وزارة العمل تتجه لإلزام القطاع الخاص بإنشاء حضانات أطفال في ميادين العمل عمان 27 نيسان(بترا)-تتجه وزارة العمل لإلزام المؤسسات بإنشاء حضانات لأطفال السيدات العاملات، بهدف دعم صمود المرأة العاملة، وتشجيع المزيد من النساء على الدخول إلى سوق العمل، وبالتالي زيادة الإنتاجية. وبحسب بيان صحفي لوزارة العمل اليوم فان الوزارة باشرت بتنظيم اجتماعات مشتركة مع ممثلين عن القطاعات العاملة في البلاد، خلال الفترة القليلة الماضية كان آخرها قطاع البنوك، والذي تبادلت الوزارة معه نهاية الأسبوع الماضي الأفكار والمقترحات للخروج بصيغ مشتركة من شأنها تذليل العوائق المفترضة أمام تفعيل أحكام المادة 72 من قانون العمل والعمال. وتنص هذه المادة على "إلزام صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل على عشرين عاملة، بتهيئة مكان مناسب داخل منشأته يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربعة أعوام، على أن لا يقل العدد الإجمالي للأطفال عن عشرة". وفي السياق قال أمين عام وزارة العمل حمادة أبونجمة، إن الاجتماع مع قطاع البنوك، سبقته ورش عمل مشتركة مع قطاعات أخرى كالقطاعات التعليمية والصحية الخاصة، بهدف تهيئة الأجواء لإنفاذ القانون بحق كل مؤسسة تنطبق عليها الشروط ولاتلتزم بنص المادة المشار إليها، حيث سيتم ذلك من خلال فرق تفتيش رسمية. وزاد أبونجمة "آن الأوان لأن تعطى المرأة كامل حقوقها التي تنص عليها القوانين، للنهوض بمجتمعاتنا، على النحو الذي تسهم فيه المرأة بفعالية أكبر في صناعة التنمية ودفع عجلة الإنتاج، لاسيما وأنها أثبتت خلال الفترة الماضية قدرتها على التميز والإبداع، ومنافسة الرجل في الكثير من المجالات، ومن واجب الحكومة أن تذلل الصعاب أمامها، ولا أقل من مراعاة شعور الأمومة لديها حين تباشر عملها وهي مطمئنة أن فلذات أكبادها في مكان صحي وآمن وقريب منها، إذ أن ذلك يمثل حقا مزدوجا للمرأة وللطفل على حد سواء". وتابع أبونجمة "إنه وفي ظل مخرجات ورشات العمل التي عقدتها الوزارة خلال الفترة الماضية مع القطاعات المعنية، تبين أن لدى بعض أرباب العمل تخوفات من المسؤولية المترتبة على رعاية الأطفال ضمن الحضانات المفترضة، كما أن البعض لا يريد تكبد نفقات مالية إضافية لاسيما وأن الخدمة يجب أن تقدم مجانا، في حين أبدت بعض السيدات تخوفهن من أن يتم الاستغناء عن خدمات النساء (الأمهات) تجنبا لمنحهن حق الحضانات لأطفالهن. وقال : لابد من التأكيد أنه بوسعنا بالاشتراك مع الجهات المعنية لتذليل كافة المعيقات المذكورة، مؤكدا إن الاستغناء عن خدمات المرأة - كما تتخوف بعض السيدات - أمر غير وارد لأنها (أي المرأة الأردنية) لا تمثل حالة شكلية بل ضرورة مهنية وكفاءة لا يمكن الاستغناء عنها في العديد من القطاعات التي عملت بها". وكان وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين أشار في تصريحات صحافية سابقة إلى أهمية تطبيق المادة (72)، والتي من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، حيث أكدت دراسات ميدانية أن معدلات مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل الأردنية ما تزال متدنية، إذ تقدر ما بين 14 إلى 17بالمائة، مبديا استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لتشغيل الراغبات في العمل بمجال تربية ورعاية الأطفال، ودراسة إمكانية توفير السكن الملائم والمواصلات لمن يحتجن إلى ذلك". --(بترا) م ف/ف ق/س ق
27/4/2014 - 02:43 م