عمان 28 تشرين الثاني (بترا) بشرى نيروخ- تعيد فلسطين في صراعها الضاري مع الاحتلال الإسرائيلي التأكيد على أن أرضها هي الميدان الرئيس لحسم الصراع مع الحركة الصهيونية، فضلا عن أن السند الرئيس للشعب الشقيق، هو الأردن، الذي لا تتردد قيادته في بذل كل جهد للذود عن شعب فلسطين، حتى قيام دولته المستقلة.
فاليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف يوم غد الثلاثاء، يعد فرصة لتذكير المجتمع الدولي بأن قضية فلسطين لم تُحل بعد، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وعودة المهجرين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعِدوا عنها.
ومنذ أن صارت فلسطين قضيةً، لازَمَها الأردن أملاً وألماً بموقف ثابت وراسخ لا يتغير، فكان أول من دفع الثمن بدم الشهيد المؤسس الملك عبدالله (الأول) طيب الله ثراه في باحة المسجد الأقصى المبارك، ليزكي ذلك الرباط الذي ما انفصم يوماً، فللجيش العربي على أرض فلسطين ألفُ شاهد وشاهد، قبل معركة السلام التي خاضها بحكمة واقتدار المغفور له بإذن الله جلالةُ الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه لإحقاق الحق وتثبيت العدالة.
ويكرّس جلالة الملك عبدالله الثاني، الجزء الأكبر من جهوده واتصالاته لحمل القضية الفلسطينية إلى جميع المحافل الدولية، لإيمانه بأنّ الهمّ الفلسطيني هو همٌّ أردني، وأنّ قضية فلسطين هي قضية الشعب الأردني مثلما هي قضية الشعب الفلسطيني، وأنّ الأولوية ستبقى للدفاع عن الحق الفلسطيني، وأن مستقبل المنطقة واستقرارها وأمن شعوبها مرتبط بحلّ الدولتين الذي يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة.
ويواصل الأردن بقيادته الهاشمية دعمه المتواصل لوكالة الغوث الدولية (الاونروا)، للقيام بمهامها وواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عمليات الوكالة ومنها الأردن، وما تقدمه الحكومة الأردنية للاجئين الفلسطينيين لا يقل بأي حال عما تقدمه الوكالة في جميع مناطق عملياتها، حيث يعيش في الأردن 2.4 مليون لاجئ يشكلون 42 بالمئة من اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في مناطق عملياتها الخمسة، يقيم 450 ألفاً، منهم في المخيمات الثلاثة عشر المنتشرة في المملكة.
الأردن السند الرئيس للحق الفلسطيني
يقول أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله توفيق كنعان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، يأتي هذا اليوم في ظروف صعبة يعيشها أهلنا في فلسطين والقدس، حيث تواصل إسرائيل هجمتها الاستعمارية المستبدة بموازاة حصار التجويع والموت على الشعب الفلسطيني، ضمن سياسة الحربة والتضييق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتضليل الإعلامي على حقوق الشعب الفلسطيني.
وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس أن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يمثل حالة صحوة إنسانية تجاه جرائم الاحتلال ومعاناة وظلم شعب أعزل محاصر، تمارس ضده ومنذ عقود طويلة سياسة ابرتهايد واستعمار آن له أن ينتهي.
وأضاف، تتطلع اللجنة الى أن تتكرر التفاتة العالم لهذا اليوم بقرارات تاريخية تدعم قرار الجمعية العامة الذي صدر بتاريخ 29 تشرين الثاني عام 2012 والذي نص على منح فلسطين وضع دولة عضو مراقب بالأمم المتحدة، ليشمل وبمؤازرة أحرار العالم الاعتراف الكامل بعضوية فلسطين أسوة بجميع الدول ذات الحق التاريخي والشرعي والقانوني بتقرير مصيرها وإقامة دولتها على ترابها الوطني على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تتطلع اللجنة لأن تكون هذه المناسبة نهجاً مستمراً في حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه، فالدعوة مفتوحة للإنسانية كلها في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وما بعده لزيادة النشاط والفعالية لأجل نصرة هذا الشعب المظلوم وتحقيقا للسلام العادل المنشود.
