عمان 4 أيار (بترا)- نظمت جمعية التدقيق الداخلي الأردنية، اليوم الوطني للتوعية بأهمية التدقيق الداخلي في الشركات والمؤسسات، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية في مقدمتها البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وتناول المشاركون في الفعالية، التي تمت اليوم السبت، وافتتحتها مستشارة محافظ البنك المركزي، رنا طهبوب، دور التدقيق الداخلي وأثره على حوكمة الشركات ومكافحة الفساد والبيئة الاستثمارية والاقتصاد الوطني بشكل عام،كما ناقشوا توقعات الشركاء من المدقق الداخلي والتحديات التي تواجه انتشار هذه المهنة في جميع الشركات المسجلة وليس اقتصرها على الشركات الخاضعة للهيئات الرقابية.
وقال رئيس الجمعية، أحمد القواسمي، إن اليوم الوطني هو أول فعالية تنظمها الجمعية على المستوى الوطني، إلى جانب العديد من النشاطات التي نفذتها لنشر الوعي بأهمية مهنة التدقيق الداخلي، مضيفا أن المشاركين ركزوا على أهمية الحوكمة للشركات وتعزيز مفهوم الرقابة الداخلية فضلا عن دعم التعاون بين الجهات الرقابية، خصوصا البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات، لتحقيق أهداف الجمعية المتمثلة بنشر الوعي بأهمية مهنة التدقيق الداخلي ووضع المتطلبات المهنية اللازمة لتفعيلها كأداة لضمان الكفاءة والفاعلية في الأداء والمحافظة على حقوق المساهمين.
وأشار القواسمي إلى أهم العقبات التي تواجه مهنة التدقيق الداخلي واقتصار الإلزامية في تعيين مدقق داخلي بالتشريعات النافذة بالشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية فقط وعدم شمول جميع الشركات المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إلى جانب عدم الوعي الكافي من قبل بعض ادارات الشركات لدور المدقق الداخلي.
وفي هذا الصدد، أكد القواسمي أن مجلس إدارة الجمعية وضع خطة لعقد لقاءات ومخاطبة الجهات المعنية بالتشريع، خصوصا الجهات الرقابية، لوضع اطار قانوني لإلزامية تعيين المدقق الداخلي سواء بتعديل القوانين ذات العلاقة أو تعديل الأنظمة والتعليمات النافذة حاليا.
ولفت إلى بروز اهتمام ووعي لدى مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركات بدور المدقق الداخلي، خصوصا بعدما تم احالة بعض القضايا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومن ثم للمدعي العام، مشيرا الى أن الشركات كانت تنظر في السابق لدور المدقق الداخلي على أنه يشكل تكلفة مادية وعبء امتثال للقانون، لكن اليوم تنظر إليه على أنه أداة لحماية اصول الشركة والمساهمين.
وتأسست جمعية التدقيق الداخلي الأردنية في عام 2015، وتتبع لمعهد التدقيق الداخلي الأميركي، وتهدف إلى زيادة التوعية بمهنة التدقيق الداخلي، وتشجيع الحصول على الشهادات المهنية، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية وتزويد الاعضاء بأخر المستجدات في مهنة التدقيق الداخلي.
--(بترا)
ف ح/ اح 04/05/2019 13:28:31
وتناول المشاركون في الفعالية، التي تمت اليوم السبت، وافتتحتها مستشارة محافظ البنك المركزي، رنا طهبوب، دور التدقيق الداخلي وأثره على حوكمة الشركات ومكافحة الفساد والبيئة الاستثمارية والاقتصاد الوطني بشكل عام،كما ناقشوا توقعات الشركاء من المدقق الداخلي والتحديات التي تواجه انتشار هذه المهنة في جميع الشركات المسجلة وليس اقتصرها على الشركات الخاضعة للهيئات الرقابية.
وقال رئيس الجمعية، أحمد القواسمي، إن اليوم الوطني هو أول فعالية تنظمها الجمعية على المستوى الوطني، إلى جانب العديد من النشاطات التي نفذتها لنشر الوعي بأهمية مهنة التدقيق الداخلي، مضيفا أن المشاركين ركزوا على أهمية الحوكمة للشركات وتعزيز مفهوم الرقابة الداخلية فضلا عن دعم التعاون بين الجهات الرقابية، خصوصا البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات، لتحقيق أهداف الجمعية المتمثلة بنشر الوعي بأهمية مهنة التدقيق الداخلي ووضع المتطلبات المهنية اللازمة لتفعيلها كأداة لضمان الكفاءة والفاعلية في الأداء والمحافظة على حقوق المساهمين.
وأشار القواسمي إلى أهم العقبات التي تواجه مهنة التدقيق الداخلي واقتصار الإلزامية في تعيين مدقق داخلي بالتشريعات النافذة بالشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية فقط وعدم شمول جميع الشركات المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إلى جانب عدم الوعي الكافي من قبل بعض ادارات الشركات لدور المدقق الداخلي.
وفي هذا الصدد، أكد القواسمي أن مجلس إدارة الجمعية وضع خطة لعقد لقاءات ومخاطبة الجهات المعنية بالتشريع، خصوصا الجهات الرقابية، لوضع اطار قانوني لإلزامية تعيين المدقق الداخلي سواء بتعديل القوانين ذات العلاقة أو تعديل الأنظمة والتعليمات النافذة حاليا.
ولفت إلى بروز اهتمام ووعي لدى مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركات بدور المدقق الداخلي، خصوصا بعدما تم احالة بعض القضايا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومن ثم للمدعي العام، مشيرا الى أن الشركات كانت تنظر في السابق لدور المدقق الداخلي على أنه يشكل تكلفة مادية وعبء امتثال للقانون، لكن اليوم تنظر إليه على أنه أداة لحماية اصول الشركة والمساهمين.
وتأسست جمعية التدقيق الداخلي الأردنية في عام 2015، وتتبع لمعهد التدقيق الداخلي الأميركي، وتهدف إلى زيادة التوعية بمهنة التدقيق الداخلي، وتشجيع الحصول على الشهادات المهنية، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية وتزويد الاعضاء بأخر المستجدات في مهنة التدقيق الداخلي.
--(بترا)
ف ح/ اح 04/05/2019 13:28:31
