اربد 23 تشرين الثاني(بترا)- محمد قديسات- بات اكثر من 120 محلا في المدينة الصناعية "الحرفية" باربد مهددة بالإغلاق اثر توجيه بلدية اربد الكبرى إنذارات لاصحابها بإخلائها لمخالفات تتصل بزيادة الاجور او عدم حصول بعضها على التراخيص السنوية اللازمة او التأخر في دفع بدل عقود الايجارالمبرمة بينها وبين البلدية. وقال رئيس نقابة أصحاب المهن الميكانيك فرع اربد فريد الحواري اليوم الاحد "ان أصحاب المحال التجارية وفي أثناء مراجعتهم البلدية لدفع المبالغ المترتبة عليهم تفاجأوا برفض البلدية استلام تلك المبالغ بحجة أن الإيجار رخيص وبحاجة إلى تعديل بنود الإيجار حسب القانون الجديد. واوضح أن البلدية رفعت في الفترة الماضية الإيجارات أكثر من مرة وقفزت معها بعض الايجارات من 150 دينارا الى 1200 دينار سنويا معتبرا قرار البلدية بالمجحف. واشار الى ان أصحاب المحال التجارية والكراجات التي يصل عددها الى 120 يرفضون أي زيادة في نسبة الإيجارات. و اكد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أن البلدية وجهت إنذارات لـ 120 محلا تجاريا في المدينة الصناعية لتصويب أوضاعها بعد أن تخلفت عن دفع الإيجارات لسنوات، إضافة إلى رفضها تعديل عقد الإيجار حسب قانون المالكين والمستأجرين الذي اقر أخيرا. وقال ان البلدية منحتهم لتصويب أوضاعهم قبل أن تقوم بتحريك دعوى قضائية بحقهم للمطالبة برفع أجور المحال التجارية بنسبة 35% حسب قانون المالكين والمستأجرين. وأشار إلى أن هناك بعض المحال التجارية مستأجرة بمبلغ 120 دينارا سنويا لغاية الآن وهذه القيمة باتت غير مقبولة لبلدية تعاني من عجز مالي كبير لا تمكنها من القيام بواجبها تجاه المدينة الصناعية التي يرتادها المئات من المواطنين يوميا. وأكد بني هاني أن البلدية وتسهيلا منها لأصحاب المحال التجارية قسطت المبالغ المتراكمة عليهم على دفعتين في السنة، إلا أنهم لم يلتزموا، مما اضطرها لتوجيه إنذارات بحقهم لمراجعة البلدية لتصويب أوضاعهم وتعديل بنود عقد الإيجار. وأوضح أن هناك أكثر من ألفي محال ملك للبلدية في المدينة الصناعية ملتزمة بدفع الإيجار السنوي للبلدية، إضافة إلى تعديل بنود عقد الإيجار حسب القانون، مشيرا إلى أن هناك 150 محل غير ملتزم وبالتالي تتطلب التدخل لمعالجة الوضع القائم. وأشار إلى انه تم تخصيص حوالي مليون دينار لعمل خلطات إسفلتية جديدة في شوارع المدينة التي تعاني شوارعها حفرا كبيرة وانه سيصار إلى المباشرة بالعمل بعد الانتهاء من فصل الشتاء. وأكد بني هاني انه ولأول مرة في تاريخ البلدية يتم طرح عطاءات بقيمة 13 مليون دينار في عام واحد 8 ملايين من موازنة البلدية و 5 من المنح الدولية لشراء الآليات، داعيا إلى تعاون المواطنين ودفع ما يترتب عليها من مسقفات وغيرها لتحسين الواقع الخدمي في مناطق امتياز البلدية. وكشف رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة عن جهود تبذلها الغرفة مع البلدية ونقابة الحرفيين واصحاب المحال التجارية في المدينة الصناعية للتوصل لحل توافقي مؤكدا أن أي إجراء بإخلاء المحال التجارية من شانه الحاق الضرر بمئات الأسر التي تعتاش من تلك المحال مشيرا الى أن رفع قيمة الإيجارات على المحال التجارية يجب أن تكون مقبولة وتتوافق مع الظروف الاقتصادية. --(بترا) م ق/ف ق/م ب
23/11/2014 - 05:23 م