وحول تخليص البيان المسبق، بين القضاة أن الإجراءات الجمركية تبدأ من دخول وكلاء الشحن إلى النظام الإلكتروني "نظام الاسيكودا العالمي" من خلال تحميل معلومات الشحنات والبضائع الواردة للمملكة قبل الوصول، بحيث يستطيع صاحب العلاقة أو شركات التخليص التصريح عن الإرساليات الخاصة بهم، وإرفاق جميع الوثائق المرفقة بالبيان إلكترونياً قبل وصول البضاعة إلى أراضي المملكة، وحينها تبدأ الإجراءات الجمركية وإجراءات الدوائر الحكومية الأخرى ذات العلاقة، ويجري الانتهاء من الإجراءات بانتظار وصول البضائع إلى المياه الإقليمية للمملكة ؛ ليجري حينها إطلاق نظام "الاستهداف- المخاطر" إلكترونيا.
وبعد إطلاق نظام "انتقائية الاستهداف" يحدد الإجراء اللاحق على البيانات الجمركية، فإما أن يجري الإفراج عنها مباشرة كون إجراءاتها منتهية لبيانات (المسرب الأخضر، المسرب الأصفر)، أو أن يجري تحويلها إلى ساحات المعاينة وأخذ العينات (في حال المسرب الأحمر)؛ للتأكد من سلامة إجراءات التخليص على البيان الجمركي.
وفي هذا الصدد، أظهرت الدراسات الأولية أن زمن الإفراج عن البضائع التي يجري التصريح عنها مسبقاً، أقل بكثير من زمن الإفراج عن البضائع التي يجري التصريح عنها بعد الوصول، إذ أن إجراءات الجمارك والجهات الرقابية في التصريح المسبق تبدأ قبل الوصول وتتيح لصاحب العلاقة توفير الوثائق اللازمة والمطلوبة لجميع الجهات، وبالتالي عدم تكدس البضائع في الساحات الجمركية وانخفاض التكاليف اللوجستية المترتبة على صاحب العلاقة ما يحقق هدف النافذة الوطنية وهدف دائرة الجمارك الاستراتيجي، بحسب القضاة.
وأشار القضاة إلى أنه من خلال النافذة الوطنية، ستكون كامل الصلاحيات لدائرة الجمارك وبالتالي مراجعة المستثمر لجهة رقابية واحدة ما يخفف الوقت والجهد وزمن اخراج البيان الجمركي، مؤكدا أن الدائرة تمرست في عملية تحليل المخاطر من خلال مسيرتها المهنية، فهناك مديرية مختصة بالدائرة بكادر يقارب الـ 35 موظفا، بتصنيف البضائع المدخلة إلى ثلاث مسارب: أحمر، وأصفر، وأخضر، بناء على نسبة المخاطر لكل نوع من البضائع.
وبين أنه سيجري تحويل كل صنف إلى الجهة المختصة الرئيسة، موضحا أن هناك 3500 تقاطع على السلع جرى إزالتها بين الجهات الرقابية، أثرت على 83 ألف بيان جمركي، وأن هناك قرابة 1500 تقاطع جاري العمل على إزالتها.
ودعا القضاة جميع الشركات المستوردة والتجار إلى الالتزام بالتصريح المسبق عن البضائع، طبقًا لأحكام المواد الناظمة من نظام إجراءات التخليص المسبق، المترتب عليها إيقاع اجراءات قانونية على غير الملتزمين بالتصريح المسبق، مشيرا إلى إقامة غرف التجارة العديد من الورشات التعريفية لتوضيح مفهوم التخليص المسبق وأهدافه وآلية عمله.
وفيما يخص الملكية الفكرية وجهود الجمارك لتعزيزها وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني من المواد الضارة التي لا تراعي أدنى مواصفات المقاييس، بين أن هذه التجارة لاقت رواجا كبيرا خلال جائحة كورونا، وعلى وجه الخصوص تزوير الأدوية والتلاعب في مواصفاتها، موضحا أن مصادر البضائع المقلدة توضع في قائمة المسرب الأحمر.
وأشار القضاة إلى أن الدائرة تعتمد على استخبارات متمرسة عن خط سير الحاويات، تبدأ من لحظة انطلاقها من مينائها الأصلي حتى وصولها إلى ميناء العقبة.
وبين أنه إلى جانب برنامج القائمة الذهبية الطوعي الذي تطبقه الدائرة منذ عام 2005، أطلقت الدائرة أيضا برنامج القائمة الفضية للشركات ذات الحجم المتوسط والصغير والملتزمة بالتعليمات والضوابط الجمركية؛ بهدف التسهيل على عملها وتحفيزها للتقدم بطلب الانضمام إلى القائمة الذهبية الاختياري.
وأوضح أن دائرة الجمارك أسست البرنامج على الالتزام بالمتطلبات والتشريعات الجمركية دون الحاجة إلى أن تتقدم الشركة بطلب انضمام، وإنما من خلال دراسات تحليلية تقوم بها مديرية إدارة المخاطر لقياس مدى التزام الشركات في مجال الاستيراد والتصدير.
وفيما يخص القائمة الذهبية الوطنية، أشار القضاة إلى أنها تضم، بالإضافة إلى الدائرة، مؤسسة الغذاء والدواء، ووزراة الزراعة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة، والتي يندرج تحت مظلتها اليوم 8 شركات.
--(بترا)

رش/ن ح/م ك
18/09/2022 17:03:19