غزة 27 آب (بترا)- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن 750 معتقلا إداريا ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، دون أمر قضائي أو تهم محددة او لوائح اتهام، ولم يقدموا لمحاكمات عادلة.
وأضافت الهيئة، في بيان صحفي صدر اليوم إن حكومة الاحتلال مستمرة في انتهاك اتفاقيات جنيف التي تحدد الاعتقال الاداري بالأمر الشاذ والاستثنائي والطارئ فقط، وإن إسرائيل حولت الاستثناء الى قاعدة باعتقالات مستمرة ويومية ولأسباب غير قانونية، وإنه أصبح الوسيلة الاسهل لزج اكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا داخل السجون تحت غطاء الاعتقال الاداري.
وأوضحت أن أعداد الأسرى الاداريين ارتفع بشكل كبير جدا وغير مسبوق منذ تشرين الأول 2015، بنسبة أكثر من 50بالمائة، وبنسبة 100بالمائة عن عام 2014، مشيرة إلى أن 60بالمائة من المعتقلين الاداريين جدّد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة خلال عام 2016.
وبينت أن مجموع أوامر الاعتقال الاداري التي صدرت منذ عام 2000 بلغت 25 ألف امر اعتقال اداري يشمل كل فئات الشعب الفلسطيني دون تمييز، وأن مفهوم الاعتقال لدى سلطات الاحتلال قد توسع بطريقة تعسفية منذ اندلاع الهبة الشعبية العام الماضي ليشمل الاطفال حيث زج 13 طفلا في الاعتقال الاداري، إضافة إلى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين ونواب منتخبين ونقابيين وأكاديميين وصحفيين.
وذكرت أن هناك إجماعا دوليا وحقوقيا على إدانة اسرائيل في سياسة الاعتقال الاداري، مؤكدة انها تخالف احكام وقواعد القانون الدولي الانساني وتمس حقوق الاسير الاساسية.
ودعت هيئة الاسرى إلى تكاتف الجهود القانونية والشعبية لإسقاط الاعتقال الاداري والتعاون مع مؤسسات حقوق الانسان الدولية في ذلك، وتوحيد المواقف داخل السجون خاصة في صفوف الاداريين لمواجهة هذه السياسة التعسفية والخطيرة.
--(بترا)
ا ش/ف ق/م ب
27/8/2016 - 03:13 م
27/8/2016 - 03:13 م
