المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي، ساروج كومار جاه، بين أن المجموعة تلتزم بتعديل برنامجها توطئة لدعم الأردنيين لمواجهة الآثار المعقدة التي خلفتها جائحة كورونا، بما فيها الآثار السلبية في مجالات الصحة والتعليم وسبل كسب العيش، موضحا أن دور البنك يتمثل في مساندة الأردن لإعادة البناء بشكل أفضل، مع اقتران ذلك بعرض رؤية متوسطة إلى طويلة الأجل حول كيفية تعزيز الإصلاحات من أجل تحقيق التعافي والنمو القائم على الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص الذي يعزز بدوره خلق فرص العمل المستدامة خاصة للنساء والشباب، ويستفيد من الإمكانات التي يتيحها التعافي الأخضر المراعي للبيئة والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية.
تجدر الإشارة إلى أن إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن، قد جرى إطلاقه في عام 2016 وكان ذلك في سياق الأزمة السورية؛ ويقوم على ركيزتين، الأولى وهي "تقوية النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل للجميع"، والثانية هي "تحسين مستويات الإنصاف والجودة في تقديم الخدمات العامة". ولقد جرى تضمين القضايا الرئيسة المتعلقة بالحوكمة والمساواة بين الجنسين والشباب في إطار الشراكة الإستراتيجية باعتبارها قضايا عامة ومشتركة. ويرى استعراض الأداء والتعلم أن هذه الركائز والقضايا لا تزال ذات صلة وثيقة بالدعم المتواصل الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي، جنباً إلى جنب، مع الركيزة الجديدة للاستجابة لجائحة كورونا والتعافي القادر على الصمود.
ووفقاً لما ورد باستعراض الأداء والتعلم، فقد توسع برنامج مجموعة البنك الدولي بشكل كبير، خلال الفترة التي يغطيها إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن، وأن أكثر من 80 بالمئة من الأهداف المدرجة وقت تصميم هذا الإطار، إما أنها جرى تجاوزها أو تحقيقها أو أنها على المسار الصحيح. وبينما كان التصور الذي تضمنه إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن يقف عند تمويلِ بمبلغ 6ر1 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لأول سنتين من إطار الشراكة الإستراتيجية، إلا إنه واعتباراً من شهر نيسان الماضي، تألفت محفظة البنك الدولي النشطة في الأردن من 14 مشروعاً بقيمة 67ر2 مليار دولار على هيئة قروض واعتمادات ومنح.
وخلال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية كانت مجموعة البنك الدولي شريكاً رئيساً في برنامج الإصلاح في الأردن ومساندته ليكون رائداً في تقديم نموذج استجابة لإغائة اللاجئين تكون التنمية هي مرتكزه الأساسي.
ويحدد استعراض الأداء والتعلم مجالات العمل الرئيسة والجهود المنسقة من جانب المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الدولي التي تشمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التي تركز على القطاع الخاص والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي تعمل على اجتذاب وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات تعزيز الائتمان.
المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمؤسسة التمويل الدولي عبد الله الجفري بين أن وجود قطاع خاص مفعم بالحيوية ويستند إلى منشآت أعمال صغيرة ومتوسطة قوية ورواد أعمال يتطلعون دوماً للمستقبل، يعد أمراً حيوياً لتحقيق التعافي الاقتصادي الناجح في الأردن، موضحا أن المؤسسة ستركز على زيادة مشاركة القطاع الخاص لدعم الوظائف والنمو الشامل والمستدام من خلال الاستثمار المباشر ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ الإصلاحات الرئيسة التي يتطلبها تحسين مناخ الأعمال.
وأكدت مديرة شؤون الاقتصاد والاستدامة بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار ميرلي بارودي أنه على الرغم من الآثار المترتبة على جائحة كورونا، إلا أن الأردن أظهر التزامه بالحفاظ على بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي المباشر وسيظل شريكاً رئيساً للوكالة الدولية لضمان الاستثمار خلال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية وما بعدها أيضاً.
ويعمل استعراض الأداء والتعلم على مواءمة برنامج مجموعة البنك الدولي مع البرنامج التنفيذي الإرشادي الجديد للحكومة الأردنية 2021-2024، وأيضاً مع إطار عمل استجابة مجموعة البنك الدولي لجائحة كورونا وإستراتيجيتها الموسعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعندما باشرت مجموعة البنك الدولي بوضع استعراض الأداء والتعلم، فقد أجرت مشاورات مكثفة مع كل من الحكومة الأردنية والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والشباب، فضلاً عن شركاء التنمية.
