31/ من جهته قال خبير المحاكم مسوي خسائر التأمين المهندس فيصل الخطيب ان اسعار التأمين الالزامي تطورت خلال العقد الماضي ابتداء من عام 2001 والبالغ وقتها 45 دينارا وبمبلغ تعويضي وصل الى 5ر8 ألف دينار لحالات الوفاة ومرورا بعام 2005 تطور السعر الى 63 دينارا وبمبلغ تعويضي وصل الى 12 الف دينار ووصولا الى عام 2011 اصبح القسط93 دينارا وبقيمة تعويضية وصلت الى 20 الف دينار. واضاف ان هذه الفترة شهدت حالات كثيرة من اللجوء للمحاكم وذلك نتيجة سياسة الشركات التعويضية غير الموضوعية وان التطور في أعداد القضايا التأمينية اصبح لافتا جدا لامتهانه من قبل اصحاب الانفس الضعيفة مفتعلي الحوادث او وكلائهم . وبين ان شركات التأمين لم تصل الى مرحلة النجاح في العملية التأمين بدءا بسياساتها التسويقة والاعلانية والتي توصف بالضعف وصولا الى تعثرها الاخلاقي في سياستها التعويضية والتي يتعرض من خلالها المؤمن له الى عدم اخذ حقوقه المادية والمعنوية من الشركة كاملة مع وجود الكثير من المماطلة في تنفيذ معاملات المواطنين وسوء التعامل معهم والذي بدوره يولد انطباع لدى العملاء بسوء الادارة وعدم كفاءتها وعدم وضوحها وشفافيتها وبالتالي تزعزع موقفها المالي جراء فقدان كثير من المتعاملين معها وصولا الى الوصول المحاكم للفصل في القضايا العالقة . واضاف الخطيب ان الاقتصاد العالمي شهد في العقد الاخير ازمات مالية ادت الى تراجع نمو الاقتصادات العالمية وبالتالي كان له دور كبير في تراجع نمو القطاع المالي في الاردن وتحديدا قطاع التأمين اضافة الى زيادة مصاريف رواتب الموظفين خلال هذه الفترة حوالي اضعاف دون وجود ميزة اضافية مقدمة. وقال ان المرحلة الماضية لم تشهد أي تطور يذكر على الخدمات التسويقية والاعلانية التأمينية المقدمة من قبل الشركات وعدم استحداث انواع من التأمين مضاهاة بالدول الاوروبية بالاضافة الى ضعف الوعي والثقافة التأمينية لدى المواطنين وان ثقة المواطنين بالشركات قد تراجعت نتيجة عدم التواصل بين الهيئات الرقابية للقاطع المتمثلة بهيئة التأمين والاتحاد وأنها لم تتصل الى المستوى المطلوب. وفيما يتصل بآلية تعويم الاسعار المزمع تطبيقها مطلع العام القادم قال الخطيب "انا غير متفائل بتطبيق هذه الآلية لما ستولده من مزيد من الاحتقانات بين الشركات والمواطنين فالمطلوب هو الوصول الى اقساط فعلية تعكس واقع تكاليف العملية التعويضية بالمقابل فإن مسؤولية الشركات تتجلى في الالتزام الاخلاقي امام المواطن وإعطائه تعويضه الذي يستحق بالكامل دون أي مماطلة. واقترح الخطيب تطبيق نظام الدور لمسوي الخسائر واعطائهم صلاحيات كاملة لكتابة تقرير واقعي وفعلي ضمن الخسائر والاضرار التي لحقت بالمواطن وهذا بدوره يحد من عملية اللجوء للمحاكم للفصل في القضايا التأمينية والحد كذلك من عمليات التواطؤ غير الاخلاقي مع بعض مسوي الخسائر من قبل الطرفين بالاضافة الى ضرورة وضع آليات مدروسة ومشتركة بين الشركات والهيئة والاتحاد بالإضافة الى دائرة السير في الامن العام للحد من الحوادث المفتعلة . --(بترا) رش/اح/س ق
13/8/2012 - 01:32 م