رام الله 26 تشرين الثاني (بترا) - ارتفع عدد شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1967 إلى 222 شهيداً، بعد الإعلان صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الأسير سامي أبو دياك من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، والمحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات، و30 عاماً.
ووفق وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين التي نشرت تقريرا لها اليوم بمناسبة استشهاد أبو دياك، فان 71 من شهداء الحركة الأسيرة ارتقوا نتيجة التعذيب، و74 نتيجة القتل العمد، و7 جراء إطلاق النار عليهم مباشرة، و58 نتيجة الإهمال الطبي، فيما ارتقى آخرون بعد تحررهم من السجون بسبب آثار التعذيب، أو نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل السجن، ما أدى لتفاقم الأمراض واستفحالها، إضافة إلى مجموعة من الأسرى قد تم الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة محكومياتهم نتيجة لسوء أوضاعهم الصحية ليتنقلوا بعدها للعلاج في المستشفيات الفلسطينية والعربية إلى أن استشهدوا بعد أيام أو شهور قليلة من خروجهم من السجن، وجميعهم كانوا يعانون من أمراض خطرة أصيبوا بها داخل السجون.
من جهتها، حملت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية القتل المتعمد للأسير أبو دياك، الذي استشهد فجر اليوم الثلاثاء في سجون الاحتلال . وقالت الدائرة في بيان، إن سلطات الاحتلال، قتلت الأسير أبو دياك في إطار سياسة القتل البطيء، التي تمارسها بحق الأسرى الفلسطينيين عبر عدة وسائل، منها الإهمال الطبي المتعمد، والذي كان الأسير أبو دياك أحد ضحاياه. وأوضحت أن الأسير أبو دياك تعرض لأخطاء طبية متعمدة في سجون الاحتلال، خلال إجراء عملية جراحية له عام 2015 واستئصال جزء من أمعائه، حيث أصيب بتسمم في جسمه أدى إلى فشل كلوي ورئوي، جراء سوء المعاملة والنقل المتواصل له، وتبين لاحقاً أنه مصاب بالسرطان، وبقي يعاني إلى لحظة استشهاده مكبل اليدين والقدمين. وأضافت الدائرة، "منذ بداية العام الحالي، استشهد في سجون الاحتلال أربعة أسرى آخرون وهم: فارس بارود، عمر عوني يونس، نصار طقاطقة، وبسام السايح، الأمر الذي يؤكد أن سلطات الاحتلال تمارس عمليات إعدام غير معلنة وخارج القانون وتنتهك كل الأعراف والقوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالأسرى وحماية المدنيين تحت الاحتلال". وطالبت الدائرة، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وكل مؤسسات حقوق الإنسان "بأخذ دورها الطبيعي في تطبيق القوانين والاتفاقيات ذات الصلة من أجل تطبيقها على الفلسطينيين، خاصة الأسرى، وتوفير حماية دولية لهم، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بمعاقبة كيان الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المتواصلة"، لافتة الى ان القيادة الفلسطينية في حالة عمل مستمر وتحرك دائم على مختلف المستويات من أجل تجريم الاحتلال ومحاكمة قادته على جرائمهم بحق الفلسطينيين، من خلال رفع الشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط26/11/2019 10:49:35
