عمان 28 أيار (بترا) - أظهرت دراسة اجرتها جمعية البنوك في الأردن أن أسعار الفائدة التي تتقاضاها البنوك التجارية على التمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة تراوحت بين 8 و14 بالمئة حسب نوع التمويل المقدم، فيما تراوحت بين 5 و12 بالمئة للبنوك الإسلامية. وأظهرت نتائج الدراسة التي جاءت تحت عنوان "دراسة مسحية حول الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن: تحليل جوانب العرض والطلب بالتركيز على آليات وآفاق التمويل المصرفي"، أن نسبة محفظة القروض أو التمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة المتوسطة لا تتجاوز 13 بالمئة من إجمالي محفظة التسهيلات للبنوك العاملة في المملكة. وأوصت الدراسة بتطبيق آليات ووسائل من شأنها المساعدة بزيادة التمويل المصرفي الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير وحدات تنظيمية متخصصة لدى البنوك وزيادة الوعي لدى العاملين بهذه الشركات وزيادة التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة لهذا الحجم من الشركات. وفيما يتعلق في الجانب المطلوب من البنوك، دعت الدراسة البنوك إلى توفير دوائر ووحدات وموظفين متخصصين في التعامل مع هذا النوع من الشركات، وتعزيز الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المبتكرة والموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تخصيص سياسات ائتمانية مرنة لتمويل تلك الشركات. كما أوصت إدارات الشركات الصغيرة والمتوسطة بتطوير المهارات المالية للعاملين لديها، وزيادة الوعي المصرفي لديهم، وتوفير المساعدات الفنية الشاملة لهم لرفع قدراتهم الإدارية والإنتاجية والتسويقية، وتطوير التشريعات والقوانين الهادفة لتنمية تلك الشركات. ودعت إلى ضرورة العمل على زيادة التعاون بين الجهات المحلية والدولية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفير برامج ضمان أو كفالات مناسبة، وتوفير أموال منخفضة التكلفة للبنوك لتستخدمها في تمويل هذه الشركات، إضافة إلى توفير مزايا تشجيعية للتسهيلات الممنوحة لها. وكانت الدراسة قد توصلت إلى أنه يوجد وحدات أو دوائر متخصصة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى حوالي ثلثي البنوك العاملة في المملكة (5ر62 بالمئة)، وأنه يوجد في حوالي 71 بالمئة منها موظفون مؤهلون ومتخصصون للتعامل مع هذا النوع من الشركات. وتوصلت الدراسة إلى أن التمويلات المقدمة من البنوك التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة تشتمل على الجاري مدين والاعتمادات والكفالات، وقروض تمويل رأس المال العامل، فيما تتضمن أهم أنواع التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية على تمويل شراء واستيراد المواد الخام والبضاعة بالمرابحة، وتمويل شراء العقارات المستخدمة لغايات الشركة بالمرابحة والتأجير المنتهي بالتمليك، وتمويل شراء السيارات والأصول الثابتة بالمرابحة. وبحسب نتائج الدراسة، التي ستنشرها الجمعية رسميا قريبا، فإن 92 بالمئة من البنوك العاملة في الأردن تعتقد بملاءمة المنتجات المقدمة من قبلهم لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأظهرت نتائج الدراسة أن أسعار الفائدة التي تقاضتها البنوك التجارية على التمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة تراوحت بين 8 و14 بالمئة حسب نوع التمويل المقدم، فيما تركزت أسعار الفائدة لدى معظم البنوك وعلى أغلب أنواع التمويلات ضمن الشريحة 8 إلى 12 بالمئة. بالمقابل، تراوح معدل الربح أو العائد الذي تقاضته البنوك الإسلامية على تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة بين 5 و12 بالمئة حسب نوع التمويل. كما أظهرت النتائج أن نسبة طلبات قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة المقبولة من البنوك بلغت حوالي 90 بالمئة من إجمالي عدد الطلبات المقدمة من تلك الشركات. وبينت أن أهم أسباب رفض الطلبات (10 بالمئة) تتعلق بنقص خبرة الشركة، وضعف الملاءة المالية لها، وضعف الضمانات التي تقدمها، وقلة البيانات والمعلومات المالية المتوفرة عن الشركة. وأظهرت أن نسبة محفظة القروض أو التمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة المتوسطة لا تتجاوز 13 بالمئة من إجمالي المحفظة في حوالي ثلثي (67 بالمئة) البنوك العاملة في المملكة. كما أظهرت وجود إمكانية لدى 70 بالمئة من البنوك لزيادة حجم محفظة القروض أو التمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة المتوسطة بنسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من حجم المحفظة الحالي، وذلك في حال توفرت بتلك الشركات الشروط والخصائص التي تتناسب مع متطلبات وسياسات البنوك الائتمانية. وأشارت الدراسة إلى أن حوالي 54 بالمئة من البنوك ترى أن برنامج ضمان القروض المقدم من مؤسسة الاستثمار الخارجي لما وراء البحار (OPIC) يتناسب مع واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم بزيادة التمويل الممنوح لها. وأظهرت وجود العديد من العوائق التي تواجه البنوك بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن أهمها عدم توفر قوائم مالية أصولية، وانخفاض الوعي المصرفي، وضعف الضمانات، وارتفاع معدل دوران تلك الشركات. واوضحت إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد من أكثر أنواع الشركات انتشارا في الأردن؛ حيث يشكل عددها أكثر من 98 بالمئة من إجمالي عدد الشركات المسجلة في المملكة، ولها إسهام كبير في الناتج المحلي الإجمالي وفي إجمالي التوظيف، لكنها تواجه مجموعة من التحديات التي قد تشكل عائقا أمام تطورها ونموها وزيادة عددها أبرزها صعوبة الوصول إلى التمويل بشكل عام، والتمويل المصرفي على وجه الخصوص. يتبع .. يتبع -- (بترا) ف ح/اص/ب ط
28/5/2016 - 11:17 ص