عمان 18 ايار (بترا) - تضمنت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وفقا لبيانات وزارة العمل، عددا من السياسات المتعلقة بالتعليم وتشغيل الإناث والتدريب المهني والاستثمار، 29 مشروعا منجزا و17 قيد التنفيذ، و10 مشاريع متأخرة تم تنفيذها على اربع مراحل، احتوت العديد من المعارض الوظيفية. واستفاد من الاستراتيجية 118 الف شخص منذ مطلع 2013 وحتى نهاية العام الماضي، كانت ابرز ملامحها توفير فرص أكبر لتشغيل الإناث ولذوي الإعاقة اضافة الى جهود التشغيل خارج المملكة من خلال مكاتب التشغيل الخاصة والمستشارين العماليين. ووفقا لدراسة اجرتها وزارة العمل، تبين ان نسبة المشتركين في الضمان الاجتماعي من المشتغلين من خلال الحملات الوطنية للتشغيل بلغت 85 بالمئة، من خلال مقارنة الارقام الوطنية للمشتغلين المسجلين على نظام التشغيل الوطني والارقام الوطنية للمشتغلين الفاعلين في الضمان الاجتماعي. ووفقا للناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب، فان مشكلة البطالة تتحملها اكثر من جهة وليست وزارة العمل فقط، مؤكدا ضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وزيادة عدد الاستثمارات في المملكة في كل المحافظات وتوزيع الاستثمارات في المملكة بشكل عادل. وقال ان الجهة الوحيدة القادرة على إصدار بيانات رسمية فيما يتعلق بنسب البطالة هي دائرة الإحصاءات العامة، التي بدورها اصدرت تقريرا بينت به نسب البطالة في المملكة وحسب التخصصات والقطاعات والفئات العمرية والنوع والمحافظات، ووزارة العمل تحترم اي تقرير يصدر عن اي جهة رسمية اخرى وتأخذ به ويدرسه خبراء التشغيل فيها. واضاف الخطيب انه لا حل لمشكلة البطالة دون مضاعفة التدريب لغايات التشغيل ومأسسته على الوجه الذي يحتاجه سوق العمل. وبين ان الوزارة فعلت الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة عدد المشتغلين من خلال التعاقد المباشر مع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وتزويدهم بالباحثين عن العمل لتدريبهم وتشغيلهم في العديد من المهن. ونفذت مشاريع التشغيل المدعوم في القطاع الصحي وتكنولوجيا المعلومات والمحروقات والمطاعم والتشغيل الذاتي، فضلا عن مشروع انشاء الحضانات في مؤسسات القطاع الخاص كما نظمت الحملات الوطنية والايام الوطنية للتشغيل بهدف المواءمة بين الباحثين عن العمل واصحاب العمل في القطاع الخاص وسوقت الكفاءات الاردنية في الخارج من خلال المستشارين العماليين. وبشان تعزيز مشاركة المرأة قال الخطيب، ان الوزارة توسعت في انشاء المشاريع التنموية في المناطق النائية والفروع الانتاجية بهدف تشجيعها على الدخول في سوق العمل ودعمت تدريب وتشغيل التخصصات الراكدة للمسجلين في ديوان الخدمة المدنية، واقامت معارض لتسويق منتجات التشغيل الذاتي للسيدات وشكلت لجنة وطنية للإنصاف بالأجر وتعاونت مع عدة جهات لاجراء دراسة شاملة للقوانين والتشريعات التي تمس مصالح المرأة وحقوقها. وأوضحت بيانات وحدة السياسات والتخطيط الاستراتيجي في وزارة العمل، انه على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة إلا أن هناك ارتفاعا في اعداد المشتغلين بين عامي 2014 و 2015 اذ بلغ عدد المشتغلين عام 2014 1,286,688 وفي عام 2015 1,398,030 بزيادة 111,342 مشتغلا و ازداد عدد المتعطلين من 173,649 إلى209,569 بمقدار 35,920 متعطل من العمل. --(بترا) ن ش/ م خ/م ب
18/5/2016 - 04:16 م