عمان 29 كانون الثاني (بترا)- نضال شديفات- اكدت دراسة علمية اعدها فريق من الباحثين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان الاثر المالي لنزوح اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني خلال العامين الماضيين بلغ 1ر590 مليون دينار.



وقال رئيس المجلس الدكتور جواد العناني في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء ان الكلفة التي يتحملها الاقتصاد الاردني تشكل حوالي 3 بالمئة من الناتج الاجمالي للمملكة.



واضاف ان المشكلة التي ركز عليها الاعلام خلال الفترة الماضية في مخيم الزعتري رغم اهميتها الا ان قاطني المخيم لا يشكلون سوى 5 بالمئة من العدد الاجمالي للسوريين الذين لجأوا الى المملكة حتى الاول من تشرين الثاني الماضي، والبالغ عددهم 230 الف منهم 61 الفا مسجلين بشكل رسمي.



وبين ان 80 بالمئة منهم يتوزعون على محافظات ومدن المملكة ما شكل ضغطا ديموغرافيا مفاجئا أدى إلى نمو سكاني نسبته 3 بالمئة من عدد السكان.



وتابع أن كلفة استضافة اللاجئ الواحد تصل حوالي 2500 دينار سنويا، وتكلفة اللاجئين خلال العام 2012 بلغت حوالي 450 مليون دينار، فيما قدر الكلفة خلال العام 2011 بحوالي 140 مليون دينار.



واكد العناني استمرار الدور الإنساني للمملكة منذ عقود سابقة في احتضانها للاجئين بدءا من نزوح الفلسطينيين مرورا باستقبال الأشقاء العراقيين، وأخيرا استقبال اللاجئين السوريين بسبب الاضطرابات التي تشهدها سورية.



وأشار إلى أن النمو السكاني الطارئ تسبب بضغط على البنية التحتية والمرافق العامة، خصوصا في قطاع التعليم، والنقل، والطاقة، والمياه، وغيرها.



واوضح العناني أن استضافة الإخوة السوريين تمت رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها المملكة مشددا على أن الأردن لم يتخلى عن دوره الإنساني الذي يتحمله تأكيدا لالتزامه بالعمل العربي المشترك ضمن الإطار العربي والاخلاقي والاجتماعي.



وعرض لسلسلة إجراءات وآليات تعامل الأردن مع تدفق أفواج اللاجئين من سورية منذ بدء الأزمة السورية حيث بدا اللاجئون بالقدوم بطريقة غير قانونية وتم إيواؤهم في مراكز خاصة وعامة في مدينة الرمثا.



وبين العناني أن الحكومة سمحت لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بإنشاء مجموعة من المكاتب في مراكز الإيواء، وأقرت نظام التكفيل بحيث يتم السماح لبعض الأسر والأفراد بإيواء بعض اللاجئين ضمن شروط.



وزاد: أن الحكومة حددت مرجعية واحدة لشؤون اللاجئين هي الهيئة الخيرية الأردنية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي الإسلامي، وأن الحكومة أطلقت نداء إغاثة في شهر آب لتوفير الاحتياجات المالية المطلوبة لاستضافة اللاجئين ،وجهزت مخيما متكاملا في محافظة المفرق تصل طاقته الاستيعابية الى 80 الف لاجئ، وآخر الإجراءات الحكومية تمثلت بتعيين رئيس لجميع الاجهزة التنفيذية واللجان والهيئات الرسمية المعنية بشؤون اللاجئين السوريين ويكون على ارتباط مباشر مع رئيس الوزراء.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني ان المجتمع الدولي لم يتحمل حتى الان مسؤولياته نحو اللاجئين السوريين المتواجدين على ارض المملكة.

ودعا الدول العربية والقطاع الخاص العربي للمساهمة في الوقوف مع الاردن من باب المسؤولية المجتمعية مشيرا الى ان بعض الدول اغلقت حدودها في وجه اللاجئين السوريين بينما المملكة ما زالت تستقبل الاعداد الكبيرة والمرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة.

واضاف ان الاردن من اكثر الدول التزاما بالعهود والمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق اللاجئين مبينا ان 50 بالمئة من القادمين الى المملكة يشكلون ضغطا على سوق العمل بحجم 38 الف فرصة عمل في مختلف محافظات المملكة.

واكد الوزني ان الارقام الرسمية تشير الى ان حالات الزواج التي سجلت خلال العام الماضي 189 حالة بينما كانت قبل حدوث الازمة نحو 270 حالة زواج سنويا مشددا على ان هذه الارقام تدحض المزاعم التي يتم نشرها عن استغلال ظروف الاشقاء السوريين في المخيمات.

وبين الوزني انه في قطاع التعليم تم استقبال (14) الف طالب سوري موزعين على المدراس الحكومية و700 طالب على المدراس الخاصة منذ اندلاع الازمة، وبلغت كلفة دراسة الطالب الواحد ما بين (850_1000) دينار سنويا العام الماضي، وبكلفة اجمالية 257ر3 مليون دينار، وتتحمل الحكومة كلفة (25) الف طالب هذا العام بكلفة إجمالية 11 مليون دينار ما يشكل عبئا إضافيا على قطاع التعليم .
 
وأشار الى أن كلفة علاج المواطن الاردني تصل الى 270 دينارا وان الدعم الموجه لغير الاردني يصل الى130 دينارا في عام 2011 ويصل الى 132 دينارا عام 2012، وبذلك تصل الكلفة الاجمالية للعلاج الى نحو 3ر8 مليون دينار لعام 2011 اما لعام 2012 فتصل الى نحو 16 مليون دينار.

وتابع: أما في قطاع الطاقة فتزيد فاتورة الطاقة سنويا عن اربعة مليارات دينار سنويا  وقدرت كلفة دعم الطاقة للاجئين العام الماضي ما يقارب 13 مليون دينار، وفي قطاع المياه تشير الدراسة الى ان كلفة استضافة اللاجئين لعام 2011حوالي 1ر484 الف دينار في حين تصل كلفة عام 2012 الى نحو 2 مليون دينار، والكلفة الاجمالية لعامي 2011و2012 تبلغ 3ر2 مليون دينار.

وقدرت الدراسة خدمات الحماية والامن والدفاع المدني بحوالي 1ر49 مليون، والبنية التحتية والخدمات العامة ما يقارب 5ر19 مليون دينار.
--(بترا)
 ن ش/ف ج