عمان6 أيار (بترا)-اكد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان أبو الراغب أن خطة التحفيز الاقتصادي للسنوات (2018 -2022) تهدف لاستعادة زخم النمو الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات الواعدة والمتوفرة للتنمية بالمملكة من خلال وضع برامج اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً، وتعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو. وقال ابو الراغب في تصريح لــ (بترا) اليوم السبت، ان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد خلال ترؤسه الاربعاء الماضي اجتماع مجلس السياسات الاقتصادية، ضرورة إنجاح خطة تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة للسنوات الخمس المقبلة وأن يلمس المواطن أثرها من خلال تحسين مستوى معيشته، وأن تترجم الخطة بشكل جاد إلى إجراءات. واضاف، إن الخطة تضمنت تدابير تسعى إلى توسيع القاعدة الصناعية، وزيادة القدرة الانتاجية، وتحسين تنافسية القطاعات الخدمية، وتوفير بيئة أعمال مواتية، وتوفير فرص العمل للأردنيين من خلال بناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص. وأكد ابو الراغب وهو عضو بمجلس السياسات الاقتصادية، أهمية ما تضمنته الخطة من ضرورة العمل على تصميم سياسة صناعية متكاملة على المستوى الكلي للقطاع الصناعي وعلى مستوى القطاعات الصناعية الفرعية وعلى مستوى المنتجات لتحفيز القطاع الصناعي الأردني وتمكينه من التصدي للتحديات التي تواجهه. وأشار أبو الراغب إلى أن رصد أداء القطاع الصناعي سيشكل قاعدة لصياغة السياسات واقتراح الاستراتيجيات لتوجيه الاستثمار والصادرات، حيث تعمل السياسة الصناعية الناجحة على التغيير الهيكلي للتحول من الصناعات التقليدية نحو الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية المعتمد على التقنيات الحديثة. واشار الى ضرورة التركيز على القطاعات الفرعية التي تتمتع بطلب مرتفع في الاسواق العالمية، وتحديد المنتجات التي تتمتع بمنافسة منخفضة في الاسواق العالمية، الأمر الذي له دور مهم للقطاع الصناعي الأردني نظراً لارتفاع كلف الإنتاج المحلي وبالتالي لا بد من التوجه نحو الأسواق التي ترتفع فيها القدرة الشرائية وتقديم منتجات مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية. وبيّن أبو الراغب أن إيجاد سياسة صناعية سيسهم في التوجيه الأمثل للاستثمارات والصادرات، وفي ايجاد أسواق جديدة، دراسة وتحليل واقع المنافسة، تحديد فرص النمو بالإضافة للمساهمة في التصدي للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي على أسس علمية سليمة. وذكر أن سياسة القطاع الصناعي الواردة في خطة التحفيز الاقتصادي استندت إلى عدة محاور منها تطوير المنتجات الصناعية الأردنية وتشجيع الابداع والابتكار وتوفير البيئة المحفزة للاستثمار وترويج الفرص الاستثمارية والسعي لتحسين نوعية المنتجات الأردنية ومواءمتها مع المعايير الدولية وزيادة قدراتها التنافسية إضافة إلى زيادة مساهمة المرأة في القطاع الصناعي. كما تستند سياسة القطاع إلى تبسيط الإجراءات الحكومية والإدارية والالتزام بالمعايير الدولية وأخذ التدابير اللازمة للحد من الممارسات غير العادلة التي تؤثر على تنافسية الصناعات المحلية من ضمنها الإغراق. وأكد أبو الراغب أن غرفة صناعة الأردن بادرت خلال العام الماضي إلى إنشاء المركز الوطني للتعبئة والتغليف وهو أحد توصيات خطة التحفيز، مشدداً على أهمية دعم هذا المشروع الوطني الرائد لما سيقدمه من إسهامات متميزة لمساعدة المنتجين الأردنيين على مواءمة متطلبات التصدير العالمية وتسهيل دخول المنتجات الوطنية لأسواق العالم وتحسين قدرتها التنافسية. --(بترا) س ص/اح
6/5/2017 - 02:03 م