عمان 25 تشرين الأول (بترا)- عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الخميس عددا من الاجتماعات مع ممثلين عن جمعية رجال الاعمال الاردنيين، وبلديات كبرى، واتحاد الجمعيات الخيرية، بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ناقشت خلالها مواد مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، خلال الاجتماع الأول الذي ضم رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن "معدل الدخل" أخذ حيزاً كبيراً من النقاش، إذ يُعد هذا الاجتماع الـ22 لـ"الاقتصاد النيابية" لمناقشة هذا المشروع، مضيفًا أن ذلك "يدل على مدى حرص اللجنة على الاستماع لجميع الملاحظات والتوصيات المقدمة من كل شرائح وقطاعات المجتمع المعنية حول مشروع القانون".
وأوضح أبو صعيليك أن من ضمن المقترحات التي توافقت اللجنة على تعديلها مع ممثلي الجمعية: منح حوافز وتخفيضات على بعض النسب الضريبية من خلال نظام يراعي الأسس والمعايير المحددة بالقانون وهي: المنطقة، العمالة، والقيمة المضافة، كما تم إضافة معيار رابع وهو (توظيف المرأة) دعماً وتمكيناً لها.
بدوره، ثمن رئيس اللجنة حمدي الطباع الجهود التي تقوم بها "الاقتصاد النيابية"، خلال الفترة الماضية في مناقشاتها لمشروع القانون والتي ستنعكس حتماً إيجابا على مصلحة الاقتصاد الوطني والمستثمر والمواطن بشكل متوازن.
وأضاف أن وجهات نظر أعضاء الجمعية الذين يمثلون 11 قطاعاً اقتصادياً، بخبرات تراكمية على مدى أعوام عاصروا خلالها العديد من التشريعات وأثرها على النمو الاقتصادي للمملكة "تؤكد ضرورة إزالة كل التشوهات الموجودة في مواد "معدل الدخل"، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وجلب الاستثمار لزيادة نسب النمو المنشودة والقضاء على الفقر والبطالة في المجتمع".
من جانبهم، أكد أعضاء الجمعية أهمية الاستقرار التشريعي، والذي يعتبر من أهم عوامل جذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي الاجتماع الثاني، الذي جمع رؤساء بلديات المفرق والطفيلة ومعان وممثلين عن بلديتي إربد والكرك استمعت اللجنة الى اهم التوصيات والمقترحات التي تقدم بها الحضور حول "معدل الدخل".
وقال أبو صعيليك إن هناك عددا كبيرا من المقترحات والملاحظات حول مشروع القانون، وهي كلها محط اهتمام ودراسة اللجنة، مؤكدًا في الوقت نفسه الدور الكبير الذي تطلع به البلديات تجاه المواطنين من خلال توفير كل الخدمات الأساسية.
من ناحيتهم، شدد رؤساء ممثلو البلديات على ضرورة توسيع شريحة المكلفين من 5 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار، وذلك نتيجة التضخم الناتج عن الاوضاع الاقتصادية منذ 10 اعوام، مؤكدين أهمية رفع نسب الإعفاءات وليس تخفيضها.
وبين أبو صعيليك أن اللجنة كانت قد توافقت مع العديد من ممثلي القطاعات على مجموعة من التعديلات الجوهرية، أبرزها: رفع نسبة الإعفاءات الضريبة للمزارعين الأردنيين الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن مليون دينار من ضريبة الدخل، وإعفاء الشركات الزراعية لمبلغ 25 ألف دينار من صافي الدخل، بالإضافة إلى إعفاء الأشخاص من ذوي الإعاقة بما لا يزيد عن 2000 دينار وضمن ضوابط قانونية للمستفيدين.
وفي الاجتماع الثالث، قدم رؤساء اتحاد الجمعيات الخيرية مجموعة من التوصيات والمقترحات حول "معدل الدخل" منها، إعفاء الجمعيات من غرامات عدم تقديم إقرار ضريبي، كون الجمعيات هدفها خيري وليس ربحيا، وتخصيص جزء من نسبة 1 بالمئة المقتطعة والمقترحة بالقانون الحالي للتكافل الاجتماعي بحيث توزع من خلال اتحادات الجمعيات الخيرية.
وطالبوا بضرورة إدراج توصية تقدم من خلال اللجنة للحكومة حول عدم احتساب اشتراكات المياه والكهرباء كاشتراك تجاري للجمعيات الخيرية وتحويلها الى اشتراك سكني. إلى ذلك، أكد أبو صعيليك أهمية تأطير دور المسؤولية الاجتماعية المنبثق عن الشركات الراعية وضرورة تنظيم عمل الجمعيات بما يتوافق مع أهدافها المحددة بالقانون.
--(بترا)
م خ/س أ/ار25/10/2018 16:54:36