62/ عمان - 28 تشرين الأول 2013 -(بترا)- محمود خطاطبة - طالبت النقابات العمالية الحكومة بـ"تعديل قانون الانتخاب الحالي، وإيجاد حكومات برلمانية منتخبة"، داعية الى ضرورة إقرار قانون ضريبة دخل تصاعدية يحقق العدالة للجميع، وأن القانون الحالي مشوه، ويجب تعديله. جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة اليوم الاثنين مع اتحاد النقابات العمالية. وقال الكلالدة إن الحكومة بصدد عقد لقاءات تشاورية بين اللجان المتخصصة في مجلس الوزارء والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، لعرض واقع الحال كما هو على هذه الجهات، بهدف الوصول إلى حلول توافقية للمشكلات والتحديات على صعيد الإصلاح السياسي والاقتصادي. وأضاف أن اللقاءات الحكومية بالنخب والمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني مهمة وضرورية، للوقوف على الأخطاء ومعالجتها، وتم البدء بمشاريع لتطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية والتي من أهمها: قوانين الانتخاب والبلديات والأحزاب والمحكمة الدستورية وضريبة الدخل والعمل، لافتاً إلى أن الإصلاحات السياسية سنقطف ثمارها في الأعوام المقبلة. وقال الكلالدة إن مدخل الإصلاح السياسي هو مجلس النواب الذي يجب أن يحظى بدعم كل أطياف الشعب الأردني، مضيفا إنني "اعتقد بأن النظام الانتخابي الذي يناسب الأردن في الوقت الحالي هو نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة". وبشأن قانون ضريبة الدخل، قال الكلالدة "إن هناك جهات تضغط على الحكومة للتراجع عن طرح قانون ضريبة دخل تصاعدية"، مشيرا إلى "أن هناك تعديلا يجري على القانون الآن يتضمن وضع عقوبات على كل من يتهرب من الضريبة قد تصل إلى السجن". وبشأن الموازنة العامة للدولة، أشار الكلالدة إلى سلبيات فيها أهمها: عدم إقرار قانون ضريبة دخل تصاعدية، والهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة، وعدم ذهاب الدعم إلى مستحقيه، والهدر المالي الذي يتجاوز أكثر من مليار دينار". من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، مشيراً إلى أن ذلك لا يتحقق إلا بوجود تشريعات ناظمة، داعيا الحكومة إلى ضرورة إعطاء الشأن الاقتصادي والاجتماعي ما يستحق من اهتمام، إذ أن أغلب الحراكات العربية كان سببها الرئيس اقتصادي اجتماعي ومن ثم سياسي. بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية خالد الفناطسة "إن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لم تحقق الهدف المنشور من استحداثها، إذ لم تقدم للأحزاب إلا الدعم اليسير"، مضيفا أن الأوطان لا تتقدم إلا بتقدم حزبي. وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في المحلات التجارية جميل عبدالرحيم "إن التخطيط الاقتصادي السيء هو من أوصلنا إلى ما نحن فيه، فالناس بالأردن تعيش في حالة رعب جراء ارتفاع الأسعار المتواصل". وبين رئيس النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة فتح الله العمراني إنه لا تنمية اقتصادية بدون تنمية سياسية، ويجب إعادة النظر فيه كل فترة، مطالبا بفرض غرامة مالية على كل من يشغّل أو يسكّن عاملا وافدا لا يمتلك تصريحا رسميا. وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين في الموانئ والملاحة والتخليص علي الحديد، إلى "أن الحكومة لا تحترم القوانين المشرعة من قبل مجلس النواب، وبالتالي المواطن فقد الثقة بالحكومات المتعاقبة بشكل عام". وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة الدكتور حيدر رشيد إن اللقاءات التي تعقدها الحكومة مع النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني "غير مثمرة"، و "أن سياسات الحكومات المتعاقبة الفاشلة هي من كانت سبباً في تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن". واستمع الكلالدة إلى مطالب وافكار ممثلي النقابات العمالية، والتي كان من أهمها المطالبة بإعطاء حرية للإعلام، ومكافحة الفساد بشكل أفضل، وتشجيع الطلبة على الانخراط بالعمل الحزبي، والتخلص من المحسوبية والعشائرية، إلى جانب ضرورة الأخذ برأي واقتراحات وأفكار النقابات العمالية عند تعديل قانون العمل. --(بترا) م خ / ب ص /حج
28/10/2013 - 04:35 م