63/ اربد20 ايار(بترا)- بحث محافظ اربد حسن عساف اليوم الثلاثاء مع رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان بإربد وعدد من المستثمرين جملة من القضايا والمشاكل التي يعاني منها القطاع وادت الى تراجعه. وتركزت مطالب المستثمرين حول اجراءات وزارة العمل الاخيرة والحملة التي تنفذها على العمالة الوافدة والتي ادت حسب تعبيرهم الى وقف العمل بأكثر من 500 مشروع سكني وتجاري في المحافظة ودعوا الى السماح بتداول العمالة الوافدة بين شركات الاسكان في المحافظة كحل لهذه المشكلة في الوقت الذي تحافظ فيه على حجم العمالة الوافدة في المحافظة. وطالبوا برفع عدد العمالة الوافدة المسموح بها لشركات الاسكان والمعمول به حاليا ويتيح منح المشروع ما بين اربعة الى خمسة عمال وافدين مؤكدين ان هذا العدد غير كاف في ظل عدم وجود البديل من العمالة المحلية الى جانب تسببه برفع اجرة العمالة الوافدة بمعدلات غير مسبوقة ارتفعت معها تكلفة الشقق السكنية والتي تأثر بها المواطن ذوي الدخل المحدود. وبينوا ان مثل هذه الاجراءات المتبعة في تحديد عدد العمالة الوافدة لكل مشروع وعدم السماح لها بالانتقال بين المشاريع والشركات ادت الى تدهور القطاع وانخفاض مردوده على خزينة الدولة باعتباره رافدا اساسيا من روافد الخزينة ولفتوا الى ان الصفة التضامنية والعائلية لشركات الاسكان في اربد تستدعي اعادة النظر بهذه القرارات نظرا لخصوصيتها. بدوره اكد عساف تفهمه لهذه المطالب مشيدا بدور القطاع في الاقتصاد الوطني واثره في توفير السكن الامن والمريح لشريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود والمتدني ووعد بنقل هذه المطالب الى اصحاب القرار المعنيين عبر القنوات الرسمية. --(بترا) م.ق/م ع /هـ
20/5/2014 - 03:12 م