عمان 22 حزيران (بترا)-ناقش مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، ايجاد آلية لدعم التنمية المحلية في المحافظات وإيجاد فرص عمل للشباب وتعزيز مبدأ اللامركزية بحيث يتم إعطاء أولوية في العطاءات للمكاتب الاستشارية والمقاولين الذين لديهم فروع ومكاتب بالمحافظة التي يقع ضمنها العطاء عند طرح عطاءات تنفيذ المشاريع في المحافظات.
وتعتبر هذه من الخطوات العملية الرائدة لخلق فرص عمل مباشرة للشباب في المحافظات بحيث لا يتم الاعتماد على مكاتب هندسية في العاصمة فقط أو المدن الكبيرة.
ووجه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي, الوزارات المعنية التي لديها مشاريع للتنفيذ في المحافظات وهي: الاشغال العامة والاسكان والمياه والري والتخطيط والتعاون الدولي والتربية والتعليم والصحة بدراسة وضع آلية لاعطاء حوافز للمقاولين والمستشارين المسجلين بالمحافظة ولديهم مكاتب وفروع بالمحافظة التي يتم طرح عطاءات تنفيذ المشروع بها وذلك لتشجيع المقاولين والمكاتب الاستشارية بفتح مكاتب لهم بالمحافظات لغايات التنمية المحلية لهذه المحافظات تجسيداً لمبدأ اللامركزية .
واكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه انه ستكون هناك حوافز عند التأهيل المسبق او التقييم الفني للمكاتب الاستشارية وللمقاولين بحيث سيتم دراسة مبدأ منحهم حوافز لوجودهم ضمن المحافظة التي سيتم ضمنها تنفيذ المشروع وبحيث لا تؤثر على تنافسية العطاءات او على اتفاقيات التمويل الخارجي.
كما اكد هلسة ان هذا الاجراء سيكون له اثر ايجابي على تعيين المهندسين والفنيين والمراقبين والعمالة من اهالي المحافظة بالحالات التي يمكن بها الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم العملية والفنية بهذه المشاريع تجسيدا لمبدأ التنمية المحلية.
ولفت الى أنه قد أوكلت دراسة هذا الموضوع للوزراء المعنيين لتقديم مقترح بهذا الخصوص لمجلس الوزراء خلال اسبوع من تاريخه، حيث سيتم إصدار تعليمات لتحديد جميع التفاصيل المطلوبة لترجمة هذا الأمر عملياً.
من جهته أوضح وزير العمل علي الغزاوي أن الحكومة خصصت 25 مليون دينار كحد أدنى لإنشاء صناديق التشغيل خلال الاجتماع الاول للجنة العليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تشكّلت برئاسة رئيس الوزراء وبمتابعة منه شخصياً حتى يتم إعطاء أولوية قصوى لهذا الأمر، وليسهم في تشغيل الأردنيين من كلا الجنسين. حيث تعتبر هذه اللجنة ومتابعاتها غاية في الأهمية ودليل على الآلية الجديدة التي ابتكرتها الحكومة لمواجهة التحديات.
وأضاف أن اللجنة ارتأت ضرورة تعزيز ثقافة الاعتماد على الذات للعاطلين عن العمل من خلال توفير التمويل الجماعي اللازم والمناسب لهم ومنح الشباب قروض ميسرة لإنشاء مشاريع إنتاجية, بحيث تدر هذة المشاريع ارباحا جيدة تبعا للمشروع, وتشغل عدد كبير من المتعطلين عن العملوتخضع للمراقبة والمتابعة.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل باكورة عمل الحكومة في مجال تهيئة البيئة الملائمة لإيجاد فرص عمل للشباب، مشيراً إلى أنّ الحكومة ستتخذ العديد من الإجراءات والخطوات بهدف الحد من مشكلتي الفقر والبطالة اللتين تمثلان التحدي الأكبر, سيما وأن سوق العمل والعمال تأثر في الأردن نتيجة التداعيات السياسية والأمنية التي تحدث في المنطقة, الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لتوفير فرص إنتاجية للمحافظات كافة، بما يسهم في توفير فرص العمل والتخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين, حسب تصريحات خاصة لوكالة الانباء الاردنية.
واضاف الغزاوي ان رئيس الوزراء اعطى توجيهاته بان تكون صناديق التشغيل موجهة لتمويل مشاريع تشغيل ريادية تقوم على التشغيل الذاتي لمجموعة من الشباب بالكفالة الجماعية, اي ان يكفل بعضهم بعضا "التضامن والتكافل" لتنفيذ مشاريع خاصة بهم وتوفر فرص عمل لهم ولغيرهم في مختلف مناطق المملكة والتركيز على المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات والاطراف وعلى الشباب الجامعيين وغيرهم, وسيتم تمويل مشاريع جديدة وتطوير المشاريع القائمة والتركيز على برنامج تمكين المرأة الريفية.
