمعيات الاختصاص ورؤساء اللجان الفرعية وعدد من الزملاء اصحاب الخبرة في موضوع القانون وذلك عند وصول مشروع التعديل الى مجلس النواب وقبل عرضه على لجان المجلس.
 واهاب ابوحسان بالأطباء الذين لديهم اقتراحات حول القانون تثري التعديلات ان يتقدم بها الى المجلس.
 --(بترا)
 م ع/ب ص/هـ ك



16/11/2014 - 06:51 م