اربد 7 آب (بترا)- محمد قديسات- دعا مشاركون بندوة المسؤولية الطبية التي نظمها امس مستشفى اربد التخصصي لانشاء وحدة متخصصة في المستشفيات والإنشاءات والمرافق الطبية تعنى بأخلاقيات المهنة.
واشاروا الى ان من شأن هذه الوحدة تقديم المساعدة لمقدمي الخدمة الطبية، ومتلقيها على حد سواء، وتعريفهم بما هو مطلوب في اطار قانون المسؤولية الطبية الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر القادم.
واشار مدير عام المستشفى الدكتور وصفي الرشدان الى أهمية عقد هذه الندوة التوعوية لما لها من اهمية لرفع الوعي بالحقوق والواجبات والتشريعات لدى العاملين بالقطاع الصحي والمواطنين؛ تزامنا مع صدور قانون المسؤولية الطبية والصحية.
واكد النائب ابراهيم بني هاني اهمية ربط المسؤولية الطبية بالبيئة الطبية والامكانات المتوفرة وتوثيق الاجراءات الطبية المتبعة كأساس للمساءلة، مؤكدا ان القانون جاء لحماية جميع الاطراف وعدم تركها عرضة للاجتهاد.
وقال استشاري اول في الطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي ان 180 الف مقدم خدمة صحية وطبية سيخضعون لقانون المسؤولية الطبية والصحية الجديد ما يؤشر الى اهميته وضرورة التعاطي معه وفق اعلى درجات الالتزام تجنبا للإشكاليات والقضايا المرتبطة بها والتي شكلت فيما مضى خلافيات كبيرة بين طرفي المعادلة.
ونوه الحديدي الى ان بعض مواد قانون المسؤولية الطبية كما هو الحال في المادتين الثالثة والخامسة حددت العقوبات، وألزمت مقدم الخدمة بمعرفة السيرة المرضية للمريض والالتزام بأخلاقيات المهنة، داعيا كليات الطب الى الاهتمام بالتركيز بزيادة الكم المعرفي لهذه الاساسيات لطلبتها.
واشار الى ان القانون لم يترك مسألة الوقت بشكل فضفاض، وانما حدد انهاء عمل اللجنة الفنية واللجان المنبثقة عنها لفترة ثلاثة شهور لإصدار قراراتها وتوصياتها، ومنح مهلة 30 يوما للاعتراض على القرار، مؤكدا ان قانون المسؤولية الطبية يحاكي معايير منظمات صحية عالمية مع مراعاة البيئة الصحية التي تقدم الخدمة من خلالها.
وقال عميد كلية القانون في جامعة اليرموك الدكتور أيمن مساعدة ان الاخلاقيات ترسي أساسا للعمل الطبي الآمن، مؤكدا اهمية التزام الطبيب بتبصير المريض بحالته المرضية والعلاج الطبي اللازم له، وآثاره الجانبية وبدائله، مستعرضا الطبيعة القانونية لهذا الالتزام، وضرورة إيلائه قدرا أكبر من الأهمية.
--(بترا)
م.ق/ف ق/ف ج07/08/2018 15:52:21
واشاروا الى ان من شأن هذه الوحدة تقديم المساعدة لمقدمي الخدمة الطبية، ومتلقيها على حد سواء، وتعريفهم بما هو مطلوب في اطار قانون المسؤولية الطبية الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر القادم.
واشار مدير عام المستشفى الدكتور وصفي الرشدان الى أهمية عقد هذه الندوة التوعوية لما لها من اهمية لرفع الوعي بالحقوق والواجبات والتشريعات لدى العاملين بالقطاع الصحي والمواطنين؛ تزامنا مع صدور قانون المسؤولية الطبية والصحية.
واكد النائب ابراهيم بني هاني اهمية ربط المسؤولية الطبية بالبيئة الطبية والامكانات المتوفرة وتوثيق الاجراءات الطبية المتبعة كأساس للمساءلة، مؤكدا ان القانون جاء لحماية جميع الاطراف وعدم تركها عرضة للاجتهاد.
وقال استشاري اول في الطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي ان 180 الف مقدم خدمة صحية وطبية سيخضعون لقانون المسؤولية الطبية والصحية الجديد ما يؤشر الى اهميته وضرورة التعاطي معه وفق اعلى درجات الالتزام تجنبا للإشكاليات والقضايا المرتبطة بها والتي شكلت فيما مضى خلافيات كبيرة بين طرفي المعادلة.
ونوه الحديدي الى ان بعض مواد قانون المسؤولية الطبية كما هو الحال في المادتين الثالثة والخامسة حددت العقوبات، وألزمت مقدم الخدمة بمعرفة السيرة المرضية للمريض والالتزام بأخلاقيات المهنة، داعيا كليات الطب الى الاهتمام بالتركيز بزيادة الكم المعرفي لهذه الاساسيات لطلبتها.
واشار الى ان القانون لم يترك مسألة الوقت بشكل فضفاض، وانما حدد انهاء عمل اللجنة الفنية واللجان المنبثقة عنها لفترة ثلاثة شهور لإصدار قراراتها وتوصياتها، ومنح مهلة 30 يوما للاعتراض على القرار، مؤكدا ان قانون المسؤولية الطبية يحاكي معايير منظمات صحية عالمية مع مراعاة البيئة الصحية التي تقدم الخدمة من خلالها.
وقال عميد كلية القانون في جامعة اليرموك الدكتور أيمن مساعدة ان الاخلاقيات ترسي أساسا للعمل الطبي الآمن، مؤكدا اهمية التزام الطبيب بتبصير المريض بحالته المرضية والعلاج الطبي اللازم له، وآثاره الجانبية وبدائله، مستعرضا الطبيعة القانونية لهذا الالتزام، وضرورة إيلائه قدرا أكبر من الأهمية.
--(بترا)
م.ق/ف ق/ف ج07/08/2018 15:52:21
