27/ اربد 7 تشرين الاول (بترا)- لم يغير الواقع الذي شهدته مدينة اربد وضواحيها واقع الحال بتكرار واستمرار احتلال الشوارع والارصفة من قبل القصابين وتجار المواشي الذي ضربوا بكل الحملات والتهديدات التي اطلقها محافظ اربد ورئيس البلدية وجهات رقابية اخرى على الصحة والبيئة والسلامة العامة عرض الحائط وحولوا الشوارع والارصفة والساحات في الشوارع الرئيسة وبين المنازل وداخل المناطق التجارية الى برك من الدماء ومخلفات الذبحيات من روائح وغيرها. هذه المظاهر كانت محط شكوى وتذمر وتندر من قبل المواطنين وشكلت حيزا من الاحاديث التي تناولوها خلال فترة العيد وتركزت حول اهمية انفاذ القوانين والتعليمات والانظمة وعدم الاكتفاء بالتنبيهات والمخالفات التي لا تشكل رادع امام استمرار مثل هذه المطاهر العشوائية. وتشهد مدينة اربد والمناطق المحيطة بها في كل عيد أضحى العديد من مخالفات والتجاوزات من قبل تجار بيع الأضاحي وقصابين يحتلون الارصفة والجزر الوسطية واجزاء من الشارع العام امام محالهم وقيامهم بالذبح على الشوارع وخارج المسالخ وعدم مراعاتهم الشروط الصحية وشروط السلامة العامة الأمر الذي يثير استياء العديد من المواطنين خاصة القاطنين بالقرب من مواقع بيع الأضاحي. وبحسب العديد من المواطنين فإن انتشار ذبح الأضاحي على جوانب الطرق وأمام المنازل تعد ظاهرة غير صحية وتتسبب بالعديد من المشاكل البيئية كجريان الدماء والماء إلى مسافات بعيدة إلى جانب رمي مخلفات الأضاحي في الساحات العامة وتحولها إلى مكاره صحية تئن بالروائح الكريهة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك. وتعود مشكلة ذبح الأضاحي على الطرقات وبين المنازل إلى تفضيل العديد من المواطنين مشاهدة عملية ذبح الأضحية لاعتبارات دينية من حيث زيادة الأجر، الأمر الذي يخالفه العديد من الفقهاء والذين يرون بأن أجر ذبح الأضحية في المسلخ العام يوازي أجر ذبحها في المنزل فلا حرج من الذبح في المسلخ كما أنه يعتبر أفضل من النواحي البيئية حيث طالبنا ديننا الحنيف بالمحافظة على النظافة. وقال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني إن البلدية ستضمن نظافة هذه المواقع من خلال تحديد برنامج مناوبات إدارية لجهاز الرقابة الصحية قبل وأثناء عطلة العيد لضمان المحافظة على النظافة العامة والبيئة للمدينة. وستستوفي بلدية اربد مبلغ 50 دينارا رسوم تامين من كل صاحب زريبة بدل استعمال الأرصفة لغايات بيع الأضاحي وبهدف الحفاظ على النظافة مع تحرير مخالفات بحق المخالفين. وبين بني هاني انه روعي في اختيار الأماكن الدقة بحيث تخدم اكبر شريحة من المواطنين على أن تكون الأماكن تحت إشراف الكادر الصحي في بلدية اربد الأمر الذي سيعمل على إدامة النظافة في المدينة. وكانت بلدية اربد فرضت العام الماضي 300 دينار رسوم على محال بيع الأضاحي منها 200 دينار كتأمينات و 100 دينار غير مستردات، مع التشديد على منع عمل زرائب أمام المحال. غير أن تشديد الإجراءات لم يمنع حدوث مخالفات أثارت استياء المواطنين. --(بترا) م ق /هـ
7/10/2014 - 04:36 م