عمان 23 كانون الثاني (بترا)- قال المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام ان القوة الشرطية التي يزيد قوامها على 30 الف ضابط وضابط صف من مختلف وحدات الامن العام اضافة الى 17 الف دركي من المديرية العامة لقوات الدرك والموكل اليهم مهام حماية وتأمين سلامة مراكز الاقتراع والفرز بدأت بواجبها منذ فجر امس الثلاثاء.



واشار بيان اصدره المركز امس ان القوة الشرطية بدأت باستلام واجبها بتأمين الحراسة اللازمة لتلك المراكز بعد إتمام المسح الأمني والهندسي لـ 1532 مركز اقتراع وفرز واعلان النتائج لضمان عدم وجود ما يؤثر او يعرقل سير العملية الانتخابية.



وأضاف ان الواجب الرئيس لتلك القوة سيتركز على تأمين الحماية لمداخل مراكز الاقتراع والفرز ومحيطها لضمان دخول الناخب إلى صندوق الاقتراع والإدلاء بصوته دون معيق والتأكد من عدم وجود ما يخالف القانون داخل او خارج أسوار المركز.



وسيناط بالقوة المشاركة واجب المحافظة على انسيابية الحركة المرورية أمام مراكز الاقتراع وتسيير دوريات راجلة وآلية في محيط مراكز الاقتراع والفرز.



وتابع المركز الإعلامي ان القوة الشرطية المشاركة بالواجب ستقوم ايضا بتنفيذ كل ما يصدر لها من اوامر من مندوبي الهيئة المستقلة للانتخاب ورؤساء لجان الاقتراع فيما يخص أي مخالفة قانونية واجراء الضبط القضائي حيالها، اضافة الى التنسيق مع موظفي الهيئة المستقلة للانتخاب حول تسهيل مهمة وسائل الاعلام والمراقبين الدوليين والمحليين المصرح لهم بالدخول لمراكز الاقتراع والفرز للقيام بواجبهم بكل حرية وشفافية.



وأشار الى أن مديرية الأمن العام قامت وفقا لما أسنده إليها القانون في المادة 34 من قانون الانتخاب لعام 2012 والمادة 5/ ب من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب ومنذ تحديد موعد الانتخابات النيابية بإعداد خطط عملياتية شاملة وعلى ثلاث مراحل رافقت وتزامنت مع مراحل سير العملية الانتخابية بدءا من عمليات التسجيل ومرورا في مرحلة الدعاية الانتخابية وانتهاء بيوم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.



ونوه الى ان تلك الخطط الامنية لم تغفل التركيز ومراقبة المخالفات القانونية للعملية الانتخابية حيث تمكنت الجهات الامنية وبالتنسيق التام مع الهيئة المستقلة للانتخاب من كشف العديد من القضايا المتعلقة بتجاوزات ومخالفات للقانون وضبط المتورطين بها وإحالتهم للقضاء، كما راعت الخطط الأمنية وبمراحلها المختلفة إدامة العمل الشرطي الأمني اليومي لرجال الأمن العام وبأعداد مناسبة لضمان عدم استغلال البعض للعملية الانتخابية وارتكاب جرائم مختلفة.



واشار الى إعداد خطط طارئة وبديلة تستخدم في حالات الطوارئ خصص لها قوة احتياطية مكونة من عشرة آلاف شرطي وقوة امنية من المديرية العامة لقوات الدرك.



وقال المركز ان مديرية الأمن العام كانت قد أنشأت مكتب امن شؤون الانتخابات والذي يضم مندوبين من كافة الجهات الأمنية والرسمية ذات العلاقة بالعملية الانتخابية حيث تابع المكتب سير كافة الاجراءات التي رافقت العملية الانتخابية ومراحل تطبيق الخطط الامنية التحضيرية واللاحقة وكافة الأحداث الأمنية واطلاع الهيئة المستقلة للانتخاب عليها.



وسيعمل المكتب على تحقيق الاستجابة لأي حدث كان واتخاذ القرارات المناسبة حيال ذلك من خلال تواجد مندوب خاص من الهيئة المستقلة للانتخاب ومن كافة الجهات الأمنية والرسمية ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.



وأضاف ان مديرية الأمن العام عقدت ندوات وورشات عمل تدريبية لكافة الضباط والأفراد المشاركين بالواجب كما أصدرت كتيب إرشادات خاصا بالعملية الانتخابية وزع على قوتها المشاركة يبين الاجراءات القانونية لمراحل العملية الانتخابية ودور رجل الأمن العام خلالها واهم المخالفات القانونية التي يجب على رجل الأمن العام التنبه لها ومنعها وضبط مرتكبيها.



--(بترا)

م ش/اح/ ف ج





22/1/2013 - 02:59 م