عمان 20 تشرين الثاني (بترا) مشهور الشخانبة- اكد امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ان الطلب العالمي على قطاع الخدمات الاستشارية سجل ما معدله 250 مليار دولار خلال الفترة 2008-2011، منها 520 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط.
وقال الشمالي خلال افتتاحه اليوم فعاليات المؤتمر الاقليمي "مستقبل الاستشارات الادارية في الاردن والعالم العربي, الرؤية والتحديات" مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة، "تعتبر مصر ولبنان وتركيا والعراق من أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط المستوردة لخدمات الاستشارات القانونية والمحاسبية والإدارية والعلاقات العامة".
وعلى الصعيد المحلي بين الشمالي ان الخدمات الاستشارية تعتبر من القطاعات الرائدة في المملكة, وازدادت أهمية خدمات الاستشارات الإدارية مع انفتاح الاقتصاد الأردني على الأسواق العالمية، ونمت وتطورت مع الوقت، واستُحدثت منتجات جديدة ضمن هذا القطاع وتداخلت في العديد من المجالات.
واضاف، "بينت إحصاءات غير رسمية ان القطاع يوظف ما بين 5-10 آلاف موظف، سواء ضمن شركات استشارية او مستشارين مستقلين، يشكل الأردنيون منهم 95 بالمائة"، لافتا خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية المستشارين والمدربين الاداريين في الاردن بالتعاون مع المجلس الدولي لمراكز الاستشارات الادارية، الى ان "المستشارين الأردنيين اصبحوا من مقدمي الخدمات البارزين إقليميا, حيث نجح القطاع بالتصدير بشكل رئيسي إلى دول المنطقة وشمال إفريقيا، خاصة دول الخليج العربي ولبنان والسودان واليمن والعراق، ويعود السبب في ذلك إلى ثقة المستوردين والسمعة المكتسبة للقطاع، إلى جانب عوامل أخرى منها العوامل الجغرافية، واللغة والثقافة المشتركة".
وبين الشمالي ان الحكومة تعمل على تنفيذ ما جاء في رؤية الأردن 2025 التي أرست الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني، والنهوض به، لتمثل الرؤى الملكية السامية للاقتصاد خلال العشر سنوات القادمة اصلاحاً وتنميةً واستقراراً، مشيرا الى ان الرؤية أفردت جزءا خاصاً لتعزيز تنافسية القطاعات الخدمية وتحسين التجارة في الخدمات على المستويين المحلي والدولي، ليتم العمل على معالجة التحديات التي تواجهه، ولا يخفى أنه وعلى الرغم من الأهمية النسبية لمساهمة قطاع الخدمات الاستشارية في الاقتصاد الوطني، إلا أنه ما زال يواجه عدداً من التحديات، تتمثل في تنظيم القطاع، ورفع مستوى مهنة الاستشارات الإدارية، وصغر حجم السوق المحلي، وضعف الترويج له دولياً.
وقالت رئيسة الهيئة الادارية لجمعية المستشارين والمدربين الاداريين في الاردن الدكتورة مقبولة حمودة ان الجمعية تعمل على تحقيق اعلى درجات الجودة في مجال الاستشارات الادارية والتدريب الاداري للمساهمة في نمو الاقتصاد الاردني والعربي من خلال برامج التأهيل والتدريب وبناء العلاقات وتنظيم المهنة وتحديد المعايير وخلق قاعدة بيانات للعاملين فيها، مشيرة الى ان الجمعية طورت وثيقة افضل الممارسات المهنية وميزات الاستشارات الادارية لتستخدم هذه الوثيقة كأداة قياس وتوجيه للمهنية.
وتضمن المؤتمر محاور ورؤية استشرافية للاستشارات الادارية والتحديات التي تواجهها ومستقبلها في العالم العربي, ورؤية الاردن للعام 2025, والاستشارات الادارية والتنمية المستدامة وكيفية تحقيقها لتصميم مستقبل مستدام وعلى المدى الطويل من خلال التميز في الاداء وادارة ونقل المعرفة, بالإضافة الى قصص نجاح مهمة في الاقتصاد الاردني فضلا عن المعوقات التي يواجهها المستشار الاداري في ممارسة المهنة وكيفية تقوية العلاقة بين المستشار والعميل.
وركزت الموضوعات على الدور والفائدة الاقتصادية من الخدمات الاستشارية والوضع القانوني لمهنة الاستشارات الادارية والاستشارات الادارية في مواجهة التحديات والتميز في العمل الاداري وتصميم المستقبل والادارة المعرفية ونقل المعرفة.
وتأسست جمعية المستشارين والمدربين الاداريين في الاردن عام 1995 كجمعية اهلية ذات شخصية اعتبارية لا تهدف الى الربح وتعنى بتنظيم مهنة الاستشارات الادارية والتدريب الاداري.
--(بترا)
م ف/اح/س ق




20/11/2016 - 11:16 ص