إربد الأول من شباط (بترا) سيف العمري- بلغت نسبة حجم النقل في محافظة اربد 37 بالمائة من حجم قطاع النقل في الأردن، إذ تشهد مدينة اربد بشكل خاص والمحافظة بشكل عام زحفا عمرانيا كبيرا، مما يستدعي زيادة حجم أسطول النقل العام وعدد الخطوط.
وبحسب تصريحات للناطق الإعلامي لهيئة تنظيم النقل البري في المحافظة، عبلة الوشاح، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، فإن عدد وسائط النقل العام في المحافظة يبلغ حوالي 3216 واسطة نقل، تتوزع ما بين حافلة كبيرة ومتوسطة وصغيرة وسيارة ركوب صغيرة، بينما يبلغ عدد مكاتب التاكسي 38 مكتبا وتحوي 1755 مركبة "تاكسي"، مؤكدة أن مكاتب التاكسي تتوفر في ألوية، قصبة أربد والمزار الشمالي والأغوار الشمالية وبني كنانة وبني عبيد
وبينت الوشاح أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل في المحافظة هي؛ الملكية الفردية والتداخل وعدم والوضوح في مسارات بعض الخطوط، والأزمات المرورية وتأثيرها على زيادة زمن الرحلة، وحاجة بعض الخطوط للتعزيز لتحقيق التردد المطلوب، ومنح التصاريح المؤقتة لمركبات عاملة على خطوط ضعيفة منذ مدد زمنية طويلة للعمل على خطوط قوية وحيوية، إضافة إلى الكلف التشغيلية المرتفعة خاصة تأثير عامل رفع المحروقات، وضعف التنسيق بين الهيئة والجهات المسؤولة عن البنية التحتية (البلديات والأشغال العامة) والذي يؤثر سلبا على عمل خطوط النقل العام وتنظيمها.
وأضافت أن مكتب الهيئة قام بعدة إجراءات لتحسين مستوى الخدمة المقدمة وزيادة تفعيل حركة النقل، التي أثرت بشكل أيحابي على المشغلين، مشيرة إلى أن الهيئة قللت سعة المقاعد عبر تعزيز خطوط النقل التي لا تكفي الحاجة ولا تحقق التردد المطلوب، مثل خط (اربد/أم الجدايل، اربد / مخيم اربد، اربد /وادي الريان، اربد / المشارع)، الأمر الذي وفّر خدمة نقل سريعة التردد.
وأضافت، أن مكتب الهيئة وضع خطة كاملة لحل مشكلة خط (اربد / الزرقاء) بعد معاناة شديدة وضعف لأكثر من 3 سنوات، إذ ساهم تقليل سعة المقاعد عبر تسيير حافلات متوسطة بدلا من الكبيرة العاملة عليه على زيادة فعالية الخط وحيويته وزاد من تردد الخط مما أعاد ثقة الركاب وإقبالهم على استخدام النقل العام بدلا من المركبات الخصوصية التي تعمل مقابل الأجر.
ولفتت إلى أنشاء الهيئة مكاتب لخدمة خط (اربد / عمان) في مجمع عمان الجديد في اربد لتنظيم عمل هذا الخط وإدارته وهي خطوة ريادية أحدثت نقلة نوعية في عمل النقل العام بالمدينة.
وأكدت الوشاح أن تطبيق المادة 13 من قانون الركاب لعام 2017 (تنص على أن المرخص لهم العاملين على خطوط نقل الركاب بموجب تراخيص وتصاريح فردية تصويب أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات عبر الاندماج في شركة واحدة أو الاشتراك في شركة إدارة الخط الواحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة) كان خطوة ريادية وإيجابية كبيرة ساهمت بشكل فعال في معالجة التشوهات الموجودة في الخطوط، اضافة إلى أن تطبيق هذه المادة أقنع مشغلي الخطوط للسير قدما في موضوع إنشاء الشركات وتنظيم خطوطهم، أذ جذبت هذه الفكرة مشغلي الخطوط لتطبيقها في باقي المحافظات.
وحول ملف التصاريح المؤقتة قالت إنه تم معالجة وتصويب بعض التصاريح المؤقتة والتي كانت قد تركت خطوطها لسنوات طويلة برسم مسارات لهذه الخطوط مما زاد فعالية الخط بشكل أيحابي عبر توفير خدمة أفضل وتغطية الكلف التشغيلية ورفع هامش الربح على المشغل دون التأثير على الخطوط الأخرى قدر الإمكان، ودمج بعض الخطوط معا وتوحيد مسارها وإعادة هيكلة كاملة لشبكة خطوط النقل العام في لواء الرمثا .
وأضافت أنه تم نقل الموقف المخصص لبعض الخطوط إلى أماكن أخرى ما زاد من حيوتها وفاعليتها وأنهى ظاهرة عمل المركبات الخاصة التي تعمل مقابل الأجر مثل خط سرفيس البارحة.
يشار إلى أن محافظة اربد تحوي 9 مجمعات (عمان الجديد، الأغوار الجديد، الشمالي، الشيخ خليل، الأغوار القديم، بشرى وسال، خلف التل، ساحة فوعرا، الرمثا)، ويبلغ عدد سكان المحافظة حوالي 1,800,000 نسمة يعتمد غالبية سكانها في التنقل على مركبات النقل العام
--(بترا)

س ع/ي ف










01/02/2023 16:04:39