إربد 15 كانون أول (بترا) من علا عبيدات- قال أمين عام منتدى الفكر العربي، وزير المالية الأسبق، الدكتور محمد أبو حمور، إن من أسباب زيادة المديونية أن بعض وزراء المالية يحددون النفقات وقيمة المساعدات وقيمة العجز في الموازنة دون الالتفات إلى الإيرادات بالشكل الصحيح، فضلا عن مشكلة الرقابة على الإيرادات وقيمتها.
وبين ابوحمور، خلال جلسة نقاشية حول "الدين العام في الأردن"، استضافتها كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك بحضور عميد الكلية الدكتور محمد الروابدة، أن 65% من فاتورة الإنفاق تدفع على الرواتب، و 400 مليون فوائد الدين مشيرا إلى عدم استغلال أموال الخصخصة في مكانها ومسارها الصحيح.
وشدد أبو حمور على ضرورة إعطاء فرصة حقيقية للقطاع الخاص لإثبات نفسه وإشراكه شراكة حقيقة في العملية التنموية فالحكومة بالأساس دورها تنظيمي رقابي، داعيا إلى تقليل عدد المؤسسات والهيئات المستقلة، وتخفيض حجم الحكومة، وحجم النفقات لضبط الزيادة في العجز والمديونية.
واوضح أن الأردن تتوافر قيه عناصر الانتاج كافة من أرض ورأس المال البشري ورأس مال المادي، إلا أن هناك مشكلة واضحة في عنصر الإدارة والتي يجب معالجتها ليتمكن الأردن من تحقيق الاصلاح الاقتصادي المنشود. وكان ابوحمور استعرض، في بداية الجلسة، نشأة الاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن الأردن بلد نشأ بموارد محدودة واقتصاد صغير، حيث أطلقت الحكومة الأردنية بعد الاستقلال خططا تنموية طموحة تحتاج إلى تمويل كبير مما حتم عليها اللجوء إلى الاقتراض الخارجي الذي كان يمتاز حينها بشروطه الميسرة وفائدته القليلة وطول مدته، بالإضافة إلى اعتماد الأردن بعد الاستقلال كذلك على المساعدات والمنح من بريطانيا، وأمريكا، والدول العربية الشقيقة التي تعهدت خلال مؤتمر القمة العربية في بغداد عام 1978 بمساعدات للحكومة الأردنية قيمتها مليار وربع لمدة عشر سنوات (1978-1988) بما مجموعه 12.5 مليار دولار.
وأضاف أنه ومع بروز قضية المديونية العالمية رفعت الدول الدائنة أسعار الفائدة وخفضت مدة سداد الدين مما اقتضى سداد القروض مبكرا، وفي الوقت ذاته استمرت الحكومات بخططها التنموية عالية الوتيرة، الأمر الذي أدى إلى أن يكون عام 1988 عاما صعبا على الأردن عانى فيه من عدم وصول المساعدات من الدول الشقيقة، وعدم توافر العملة الأجنبية وفقدان الدينار الأردني لنصف قيمته تقريبا.
وبين أن اجتماع الظروف السابقة حتّم على الحكومة الأردنية الاستعانة بصندوق النقد الدولي الذي كان اقتراحه بتعديل سعر الصرف ورفع الضرائب وتخفيض حجم الحكومة، لافتا إلى أن الحكومة تمثل 45% من حجم الاقتصاد الأردني وهو رقم كبير جدا مقارنة بحجمه، حيث اتبعت الحكومة آنذاك 6 برامج تصحيح اقتصادي من عام 1989-2004.
وفي نهاية الجلسة، التي أدارها نائب عميد الكلية الدكتور محمود الهيلات، وحضرها عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، أجاب أبو حمور عن أسئلة واستفسارات الحضور حول موضوعات الخصخصة، والإدارة الاقتصادية، والحلول الواجب اتباعها لضبط عملية تزايد العجز والمديونية.
--(بترا)
ع ع/ هـ ح/س ي15/12/2020 17:21:38
وبين ابوحمور، خلال جلسة نقاشية حول "الدين العام في الأردن"، استضافتها كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك بحضور عميد الكلية الدكتور محمد الروابدة، أن 65% من فاتورة الإنفاق تدفع على الرواتب، و 400 مليون فوائد الدين مشيرا إلى عدم استغلال أموال الخصخصة في مكانها ومسارها الصحيح.
وشدد أبو حمور على ضرورة إعطاء فرصة حقيقية للقطاع الخاص لإثبات نفسه وإشراكه شراكة حقيقة في العملية التنموية فالحكومة بالأساس دورها تنظيمي رقابي، داعيا إلى تقليل عدد المؤسسات والهيئات المستقلة، وتخفيض حجم الحكومة، وحجم النفقات لضبط الزيادة في العجز والمديونية.
واوضح أن الأردن تتوافر قيه عناصر الانتاج كافة من أرض ورأس المال البشري ورأس مال المادي، إلا أن هناك مشكلة واضحة في عنصر الإدارة والتي يجب معالجتها ليتمكن الأردن من تحقيق الاصلاح الاقتصادي المنشود. وكان ابوحمور استعرض، في بداية الجلسة، نشأة الاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن الأردن بلد نشأ بموارد محدودة واقتصاد صغير، حيث أطلقت الحكومة الأردنية بعد الاستقلال خططا تنموية طموحة تحتاج إلى تمويل كبير مما حتم عليها اللجوء إلى الاقتراض الخارجي الذي كان يمتاز حينها بشروطه الميسرة وفائدته القليلة وطول مدته، بالإضافة إلى اعتماد الأردن بعد الاستقلال كذلك على المساعدات والمنح من بريطانيا، وأمريكا، والدول العربية الشقيقة التي تعهدت خلال مؤتمر القمة العربية في بغداد عام 1978 بمساعدات للحكومة الأردنية قيمتها مليار وربع لمدة عشر سنوات (1978-1988) بما مجموعه 12.5 مليار دولار.
وأضاف أنه ومع بروز قضية المديونية العالمية رفعت الدول الدائنة أسعار الفائدة وخفضت مدة سداد الدين مما اقتضى سداد القروض مبكرا، وفي الوقت ذاته استمرت الحكومات بخططها التنموية عالية الوتيرة، الأمر الذي أدى إلى أن يكون عام 1988 عاما صعبا على الأردن عانى فيه من عدم وصول المساعدات من الدول الشقيقة، وعدم توافر العملة الأجنبية وفقدان الدينار الأردني لنصف قيمته تقريبا.
وبين أن اجتماع الظروف السابقة حتّم على الحكومة الأردنية الاستعانة بصندوق النقد الدولي الذي كان اقتراحه بتعديل سعر الصرف ورفع الضرائب وتخفيض حجم الحكومة، لافتا إلى أن الحكومة تمثل 45% من حجم الاقتصاد الأردني وهو رقم كبير جدا مقارنة بحجمه، حيث اتبعت الحكومة آنذاك 6 برامج تصحيح اقتصادي من عام 1989-2004.
وفي نهاية الجلسة، التي أدارها نائب عميد الكلية الدكتور محمود الهيلات، وحضرها عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، أجاب أبو حمور عن أسئلة واستفسارات الحضور حول موضوعات الخصخصة، والإدارة الاقتصادية، والحلول الواجب اتباعها لضبط عملية تزايد العجز والمديونية.
--(بترا)
ع ع/ هـ ح/س ي15/12/2020 17:21:38