إن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني يعني الالتفات العالمي إلى حقهم من قبل جميع القوى العالمية التي تدعي الديمقراطية، بعيداً عن ممارسة سياسة الكيل بمكيالين والانحياز لإسرائيل، إضافة إلى مساندة ودعم الشعب الفلسطيني من خلال رفع التضييق الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه أهلنا في فلسطين والقدس.
ودعا كنعان إلى اعتبار هذا اليوم رسالة للإعلام الحر لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني الذي تستباح أرضه، ويقتل إنسانه وتقتحم مقدساته الإسلامية والمسيحية، مؤكدا أهمية وحدة الصف ومساندة الصمود والرباط المقدسي والفلسطيني ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وقال: "إن هذا اليوم قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم ( 30/40) عام 1977، وتقام الفعاليات بالتشاور مع شعبة حقوق الفلسطينيين المنطوية ضمن إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، وتعتبر هذه الشعبة بمثابة الأمانة العامة للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بالتنسيق مع كافة الهيئات والمنظمات والدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة".
وأضاف، إن هناك أقساما ولجانا في هيئة الأمم المتحدة تعنى مباشرة بالقضية الفلسطينية، في حين يعمل في فلسطين المحتلة وبحسب الموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة حوالي (22) وكالة وصندوقًا وبرنامجًا، تابعة مباشرة لإشراف هيئة الأمم المتحدة منها منظمة الأغذية والزراعة، منظمة العمل الدولية، ولجنة التجارة الدولية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.
ولفت كنعان إلى أنه وبالرغم من تعدد هذه المنظمات الدولية، إلا أن هناك تضييقاً على أعمالها من قبل الحكومة الإسرائيلية، والتي وصل بها الأمر إغلاق الكثير من المؤسسات الحقوقية ومنع الناشطين في مجال السلام وحقوق الإنسان من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتساءل؛ إذا كانت معظم المنظمات الدولية في فلسطين المحتلة هي ذراع شرعي للأمم المتحدة تتعرض للابرتهايد الإسرائيلي، فكيف يمكن للأمم المتحدة فرض الشرعية الدولية وتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني؟
وأضاف، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بعضوية دولة فلسطين عضو مراقب، والذي تزامن تاريخه مع يوم مناسبة التضامن مع الشعب الفلسطيني أتاح الفرصة لدخول فلسطين في العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال (حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي والبيئة والمناخ وقانون البحار ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وقانون المعاهدات والعلاقات الدبلوماسية منذ عام 2014، وما تزال مستمرة حتى اليوم، وهي اتفاقيات بلا شك تعزز الموقف الفلسطيني الساعي للسلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
فلسطين باكورة نشاط الدبلوماسية الأردنية
وبين كنعان أن جهود الدبلوماسية الأردنية ستحافظ على حراكها الحثيث من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم على أساس حل الدولتين بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وأشار الى ما جاء في رسالة سابقة لجلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموجهة لرئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، حينما قال جلالته: ".... وظل تحركنا في الأردن منطلقا من التزامين أساسيين لا انفصام بينهما: الأول هو مبدأ العدل والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وأما الالتزام الآخر فهو دعم شعب يدافع عن أرضه وحريته، ويربطنا به نسيج حضارة عربية عريقة من أهم سماتها رحابة انتمائها الإنساني...."، وهو جوهر ما يدعو له المجتمع الدولي ومنظماته الشرعية.
كما جاء في رسالة سابقة لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني قال:"... موقف الأمم المتحدة واضح: السلام يجب أن يتقدم والاحتلال يجب أن ينتهي. نحن ثابتون في التزامنا بتحقيق رؤية دولتين، وتكون القدس عاصمة للدولتين....".
من جهته قال مدير دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق عبدالرحيم خرفان، إن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يشكل فرصة لدعم الشعب الفلسطيني في سعيه لتحقيق السلام على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيرا الى أن الشعب الفلسطيني كان ولا يزال يناضل من أجل تحقيق كافة حقوقه الوطنية الثابتة، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار 194.
وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني كان وما زال الرائد والمبادر دوماً في الذود والدفاع عن فلسطين وقضيتها في كافة المحافل الدولية والإقليمية، سعيا وعملا لاستعادة الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم الوطنية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد خرفان أن الأردن يواصل بقيادته الهاشمية ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التصدي للانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لطمس هويتها العربية الإسلامية سعيا لتهويدها وفرض سيادتها عليها.
