عمان 21 تشرين الأول (بترا) - يواجه نحو 6 آلاف أسير ومعتقل فلسطيني شتى صنوف التعذيب والاهانة في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذي تفرضه منظومة "العدالة" العسكرية الإسرائيلية. وكشفت وثيقة تتعلق بأوضاع الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي انه اعتباراً من آذار الماضي يوجد 5820 أسيراً سياسياً فلسطينياً في سجون الاحتلال ومخيمات الاعتقال في مخالفة صريحة للمادة 76 من معاهدة جنيف الرابعة حيث تحتجز اسرائيل 1061 فلسطينياً داخل مرافق تابعة لمصلحة سجون الاحتلال لوجودهم في اسرائيل بصورة غير قانونية، منهم 19 فلسطينياً من قطاع غزة. ومن بين المعتقلين 182 طفلاً تحت سن 16 عاماً فيما يقضي 493 عقوبة السجن مدى الحياة و453 أكثر من 20 عاماً. وتظهر الوثيقة أن العدد الأكبر من الأسرى الفلسطينيين بارتكاب مخالفات بموجب أوامر عسكرية اسرائيلية تستخدم تعريفاً واسعاً لمصطلح "الأمن" يتضمن حظراً على التعبير السياسي حيث يحضر الأمر العسكري رقم 101 "التجمع لعشرة أشخاص أو اكثر دون الحصول على تصريح ويعتبر الأمر العسكري 938 ان دعم المنظمات المعادية من خلال رفع علم او الإستماع لأناشيد وطنية ، عمل عدائي . وتعتقل السلطات العسكرية الاسرائيلية لأي شكل من اشكال النشاط وتعتبر الاحزاب السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية منظمات غير شرعية، وذلك رغم المفاوضات التي عقدتها مع السلطة الفلسطينية ، اذ تعتبر رفع العلم الفلسطيني جريمة يعاقب عليها القانون وان المظاهرات اخلال بالنظام العام. ويمثل المعتقلون السياسيون امام هيئات قضائية عسكرية اسرائيلية مخالفة المادة 14 من المعهد الدولي للحكومة المدنية والسياسية التي تطالب بالنظر بالقضية. وتقف المحاكم الاسرائيلية عائقاً امام المحامين في عدم منح وسائل الدفاع عن موكليهم ، وتكليف الحراس الاسرائيليين مهمة المراقبة عند التحقيق ما ينقص حق المحامين في الدفاع عن الأسرى الذين يواجهون ايضاً مدة توقيف 90 يوماً دون ان توجه لهم التهمة اذ يمكن تمديد هذا المدة 90 يوماً أُخرى وعدم استئناف الطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية . ومن اشكال الاعتقال يواجه الاسير الفلسطيني الاعتقال الاداري وهو توقيف لأغراض وقائية بناء على معلومات سرية دون توجيه التهمة اذ يمكن الاعتقال مدة ستة أشهر قابلة للتجديد وهو اعتقال غير قانوني ويستخدم بديلاً للمحاكم الجنائية وبذريعة التهديد الأمني والتآمر السياسي ولا يتم ابلاغ الموقوفين عن سبب توقيفهم ، ما يشكل صعوبة للمحامين بالوصول الى الاتهامات الموجبة،حيث يعتقل الاحتلال 450 ادارياً و10 نواب منتخبين . وتستخدم اسرائيل سياسة الابتزاز وتتخذ المعتقلين كرهائن، فقد وافقت عام 1994 على اطلاق 5 آلاف معتقل خلال خمسة اسابيع الا انها لم تطلق المعتقلين بهدف انتزاع المزيد من التنازلات الفلسطينية، وكذلك لم تف اسرائيل بتعهداتها عندما لم تطلق في العام 1999 سراح أي معتقل بناء على مذكرة تفاهم وقعت في "شرم الشيخ" في أيار ،1994 كما القت قوات الاحتلال القبض على 273 عضواً من المجلس التشريعي الفلسطيني و69 من الوزراء الفلسطينيين في حزيران للعام 2006 بعد اختطاف الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط. وبلغ عدد الأطفال المعتقلين بين ايلول للعام 2000 وكانون الاول للعام 2014 ثمانية آلاف طفل لا يزال منهم 425 طفلاً في السجون الاسرائيلية يتعرضون للتعذيب والاساءة والإهانة حيث يقبعون في أماكن سيئة وفي زنازين صغيرة يحشر في كل زنزانة 11 طفلاً ، واحياناً يشاركهم فيها معتقلون بالغون ما يخالف اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل. ولفت تقرير صادر عن الامم المتحدة الى الظروف السيئة للقاصرين واختلاطهم مع البالغين والنساء وتعرضهم للضرب والتهديد بهدم منازلهم والسجن مدى الحياة وقطع الرأس والاغتصاب، حيث أظهر التقرير أن احد القاصرين أمضى في العزل الانفرادي مدة 60 يوماً وزج بثلاثة اطفال في نزنزانة واحدة تنتشر فيها الصراصير والحشرات، كما لا تنظر سلطات الاحتلال الى تلبية الظروف الحياتية للأسرى حيث يعانون من اشعة الشمس الحارة في الصيف والبرد في فصل الشتاء وعدم صيانة السجون ما يعرض المعتقلين لظروف صحية رديئة. وتوصل تقرير صادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة العام 2006 الى ان المعيشة التي يواجهها المعتقلون معيشة قاسية وتعرضهم للتعذيب وعدم السماح لهم بالمغادرة لأكثر من ساعة او ساعتين وحرمانهم من الرعاية الطبية ونقص في المياه والطعام ومنع زيارة أهاليهم. وتبين وثيقة اوضاع الحركة الأسيرة ان عدد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين منذ العام 1967 بلغ 800 الف فلسطيني منهم 10 آلاف امرأة بهدف قمع أي مقاومة للاحتلال وترويع السكان كما تم اعتقال 8 آلاف طفل منذ العام 2000. --(بترا) ع ه/هـ
21/10/2015 - 11:37 ص