عمان 17 آذار (بترا)-شهد العام 2014 الماضي انخفاضاً كبيرا في عدد الاحتجاجات العمالية المنفذة في الأردن، إذ بلغ 474 احتجاجاً. جاء ذلك في تقرير أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، وجرى الاعلان عنه اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي. وبين التقرير ان أعداد المشاركين في هذه الاحتجاجات قدرت بنحو 250 الف عامل لافتا ان ما يقارب 43 بالمئة من الاحتجاجات العمالية كانت تهدف الى تحسين الأجور والعلاوات بشكل مباشر وغير مباشر. وتركزت الاحتجاجات العمالية في القطاع الخاص، بنسبة 45.5 بالمئة من إجمالي الاحتجاجات وبواقع 216 احتجاجاً. وعزا التقرير أسباب انخفاض هذه الاحتجاجات عن مستوياتها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى مجموعة من العوامل، تمثلت في التدخلات الحكومية بمنع الاحتجاجات لدى القطاعين العام والخاص، وعدم استجابة الحكومة والقطاع الخاص لغالبية مطالب منفذي هذه الاحتجاجات، وموقف وزارة العمل المعلن من أن هذه الاضرابات غير قانونية، الى جانب موقف اتحاد نقابات العمال المنحاز ضد هذه الاحتجاجات، هذا بالإضافة الى تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في الدول المجاورة. وأوضح مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية احمد عوض ان الاحتجاجات التي جرت توزعت على عدد من القطاعات الاقتصادية بدرجات متفاوتة، إذ شكلت احتجاجات العاملين في قطاع الخدمات النسبة الأعلى اذ قاربت ربع الاحتجاجات، بواقع 26.3 بالمئة بواقع 125 احتجاجا، أما المتعطلون عن العمل فقد نفذوا ما نسبته 17 بالمئة من مجمل الاحتجاجات بواقع 80 احتجاجا، أما قطاع التعليم نفذ العاملون فيه 64 احتجاجا عماليا، بنسبة 13.4بالمئة، أما قطاع النقل بلغت الاحتجاجات فيه ما نسبته 10.7 بالمئة بواقع 52 احتجاجا. وقال ان نسبة الاحتجاجات التي جرى تنفيذها خارج إطار النقابات العمالية القائمة بلغت 62.4بالمئة، فيما نفذت النقابات العمالية الرسمية والمستقلة ولجانها التحضيرية ما نسبته 14.8 بالمئة من مجمل الاحتجاجات العمالية، فيما نفذت النقابات المهنية ما نسبته 5.9 بالمئة من مجمل الاحتجاجات العمالية، إضافة إلى تنفيذ ما نسبة 16.9 بالمئة من قبل المتعطلين عن العمل للمطالبة بفرص عمل. واشار الى ان النصيب الأكبر للاحتجاجات كان في العاصمة عمان، حيث بلغت النسبة فيها 38بالمئة، يليها محافظة العقبة بنسبة 12.4 بالمئة، فيما حلت محافظة البلقاء في المرتبة الأخيرة بنسبة 1.3 بالمئة مؤكدا ان غالبية الاحتجاجات استغرقت يوما واحدا، إذ بلغت نسبتها 68.1 بالمئة من مجمل الاحتجاجات، تلاها الاحتجاجات التي استغرقت مدة زمنية تتراوح ما بين يومين إلى ثلاثة أيام بنسبة 8.4 بالمئة. وقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي من شأنها التخفيف من حدة الاختلالات في علاقات العمل، تمثلت في ضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق بمختلف عناصره على جميع العاملي بأجر في الأردن، وإعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين والعام والخاص، والحد الدنى للأجور باتجاه زيادتها، وضرورة وضع حد أعلى للأجور، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع العاملين في الأردن، وشمولهم بالتامين الصحي، وتعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية، والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية. واضاف التقرير انه يجب الاسراع في إصدار قانون ينظم العمل النقابي في القطاع العام يستند إلى مبدأ استقلالية النقابات وحريتها، بحيث يضمن للعاملين في القطاع العام حق تشكيل نقابات خاصة بهم، إلى جانب تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي، وآليات تسوية النزاعات العمالية، وزيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على سوق العمل لضمان تطبيق نصوص قانون العمل. --(بترا) را/دم/ مع
16/3/2015 - 08:36 م