كما يؤكد الأردن دعمه المتواصل لوكالة الغوث الدولية (الاونروا) للقيام بمهامها وواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عمليات الوكالة ومنها الأردن، مشيرا الى أن ما يقدمه الأردن للاجئين الفلسطينيين لا يقل بأي حال إن لم يكن أكبر مما تقدمه الوكالة في جميع مناطق عملياتها، حيث يعيش في الأردن 2.4 مليون لاجئ يشكلون 42% من اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في مناطق عملياتها الخمسة، يقيم 450 ألفاً منهم في المخيمات الثلاثة عشر المنتشرة في المملكة، وفقا لخرفان.
وأشار إلى أن هذه المخيمات حظيت بالعديد من المبادرات والمكارم الملكية التي شملت كافة المخيمات منها مكرمة جلالة الملك لأبنائه الطلبة في الجامعات الرسمية بتخصيص (350) مقعدا، إضافة الى مكارم جلالته للفقراء في المخيمات من خلال توزيع طرود الخير، وكذلك المبادرات الملكية تجاه قطاع الشباب بإنشاء ملاعب، وإنشاء مراكز تنموية شاملة، ودعم النشاطات النسائية ومراكز المعاقين؛ ما كان له الأثر الكبير والمباشر في رفع مستوى معيشة أبناء المخيمات، فضلا عن مواصلة جلالته تلمس احتياجات أبناء المخيمات من خلال اللقاءات المباشرة بهم ومتابعة كل ما يخصهم من أجل توفير حياة كريمة لهم في كافة مناحي الحياة.
وأضاف، في هذا اليوم نحيي صمود أهلنا وأشقائنا الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وصمود واستبسال المقدسيين في الدفاع عن القدس ومقدساتها، ونؤكد دعم الأردن بقيادة جلالة الملك ومساندتنا لهم في نضالهم العادل والمشروع لنيل حقوقهم الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس ورد كافة المظالم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية.
من جانبه، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد المصالحة، إن يوم التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني هو فرصة للضغط وتذكير العالم بحقوق الشعب الفلسطيني المهدورة منذ سبعين عاما.
ولفت المصالحة إلى أن الأردن هو أول من وضع قضية فلسطين على أجندته القومية، مشيرا الى أن اتصالات الأردن الدولية بقيادة جلالة الملك وتوجيهاته بمراكز الثقل العالمي أو الدول الإقليمية أو المنظمات الدولية كان وراء إبراز قضية فلسطين كأولوية في المحافل الدولية، ويشرح أبعادها وشرعية حقوق شعبها.
وأضاف: إننا في هذه المرحلة أمام استحقاق هام جدا فيما يتعلق بهذا الدعم وتعظيمه، سواء أكان عربيا أو فلسطينيا، مشيرا الى المستجدات على الساحة الفلسطينية وعلى رأسها التطرف الذي يمثله النخب السياسية المنتخبة في إسرائيل، والذي يعني سيطرة التيار اليميني المتطرف الشوفيني على الحكم في داخل إسرائيل.
وأوضح المصالحة أن هذا التطرف يعني بكل تأكيد مزيدا من المعاناة للشعب الفلسطيني، ولكن في الوقت نفسه يفرض على الشعب الفلسطيني المزيد من رص الصفوف، والتضامن والتعاون وإنهاء الانقسام في الصف الفلسطيني.
ودعا المصالحة إلى التركيز على قضية الأسرى وأشكال التعذيب التي يتعرضون لها في معتقلات الاحتلال، مؤكدا أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يفرض على الفلسطينيين إنهاء حالة الانقسام وتعزيز صفوفهم ومقاومة الاحتلال، وعلى المحتل الإسرائيلي الانصياع للشرعية الدولية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في 29 تشرين الثاني عام 1947 قرارا بتقسيم فلسطين، وبعد 30 عاما من هذا القرار أصدرت الجمعية ذاتها قرارا في العام 1977 حددت بموجبه 29 تشرين الثاني من كل عام يوما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني وهو ما يعني تغيرا في وجهة نظر المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية.
--(بترا)
ب ن/اح
28/11/2022 13:58:38
