الدوحة 17 كانون الأول (بترا) – محمد خير فريحات- قال أحدث تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي إن إجمالي إستثمارات البنوك القطرية في السندات والصكوك والاذونات خلال أول عشرة أشهر من العام بلغ نحو 123.2 مليار ريال (33.8 مليار دولار) إرتفاعا من 118.2 مليار (32.4 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من العام 2015.
ويسعى مصرف قطر المركزي الى تعزيز كفاءة إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للبنوك العاملة في البلاد، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات بما يساهم في تطوير القطاع المصرفي.
وأرجع التقرير ارتفاع استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية التي يصدرها المركزي القطري الى ارتفاع العائد عليها مقارنة باستثمارات البنوك الأجنبية في الأسواق المالية العالمية التي لا تحقق ذات العوائد، إضافة الى حرص البنوك على المساهمة بدور أكبر في تمويل المشاريع الحكومية من خلال حصيلة تلك الأوراق المالية التي تكتتب فيها.
ويرى مصرفيون قطريون أن السندات والصكوك والأذون التي يصدرها المركزي ساهمت في توفير وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك الوطنية، ما دعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار ان هذا القطاع يحتاج الى أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات.
ويعود تراجع استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج الى تعرضها لعوامل السوق العالمية من الارتفاع او الانخفاض، في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك، لأن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر، كما أنها تحمل ميزة أساسية وهي أنتها مضمونة من قبل الحكومة القطرية.
--(بترا)
م ف/س ق
17/12/2016 - 11:15 ص