وحول برنامج التمويل الجماعي, اشار الغزاوي انة يهدف الى تمويل انشاء مشاريع انتاجية مشتركة لمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل - اربعة فاكثر- لخلق فرص عمل لهم من خلال التشغيل الذاتي، وبالاعتماد على الكفالة الجماعية "التكافل والتضامن. وسيمول البرنامج مجموعة من المشاريع "مكتب محاماة، عيادات، صيدليات، شركات انشائية، عربات نقل خضار وفواكه، شركات لتوفير خدمات وحراسة العمارات السكنية، ورش صيانة وحرفية، شركات صيانة وبرمجة تكنولوجيا المعلومات، المطاعم ...... الخ".
وسيدعم البرنامج على سبيل المثال لا الحصر، مشاريع مركبات لتسويق الخضار والفواكه لاستخدامها في تسويق وبيع هذة المنتجات وسيتم في المرحلة الاولى تمويل 100 مركبة مزودة بجميع التجهيزات.
مثل:
- حراسة وخدمات العمارات السكنية - تمويل انشاء شركات خدمات مساندة متخصصة في حراسة خدمات العمارات السكنية, حيث ستقوم هذه الشركات بالاحلال التدريجي للعمالة المحلية بدل العمالة الوافدة، بعد ان يتم تدريبهم وتأهيلهم على: السلامة العامة، الصيانة والعلاقات العامة, ولنجاح هذه المبادرة سيصار الى اعتبار هذه المهنة من المهن المغلقة وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هذه الشركات.
- تمويل انشاء شركات متخصصة للتدبير المنزلي لتقديم هذه الخدمات: مربية، تدبير منزلي، العناية بالاطفال وكبار السن، والعناية بالمنازل لتشغيل الاناث, بعد التدريب والتأهيل على هذه الاعمال وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملات في هذه الشركات مثل: التأمين الصحي, الضمان الإجتماعي, المواصلات وعدم المبيت.
- تمويل انشاء ورشات الصيانة العامة الثابتة والمتنقلة لحرفيين حاصلين على رخصة مزاولة المهنة , تمويل المشاغل المهنية والحرفية "منجرة, محددة", تمويل تجهيز مطابخ انتاجية للمأكولات والحلويات تراعي شروط السلامة والصحة العامة.
وأشار الغزاوي الى اهمية الخدمات الريفية المساندة والحصاد المائي حيث سيتم تمويل وتجهيز ورشات متخصصة للخدمات الريفية المساندة للقطاع الزراعي مثل: صيانة مضخات الري, تمديد انابيب الري, هياكل البيوت البلاستيكية وهياكل المعرشات.
وتشجيع وتمويل مبادرات تساهم في مكنكة القطاع الانشائي بشكل عام والزراعي على وجه الخصوص على المدى المتوسط لتقليل الاعتماد على الايدي العاملة الوافدة, من خلال تمويل معدات وتقنيات حديثة تستخدم في الوحدات الزراعية.
كذلك توفير الدعم للمجموعات لانشاء مشاريع بيئية منها: مشاريع الحصاد المائي في الريف والبادية من خلال انشاء السواتر الترابية وحفر تجميع المياه والابار الارتوازية للمساهمة في توفير مياه الشرب للماشية واضافة رقعة زراعية حديثة لتوفير فرص عمل تشغيلية للشباب.
وكذلك مشاريع الخدمات الطبية المساندة, وتشمل: توفير الدعم المادي لانشاء شركات متخصصة لتوفير الخدمات الطبية المساندة لرعاية المرضى وكبار السن في منازلهم، بحيث يشمل هذا الدعم خريجي الدبلوم في مهنة التمريض, ومشاريع اخرى انتجية توفر فرص عمل مستدامة.
واشار الغزاوي الى ان وزارة العمل بدأت بتحديد الفئات المستهدفة من صناديق التشغيل والنظر في كيفية توجيه اموال صناديق التشغيل لها في اطار من النزاهة والشفافية التامة.
واكد الغزاوي، اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بتوفير فرص عمل للشباب، حيث جاء كتاب التكليف السامي واضحا حول تنفيذ وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتنظيم السوق والنظر إلى العرض والطلب فيما يتعلق بإيجاد فرص عمل جديدة من خلال التشغيل الذاتي ومن خلال التدريب والتأهيل.
وفي رده على قدرة القطاع العام الان على توفير فرص عمل, اكد الغزاوي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)ان القطاع العام متخم الان ولا يستطيع باي شكل من الاشكال المساهمة في التشغيل في ضوء وجود كم هائل من طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية, واغلبية هذه الطلبات في التخصصات الراكدة غير المطلوبة الان في سوق العمل الاردني .
وشدد على اهمية توجه الشباب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المنتجة والعمل الحر بعد توفير الحكومة المبالغ المالية لتمويل المشاريع بقروض ميسرة جدا ووفق آليات إقراضية غير معقدة, بدلا من الانتظار لحين توفر فرصة عمل لهم في القطاع العام او الخاص, وبذلك يصبحوا الشباب انفسهم مشغلين بدلا من باحثين عن عمل, في خطوة اولى نحو مكافحة الفقر والبطالة وتعزيز انتاجية الافراد.

--(بترا)
ع ق/ن ش/ ابوعلبة



22/6/2016 - 06:26 م