الدوحة 27 آب (بترا) - بلغت قيمة تداولات السوق العقاري في قطر خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري نحو 16.3 مليار ريال (4.46 مليار دولار).
جاء ذلك في تقرير حديث صادر عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل القطرية.
وتصدر شهر تموز قائمة أعلى التداولات العقارية الشهرية بقيمة 4.31 مليار ريال، فيما حل شهر نيسان بالمركز الثاني بتداولات بلغت 3.28 مليار ريال، وجاء شهر شباط بالمركز الثالث بتداولات عقارية وصلت إلى مستوى 1.83 مليار ريال، تلاه شهر أيار في المركز الرابع بقيمة تداولات 1.75 مليار ريال.
وجاء شهر آذار بالمركز الخامس بواقع 1.45 مليار ريال، وفي الترتيب السادس جاء شهر حزيران بحجم تداولات بلغت مستوى 1.33 مليار ريال، وحقق شهر آب المرتبة السابعة، حيث بلغ حجم التداولات العقارية في هذا الشهر نحو 1.24 مليار ريال.
وحققت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري نموا بنسبة 6.2% على أساس سنوي، حيث ارتفعت من مستوى 139.4 مليار ريال في حزيران 2017، إلى مستوى 148.1 مليار ريال في حزيران 2018، وفقا لمصرف قطر المركزي.
ويؤكد ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري من جانب البنوك المحلية وبلوغها لمستويات مرتفعة على مدى الملاءة المالية الكبيرة والمرونة العالية التي تتمتع بها البنوك المحلية في منحها التمويلات العقارية، ومساهمتها بشكل فعال للغاية في دعم السوق العقاري بالتمويل اللازم لاستمرار حركة التشييد والبناء التي تجري على قدم وساق، خاصة مع التوجيهات من جانب مصرف قطر المركزي لتقديم البنوك المحلية لتسهيلات ائتمانية للقطاع العقاري المحلي، في ظل تسارع وتيرة المشاريع العقارية والاستقرار الاقتصادي الذي تنعم به دولة قطر مما يعزز استقطاب الاستثمارات والسيولة إلى القطاع العقاري.
وقال التقرير إن الصفقات المليارية الكبرى عادت إلى الواجهة مجددا منذ مطلع العام الجاري وهو ما يؤكد أن البيئة التشغيلية والتشريعية في قطر باتت أكثر جذبا للاستثثمار، فضلا عن استمرار قطر في مشاريعها الخاصة بالبنية التحتية ومشاريع كأس العالم، والتوسع في التطوير العقاري من جانب القطاع الخاص، الذي اصبح يضخ سيولة اكبر في السوق العقاري المحلي بعد الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران 2017 كما يظل الاستثمار العقاري لدى الكثير من المستثمرين، هو الاستثمار المفضل والملاذ الآمن للاستثمارات.
وحفزت الموافقة على قانون جديد بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في قطر، شرائح مختلفة من المستثمرين الاجانب لضخ استثماراتهم في القطاع العقاري، حيث سيجيز القانون المتوقع سريانه قريبا تملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين، في المناطق ووفقا للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، الأمر الذي سيعمل على جذب واستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلي مما ينعش الطلب على العقارات بصورة كبيرة، خاصة مع بناء الدولة للمدن الجديدة والتوسعات العمرانية الكبيرة وحركة الانشاءات والتشييد الهائلة التي تشهدها الدولة، بالاضافة إلى الارتفاع في الاقبال على شراء الأراضي الفضاء بغرض استثمارها، بالتوازي مع ارتفاع وتيرة الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى والتسهيلات الائتمانية المرنة الممنوحة للقطاع الخاص وفورة المشاريع في دولة قطر مع اقتراب استضافة كأس العالم في قطر 2022، في ظل بيئة الاستثمار الجاذبة في قطر وامتلاكها لبنية تحتية متطورة، مع وجود تشريعات محفزة على الاستثمار وتسهيلات مميزة ومناطق حرة أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار، بالإضافة الى ميناء عالمي مثل ميناء حمد، ومطار حمد الدولي والخدمات اللوجستية المتنوعة.
