وشارك الوزير الفاخوري متحدثا رئيسيا في حدث نظمته الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي التي عقدت بعنوان (الثورة القادمة: توجيه للمستثمرين للمشاريع التنموية) وشارك فيها رئيس البنك والرئيس التنفيذي للوكالة والنائب الأول لرئيس البنك الأوروبي للأعمار والتنمية. وسلط الفاخوري في مداخلته الضوء على التجربة الأردنية الرائدة في مجال الاستثمارات بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. وعرض الفاخوري خلال لقائه بأعضاء في الجمعية الأردنية- الأمريكية في واشنطن، التي تضم في عضويتها أردنيين مقيمين في العاصمة الأمريكية، تطورات الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه المملكة. وقال أن الأردنيين في الخارج هم السفراء غير المعينين للأردن داعياً إياهم للتواصل مع السفارة للاستفادة والافادة من تواجدهم بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تضمنت الجلسة حواراً مفتوحاً. وأطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي أعضاء الجمعية على التحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين ومواصلة العمل بمسار الإصلاح الشامل وفي تحقيق الإزدهار لمواطنيه وتعزيز منعته وتحويل التحديات الى فرص من خلال الحفاظ على الإستقرار الإقتصاد الكلي والمالي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي. كما عرض مستجدات تنفيذ برنامج النمو الإقتصادي الأردني والمستند الى وثيقة الأردن 2025 والذي يتضمن أهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والإستثمار وأهم مخرجات إستراتيجيات تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل وغيرها) ومكافحة الفقر والحماية الإجتماعية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وبرنامج الإنفاق الرأسمالي والذي سيتم تعظيم تنفيذه من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما عرض مخرجات تطوير القضاء استناداً للجنة الملكية لتطوير القضاء، واستمرار مسار الإصلاح السياسي بإجراء الإنتخابات البلدية واللامركزية (مجالس المحافظات) في شهر اب المقبل وتنفيذ العقد مع الأردن وخطة الإستجابة الأردنية للتعامل مع الأزمة السورية وتعزيز منعة الأردن، إضافة الى جهود الأردن في تحقيق السلام والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف وحوار الأديان والحضارات. كما شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي متحدثا رئيسيا في نقاش طاولة مستديرة استضافته المؤسسة الأمريكية الجديدة حضره عدد من الخبراء من البنك الدولي، والأمم المتحدة، والإتحاد الأوروبي، والجانب الأمريكي، بالإضافة إلى عدد من المفكرين. اطلع خلالها الفاخوري الحضور على تداعيات الأزمة السورية واللجوء السوري على الاقتصاد الأردني. وعلى صعيد ذي صلة، شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي بالأجتماعات التي عقدت مع مسؤولي صندوق النقد الدولي الى جانب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الأردني. واعاد الفاخوري خلال هذه الاجتماعات التأكيد على الظروف الصعبة التي يمر بها الأردن، واستمرار تداعيات آثار الأزمة السورية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الأردني ارتفاع مستويات المديونية نسبة للناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع نسبتي الفقر والبطالة. وأشار الى اثر إغلاق الحدود العراقية والسورية على الصادرات والتجارة العابرة من حدود المملكة العام وعلى جميع القطاعات (صحة، تعليم، مياه، صرف صحي، طاقة) والأعباء الأمنية والعسكرية والاجتماعية التي يتحملها الأردن من تبعات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الإستقرار غير المسبوق في المنطقة، والتراجع في مكتسبات التنمية التي حققها الأردن بصعوبة خلال العقود الماضية، مما أوصل المملكة حد الإشباع فيما يخص قدرته على استضافة اللاجئين. وأكد أن تكلفة الاستضافة المباشرة بحسب تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة وصلت 2 مليار سنوياً، وغير المباشرة بحسب دراسة الأمم المتحدة تصل إلى 5ر3 مليار سنوياً. وأن الأردن بحسب أرقام الأمم المتحدة الأعلى في العالم باستضافة اللاجئين بالنسبة لعدد السكان، المقدر عددهم بحوالي 8ر2 مليون لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحددة. واكد الفاخوري مضي الأردن بنهج الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية والطاقة والمياه والتشغيل ومحاربة الفقر وتعزيز أطر الحماية الإجتماعية، تنفيذاً لرؤى جلالة الملك. كما اكد أهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وبالتالي أهمية استمرار دعم شركاء الأردن، وتوفير التمويل بالمستويات المطلوبة، مما يعزز من منعة الاردن، وقدرته على المحافظة على أمنه واستقراره، واستقرار المنطقة، والاستمرار في تقديم السلعة العامة الكونية التي يقدمها نيابة عن المجتمع الدولي في استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وضرورة استمرارا الزخم في تنفيذ مخرجات مؤتمر بروكسل. --(بترا) م.ع/رع/ح أ
30/4/2017 - 06:11 م