وأكد عميد كلية الزِّراعة في جامعة مؤتة الدكتور عادل عبد الغني، أنَّ المساحة المتوفرة والصالحة للزراعة في الأردن تستطيع توفير الاكتفاء الذاتي في محاصيل الخضار والفواكه ويمكن زيادة إنتاج المحاصيل الحقلية.
وبين أنَّ نسبة الاكتفاء الذاتي في الأردن لا تتعدى 2 بالمئة للقمح و6 بالمئة في أحسن الأحوال للشَّعير للفترة الممتدة بين عامي 2012 – 2019، حيث كان الأردن يُصدِّر القمح في خمسينيات القرن الماضي.
ولفت إلى أنَّ أسباب تراجع الإنتاج في المحاصيل الحقلية من القمح والشعير والأعلاف تعود إلى تآكل الرقعة الزراعية نتيجة التوسع السُّكاني وتوالي مواسم الجفاف وظهور بعض الآفات مثل دودة الزَّرع.
وأشار إلى أنَّ الأراضي الزراعية تتوزع في المناطق التي تستقبل كميات أمطار تزيد عن 200 ملم سنويًا والمناطق المَروية في وادي الأردن، والمناطق المرتفعة التي يتوفر فيها مصادر لمياه الري. وأكد أنَّ الكلية تقوم بعدد من المشاريع والدراسات النَّوعية التي تخص كافة القطاعات الزِّراعية بشقيها النَّباتي والحيواني والتَصنيع الغذائي، وان كافة البحوث متوفرة على الصَّفحة الإلكترونية للجامعة؛ ايمانًا من الكلية والجامعة بدورها في خدمة المجتمع وتوعيته، وانسجاماً مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها ضمن برنامجها السنوي وتنظيم سلسلة من الورشات والدورات التدريبية وأيَّام الحقل، تلبية لحاجات المجتمع المحلي وبجهود مباركة من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الكلية.
وبين أنَّ الكلية تعد بيت خبرة يضم جميع الاختصاصات الزراعية التي تهدف إلى تقديم الاستشارات والحلول؛ للتحديات التي يواجهها المجتمع المحلي.
وأشار إلى أبرز المشكلات التي تواجه الزراعة في الأردن، وهي المياه، فالأردن يُعد ثاني أفقر بلد في العالم من ناحية نصيب الفرد من المياه نتيجة للارتفاع غير المسبوق في اعداد السكان الامر الذي فاقم من مشكلة المياه، ويستهلك القطاع الزراعي أكثر من 60 بالمئة من أجمالي استهلاك المملكة من المياه، ما يحتِّم إدخال تقنيات زراعية حديثة لترشيد استخدام مياه الري في الزراعة.
وأضاف أنَّ قطاع الزراعة مهم جدًا، ويعتبر صمَّام أمان للأمن الغذائي ولذلك لا بد من وضع استراتيجيات واضحة لدعم المزارع؛ للاستمرار في عملية الإنتاج، وانهاء عدد من التحديات التي من بينها، تآكل الرقعة الزراعية الخصبة والتي تصلح لزراعة القمح والشعير نتيجة التوسع العمراني وانحسار الحيازات الزراعية من واسعة إلى سكنية محدودة المساحة.
ومن بين التَّحديات، بحسب الدكتور عبد الغني، تطبيق النمط الزراعي الذي يتضمن رخصًا بتخصيص مساحات معينة من كلِّ محصول؛ لتحقيق توازن بين العرض والطَّلب على المنتجات الزراعية، وتوفير أسواق خارجية للإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار مدخلات الانتاج الزراعي، وتوفير دعم للمزارعين بفوائد رمزية خصوصًا بعد توالي مواسم الخسارة التي تحملها المزارع نتيجة عدم قدرته على تسويق منتجاته للسوق الخارجي، وتوفير مساعدات للمزارعين في حالة الأضرار الناتجة عن العوامل الجوية والكوارث الطبيعية مثل الصقيع والجفاف والكوارث الناتجة عن الرِّياح.
وأكد أن المزارع يتحمل المعاناة في توفير وانتاج الغذاء، حيث تعاني المنتجات الزراعية من تدني الأسعار، وتصل معاناة المزارع إلى ترك محصوله في الأرض؛ لتجنب المزيد من الخسائر نتيجة تدني أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة وانه لا توجد استراتيجيات واضحة للحد من معاناة المزارع.
ولفت إلى أنَّ مساهمة القطاع الزِّراعي في الناتج المحلي الاجمالي بطريقة غير مباشرة تزيد عن 30 بالمئة؛ لأنَّه قطاع مرتبط بالقطاعات الصناعية الأخرى وقطاع النقل، وأنَّ توفير أسواق خارجية للإنتاج الزراعي هو أحد الأسس المهمة لإنجاح القطاع الزراعي.
يتبع...... يتبع--(بترا)
ب ص/رق/ ف ج07/06/2020 18:12:46