--(بترا)
م ف/س ق27/08/2018 13:26:22
جاء ذلك في تقرير حديث صادر عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل القطرية.
وتصدر شهر تموز قائمة أعلى التداولات العقارية الشهرية بقيمة 4.31 مليار ريال، فيما حل شهر نيسان بالمركز الثاني بتداولات بلغت 3.28 مليار ريال، وجاء شهر شباط بالمركز الثالث بتداولات عقارية وصلت إلى مستوى 1.83 مليار ريال، تلاه شهر أيار في المركز الرابع بقيمة تداولات 1.75 مليار ريال.
وجاء شهر آذار بالمركز الخامس بواقع 1.45 مليار ريال، وفي الترتيب السادس جاء شهر حزيران بحجم تداولات بلغت مستوى 1.33 مليار ريال، وحقق شهر آب المرتبة السابعة، حيث بلغ حجم التداولات العقارية في هذا الشهر نحو 1.24 مليار ريال.
وحققت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري نموا بنسبة 6.2% على أساس سنوي، حيث ارتفعت من مستوى 139.4 مليار ريال في حزيران 2017، إلى مستوى 148.1 مليار ريال في حزيران 2018، وفقا لمصرف قطر المركزي.
ويؤكد ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري من جانب البنوك المحلية وبلوغها لمستويات مرتفعة على مدى الملاءة المالية الكبيرة والمرونة العالية التي تتمتع بها البنوك المحلية في منحها التمويلات العقارية، ومساهمتها بشكل فعال للغاية في دعم السوق العقاري بالتمويل اللازم لاستمرار حركة التشييد والبناء التي تجري على قدم وساق، خاصة مع التوجيهات من جانب مصرف قطر المركزي لتقديم البنوك المحلية لتسهيلات ائتمانية للقطاع العقاري المحلي، في ظل تسارع وتيرة المشاريع العقارية والاستقرار الاقتصادي الذي تنعم به دولة قطر مما يعزز استقطاب الاستثمارات والسيولة إلى القطاع العقاري.
وقال التقرير إن الصفقات المليارية الكبرى عادت إلى الواجهة مجددا منذ مطلع العام الجاري وهو ما يؤكد أن البيئة التشغيلية والتشريعية في قطر باتت أكثر جذبا للاستثثمار، فضلا عن استمرار قطر في مشاريعها الخاصة بالبنية التحتية ومشاريع كأس العالم، والتوسع في التطوير العقاري من جانب القطاع الخاص، الذي اصبح يضخ سيولة اكبر في السوق العقاري المحلي بعد الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران 2017 كما يظل الاستثمار العقاري لدى الكثير من المستثمرين، هو الاستثمار المفضل والملاذ الآمن للاستثمارات.
وحفزت الموافقة على قانون جديد بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في قطر، شرائح مختلفة من المستثمرين الاجانب لضخ استثماراتهم في القطاع العقاري، حيث سيجيز القانون المتوقع سريانه قريبا تملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين، في المناطق ووفقا للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، الأمر الذي سيعمل على جذب واستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلي مما ينعش الطلب على العقارات بصورة كبيرة، خاصة مع بناء الدولة للمدن الجديدة والتوسعات العمرانية الكبيرة وحركة الانشاءات والتشييد الهائلة التي تشهدها الدولة، بالاضافة إلى الارتفاع في الاقبال على شراء الأراضي الفضاء بغرض استثمارها، بالتوازي مع ارتفاع وتيرة الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى والتسهيلات الائتمانية المرنة الممنوحة للقطاع الخاص وفورة المشاريع في دولة قطر مع اقتراب استضافة كأس العالم في قطر 2022، في ظل بيئة الاستثمار الجاذبة في قطر وامتلاكها لبنية تحتية متطورة، مع وجود تشريعات محفزة على الاستثمار وتسهيلات مميزة ومناطق حرة أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار، بالإضافة الى ميناء عالمي مثل ميناء حمد، ومطار حمد الدولي والخدمات اللوجستية المتنوعة.
--(بترا)
م ف/س ق27/08/2018 13:26:22
