عمان 23 ايار (بترا)- قال مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني ان 71 شركة من اصل 255 وزعت ارباحا على المساهمين خلال الأربعة اشهر الماضية. وبلغ مجموع الأرباح النقدية التي تم توزيعها من قبل الشركات المساهمة العامة حوالي 824 مليون دينار اضافة الى توزيع اسهم مجانية بقيمة 3ر61 مليون دينار. واضاف التلهوني في مؤتمر صحفي اليوم ان الدائرة ستحول 35 شركة الى القضاء بسبب عدم تزويد الدائرة بمحاضر الاجتماعات في حين تم تحويل 38 شركة اخرى لم تعقد اجتماعا للهيئة العامة. وقال ان الدائرة اعدت دراسة هي الاولى من نوعها شملت اربعة قطاعات هي البنوك والتأمين والصناعة والخدمات اظهرت ان الإجراءات التي اتخذتها الدائرة تجاه بعض الشركات المساهمة العامة خلال الفترة السابقة ساهمت في التزامها بأحكام قانون الشركات. واظهرت الدراسة ان مقدار نفقات الادارة العليا في تلك القطاعات 3ر43 مليون دينار ونسبة انفاق الادارة في قطاع التأمين وحده 120 بالمئة. وتشمل نفقات الادارة العليا اضافة الى مجلس الادارة الحوافز والمكافآت. واكد التلهوني ان اجراءات الرقابة التي اتخذتها الدائرة خلال الفترة الماضية كان لها الاثر في تحسن اداء الشركات، مشيرا الى ان وحدة الرقابة تعمل على متابعة الشركات من حيث التزامها بإعداد التقارير الادارية والمالية السنوية ضمن المدة المنصوص عليها في القانون. واشار الى ان الدائرة واجهت ضغطا كبيرا من الشركات حيث لم تتقدم اي شركة خلال الشهر الاول بطلب لعقد اجتماع بينما بلغ عدد الاجتماعات خلال الاسبوع الاخير من المهلة الممنوحة لها 119 شركة. وقال التلهوني أن 70 بالمئة من الشركات المخالفة صوبت أوضاعها المتعلقة بتسجيل قطع الأراضي بأسماء أعضاء مجالس الإدارة حيث جرى تسجيل تلك الأراضي باسم الشركة، كما أن 95 بالمئة من الشركات المساهمة العامة صوبت عدد مقاعد المساهمين في مجلس الإدارة بما يتناسب والنسب الصحيحة لنسبة مساهمة أعضاء مجالس في رأسمال الشركة بحيث تضمن تمثيلاً صحيحاً وعادلاً للمساهمين في مجالس الإدارة، كما جرى تصويب الوضع القانوني المخالف لبعض الشركات المساهمة والمتمثل بعدم إعداد الأنظمة المالية والإدارية والمحاسبية. وبين ان 188 شركة مساهمة عامة اودعت البيانات المالية لأنظمتها المالية والإدارية والمحاسبية والتي لم تكن مودعة وبنسبة 65 بالمئة من المساهمة العامة من الشركات المخالفة، مشيراً الى أهمية تلك الأنظمة وأثرها على شفافية الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالتوريد وطرح العطاءات أو تلزيمها لحساب الشركات. --(بترا) ن ش/اح/س ق
23/5/2012 - 03:21 م