عمّان 7 كانون الأول(بترا)- وقعت الحكومتان الأردنية والالمانية، اتفاقية المرحلة الاولى من قرض ميسر من خلال بنك الإعمار الالماني بقيمة 50 مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء مدارس حكومية جديدة ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021- 2023.
وقالت وزارة التخطيط في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن المشروع الذي ستنفذه وزارتا التربية والتعليم، والأشغال العامة والإسكان، يهدف إلى تحسين البنية التحتية التعليمية وتحسين جودة التعليم الأساسي في المملكة، من خلال بناء وتوسعة وتجهيز مدارس حكومية جديدة في مختلف مناطق المملكة. وسيساهم المشروع في تحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي من خلال بناء وتوسعة وتجهيز مدارس جديدة تقع في المناطق ذات الحاجة إلى أماكن إضافية للطلاب من خلال تحقيق طاقة استيعابية جديدة، بالإضافة الى هدف تحقيق قطاع تعليم ذي جودة وشامل وصديق للأطفال.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ممثلا عن الحكومة، ومدير مكتب بنك الاعمار الألماني في عمان مارك شفيته بحضور السفير الألماني في عمان بيرنهارد كامبمان.
وأعرب الشريدة، عن شكر وامتنان الأردن لألمانيا على مساعداتها التي ساهمت وتساهم في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية خاصة في قطاعات المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني والتشغيل، إلى جانب مساعداتها الإضافية لمواجهة تحديات جائحة كورونا وتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.
وبين أن كل ذلك يعكس تفهم ألمانيا للتحديات التي تواجه الاقتصاد في هذه المرحلة واستعدادها للوقوف الى جانب المملكة كشريك موثوق من خلال التزامها بتوفير المساعدات المالية والفنية للمساهمة في مواجهة هذه التحديات.
من جانبه، أكد السفير الألماني، عمق العلاقات بين الجانبين، وأبدى استعداد بلاده للاستمرار في دعم المملكة خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، والاستمرار أيضا بدعمه للتغلب على تبعات الأزمة السورية من خلال عدة مبادرات خاصة لتمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري على المملكة. وكانت الحكومة الألمانية قد التزمت خلال محادثاتها السنوية مع الحكومية الاردنية حول التعاون التنموي للعام الحالي التي عقدت في برلين، بتخصيص 69ر483 مليون يورو كمساعدات جديدة للمملكة من منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة؛ ستوجه لتمويل مشاريع تنموية قطاعية ذات أولوية ولدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية. ويعمل الجانبان الأردني والألماني حاليا بشكل تشاركي على تصميم أوجه الدعم وأهدافه بما يتماشى مع الأولويات القطاعية الوطنية وبالأخص المشاريع التنموية الخدمية التي لها أثر مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمعات المستضيفة. وتعد ألمانيا من أهم شركاء الأردن في العملية التنموية، إذ تساهم مساعداتها في دعم قطاعات حيوية هامة كالتعليم والمياه والصرف الصحي والتشغيل بالإضافة إلى دورها الكبير في الوقوف إلى جانب المملكة في مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا وأعباء الأزمة السورية، من خلال جهودها المتواصلة في حشد الدعم الدولي اللازم لمساعدة الأردن في مواجهة هذه الظروف. --(بترا) و ر/ن ح/ف ق 07/12/2021 15:24:54