ولإتاحة الفرصة لتتمكن مجموعة البنك الدولي والحكومة الأردنية من التركيز على تقديم الدعم المطلوب بشكل عاجل بشأن الاستجابة لجائحة كورونا والتعافي منها، فإن استعراض الأداء والتعلم يتضمن تمديداً لمدة عام واحد للفترة التي يستغرقها الإطار الحالي للشراكة الإستراتيجية (من السنة المالية 2017 حتى السنة المالية 2022) وليكون هذا التمديد جسراً للتحضير لإستراتيجية مجموعة البنك الدولي المقبلة في السنة المالية 2023.
--(بترا)
ر ش /م ك 29/05/2021 15:21:20
تجدر الإشارة إلى أن إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن، قد جرى إطلاقه في عام 2016 وكان ذلك في سياق الأزمة السورية؛ ويقوم على ركيزتين، الأولى وهي "تقوية النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل للجميع"، والثانية هي "تحسين مستويات الإنصاف والجودة في تقديم الخدمات العامة". ولقد جرى تضمين القضايا الرئيسة المتعلقة بالحوكمة والمساواة بين الجنسين والشباب في إطار الشراكة الإستراتيجية باعتبارها قضايا عامة ومشتركة. ويرى استعراض الأداء والتعلم أن هذه الركائز والقضايا لا تزال ذات صلة وثيقة بالدعم المتواصل الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي، جنباً إلى جنب، مع الركيزة الجديدة للاستجابة لجائحة كورونا والتعافي القادر على الصمود.
ووفقاً لما ورد باستعراض الأداء والتعلم، فقد توسع برنامج مجموعة البنك الدولي بشكل كبير، خلال الفترة التي يغطيها إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن، وأن أكثر من 80 بالمئة من الأهداف المدرجة وقت تصميم هذا الإطار، إما أنها جرى تجاوزها أو تحقيقها أو أنها على المسار الصحيح. وبينما كان التصور الذي تضمنه إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن يقف عند تمويلِ بمبلغ 6ر1 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لأول سنتين من إطار الشراكة الإستراتيجية، إلا إنه واعتباراً من شهر نيسان الماضي، تألفت محفظة البنك الدولي النشطة في الأردن من 14 مشروعاً بقيمة 67ر2 مليار دولار على هيئة قروض واعتمادات ومنح.
وخلال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية كانت مجموعة البنك الدولي شريكاً رئيساً في برنامج الإصلاح في الأردن ومساندته ليكون رائداً في تقديم نموذج استجابة لإغائة اللاجئين تكون التنمية هي مرتكزه الأساسي.
ويحدد استعراض الأداء والتعلم مجالات العمل الرئيسة والجهود المنسقة من جانب المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الدولي التي تشمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التي تركز على القطاع الخاص والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي تعمل على اجتذاب وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات تعزيز الائتمان.
المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمؤسسة التمويل الدولي عبد الله الجفري بين أن وجود قطاع خاص مفعم بالحيوية ويستند إلى منشآت أعمال صغيرة ومتوسطة قوية ورواد أعمال يتطلعون دوماً للمستقبل، يعد أمراً حيوياً لتحقيق التعافي الاقتصادي الناجح في الأردن، موضحا أن المؤسسة ستركز على زيادة مشاركة القطاع الخاص لدعم الوظائف والنمو الشامل والمستدام من خلال الاستثمار المباشر ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ الإصلاحات الرئيسة التي يتطلبها تحسين مناخ الأعمال.
وأكدت مديرة شؤون الاقتصاد والاستدامة بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار ميرلي بارودي أنه على الرغم من الآثار المترتبة على جائحة كورونا، إلا أن الأردن أظهر التزامه بالحفاظ على بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي المباشر وسيظل شريكاً رئيساً للوكالة الدولية لضمان الاستثمار خلال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية وما بعدها أيضاً.
ويعمل استعراض الأداء والتعلم على مواءمة برنامج مجموعة البنك الدولي مع البرنامج التنفيذي الإرشادي الجديد للحكومة الأردنية 2021-2024، وأيضاً مع إطار عمل استجابة مجموعة البنك الدولي لجائحة كورونا وإستراتيجيتها الموسعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعندما باشرت مجموعة البنك الدولي بوضع استعراض الأداء والتعلم، فقد أجرت مشاورات مكثفة مع كل من الحكومة الأردنية والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والشباب، فضلاً عن شركاء التنمية.
ولإتاحة الفرصة لتتمكن مجموعة البنك الدولي والحكومة الأردنية من التركيز على تقديم الدعم المطلوب بشكل عاجل بشأن الاستجابة لجائحة كورونا والتعافي منها، فإن استعراض الأداء والتعلم يتضمن تمديداً لمدة عام واحد للفترة التي يستغرقها الإطار الحالي للشراكة الإستراتيجية (من السنة المالية 2017 حتى السنة المالية 2022) وليكون هذا التمديد جسراً للتحضير لإستراتيجية مجموعة البنك الدولي المقبلة في السنة المالية 2023.
--(بترا)
ر ش /م ك 29/05/2021 15:21:20
